السوق يغرّد وحده صعوداً بين الأسواق الخليجية المتراجعة والبنوك محمية طبيعية من الحكومة ما يجعلها مغرية للشراء

ارتفاع «زين» وأغلب أسهم الشركات المرتبطة بها في مقدمتها «الساحل» استحواذ قيمة تداول أسهم 11 شركة على 54.6% من القيمة الإجمالية هشام أبو شادي غرد سوق الكويت للأوراق المالية امس كالعادة خارج السرب ولكن بشكل ايجابي، ففي الوقت الذي تكبدت فيه الاسواق المالية الخليجية خسائر، حقق السوق الكويتي امس ارتفاعا بجميع مؤشراته مقارنة بأول من امس، وذلك بدعم من الارتفاع النسبي لسهم زين واسهم الشركات التابعة لمجموعة الخرافي، الامر الذي رفع اغلب الاسهم التي شملها النشاط للارتفاع. ورغم الارتفاع المحدود لقيمة التداول مقارنة بأول من أمس إلا أنها لاتزال متواضعة مقارنة بالسيولة المالية المتوافرة على شكل ودائع لدى البنوك والتي تتجاوز الـ 30 مليار دينار، ولكن احجام السيولة المالية عن التدفق الى السوق يعود لاسباب عديدة ابرزها تفضيل الاوساط الاستثمارية الانتظار حتى تعلن الشركات عن نتائجها المالية لفترة النصف الاول من العام الحالي، وهذا يعني ان السوق سوف يظل في حالة ضعف في التداول وتذبذب في الاسعار حتى اواخر الربع الثالث من العام الحالي، خاصة ان النتائج المالية المتوقعة للعديد من الشركات ستكون اقل من نتائج الربع الأول الامر الذي سيؤثر على اسعارها السوقية باستثناء الشركات التي استفادت من توزيعات ارباح زين، والشركات التي حققت ارباحا استثنائية من بعض الصفقات، لذلك وفي ظل هذه المخاوف والشح في السيولة، فإنه على صغار المتداولين الحذر والاحتفاظ بنسب من السيولة المالية اكثر من الاسهم. المؤشرات العامة ارتفع المؤشر العام للبورصة 29 نقطة ليغلق على 6672.7 نقطة بارتفاع نسبته 44.0% مقارنة بأول من امس، كذلك ارتفع المؤشر الوزني 2.57 نقطة ليغلق على 407.77 نقاط بارتفاع نسبته 0.63% مقارنة بأول من أمس، وبلغ اجمالي الاسهم المتداولة 143.7 مليون سهم نفذت من خلال 3082 صفقة قيمتها 21.9 مليون دينار. وجرى التداول على اسهم 109 شركات من اصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت اسعار اسهم 52 شركة وتراجعت اسعار اسهم 30 شركة وحافظت اسهم 27 شركة على اسعارها و103 شركات لم يشملها النشاط. تصدر قطاع الشركات الاستثمارية النشاط بكمية تداول حجمها 39.3 مليون سهم نفذت من خلال 796 صفقة قيمتها 3.6 ملايين دينار. جاء قطاع العقار في المركز الثاني بكمية تداول حجمها 26.1 مليون سهم نفذت من خلال 299 صفقة قيمتها 1.1 مليون دينار. واحتل قطاع الخدمات المركز الثالث بكمية تداول حجمها 25.9 مليون سهم نفذت من خلال 794 صفقة قيمتها 6.5 ملايين دينار. وحصل قطاع الشركات غير الكويتية على المركز الرابع بكمية تداول حجمها 23.4 مليون سهم نفذت من خلال 329 صفقة قيمتها 1.5 مليون دينار. وجاء قطاع الشركات الصناعية في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 15.7 مليون سهم نفذت من خلال 495 صفقة قيمتها 4.2 ملايين دينار. الانتقائية والمضاربات على الرغم من صعود السوق امس إلا ان طابع الانتقائية في الشراء المضاربي ساد حركة التداول، وهذا يعد تطورا في الوعي لدى أوساط المتداولين، بل انه مطلوب في ظل المفاجآت التي يفاجأ بها أوساط المستثمرين في السوق من وقت إلى آخر، والمتمثلة في الخسائر الضخمة التي تعلنها الشركات والتي تتجاوز 75% من رأسمالها، لذلك فمن الضروري التركيز على الشركات التي تتمتع بوضع مالي جيد وأداء تشغيلي، والابتعاد عن الشركات المتعثرة والتي تواجه صعوبة في إعادة هيكلة ديونها، خاصة انه مع استمرار تراجع أصولها، فإن ذلك يؤدي الى تفاقم أوضاعها المالية، ومن المهم عدم النظر الى رخص الأسهم خاصة التي أسعارها أقل من قيمتها الاسمية بكثير كمبرر لشرائها، بل انه في ظل هذه الأوضاع الصعبة، فمن الضروري التركيز على أسهم البنوك بسبب رئيسي يتمثل في انها محمية من البنوك. آلية التداول البنوك محمية طبيعية من الحكومة، وهذا يعد السبب والمبرر الرئيسي الذي يحفز لشرائها لآجال متوسطة وبعيدة المدى، والأسعار الحالية لأغلب أسهم القطاع تعتبر مناسبة للشراء، ويبدو هذا واضحا من خلال عمليات التجميع على أفضل أسهم القطاع وهي البنك الوطني والتمويل الكويتي. كذلك يشهد سهم بنك الخليج عمليات شراء بشكل مدروس لأهداف متباينة بعضها يعود للاستحواذ على كميات من أسهم البنك والبعض الآخر لأهداف مضاربية متوسطة المدى. وحققت أغلب أسهم الشركات الاستثمارية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة على بعض الأسهم، خاصة التابعة لمجموعة الخرافي، فقد شهد سهم الساحل للتنمية والاستثمار تداولات مرتفعة نسبيا وصعودا ملحوظا في سعره الذي لايزال متدنيا، بالاضافة الى الأرباح المتوقعة للشركة في النصف الأول من العام الحالي والتي لن تقل عن 20 فلسا للسهم، وهو ما يعني انها ستكون الشركة الاستثمارية الأعلى ربحية في القطاع، ورغم التداولات الضعيفة نسبيا لسهم السلام القابضة إلا انه سجل ارتفاعا بالحد الأعلى مطلوبا دون عروض، ويلاحظ انه باستثناء التحرك على أسهم الشركات الاستثمارية التابعة لمجموعة الخرافي، فإن أسهم المجاميع الاستثمارية في القطاع تتسم تداولاتها بالضعف. ورغم التداولات الضعيفة على أسهم الشركات العقارية إلا ان أغلبها حقق ارتفاعا في أسعارها خاصة لسهم التمدين العقارية الذي يتوقع ان يواصل الارتفاع في إطار عمليات التصعيد استعدادا لقرب نهاية الربع الثاني. الصناعة والخدمات ارتفعت نسبيا حركة التداول على بعض أسهم الشركات الصناعية مع ارتفاع أسعار أغلبها، فقد ارتفعت التداولات على أسهم الصناعات الوطنية وصناعة الأنابيب وبوبيان للبتروكيماويات، فيما ازدادت عمليات البيع لجني الأرباح على سهم منا القابضة لجني الأرباح. وسجلت معظم أسهم الشركات الخدماتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات ضعيفة بشكل عام، فقد سجل سهم زين ارتفاعا محدودا في تداولات ضعيفة إلا انها مناسبة في ظل الأداء الضعيف للسوق بشكل عام، فيما حافظ سهم أجيليتي على سعره في تداولات مرتفعة نسبيا. وحققت أغلب أسهم الشركات غير الكويتية ارتفاعا في أسعارها في تداولات مرتفعة نسبيا خاصة على سهم التمويل الخليجي. وقد استحوذت قيمة تداولات أسهم 11 شركة على 54.6% من إجمالي قيمة الشركات التي شملها التداول والبالغ عددها 109 شركات. أرقام ومؤشرات استحوذت قيمة تداول اسهم 11 شركة والبالغة 11.9 مليون دينار على 54.6% من القيمة الاجمالية، وهذه الشركات هي: بنك بوبيان، بوبيان للبتروكيماويات، زين، بنك الخليج، الساحل، منا، اجيليتي، الدولي، بنك برقان، الصناعات، انابيب. استحوذت قيمة تداول سهم زين البالغة 3.2 ملايين دينار على 14.6% من اجمالي القيمة. باستثناء انخفاض مؤشر قطاع البنوك بمقدار 3.3 نقاط، ارتفعت مؤشرات باقي القطاعات اعلاها الخدمات بمقدار 116.2 نقطة تلاه الشركات غير الكويتية بمقدار 28.1 نقطة.