ضوابط محاسبية وأخلاقية وشرعية جديدة في صناعة الصيرفة الإسلامية

عمر محمد كان لتزايد الادوار التي تؤديها البنوك الاسلامية في الفترة الحالية في صناعة المال العالمية والدور المستقبلي لها ضرورة للعمل على وضع رقابة عليها وتنظيمها بما يخدم معدلات الزيادة العالية عليها والاقبال المستمر من قبل الافراد في دول العالم على التعامل في البنوك الاسلامية بدلا من البنوك التقليدية. ونظرا للدور الذي تقوم به البنوك عموما في توفير المصادر الاساسية لتمويل المشروعات في الاقتصاد الكلي، اصبحت عملية مراقبة ادارة المخاطر من قبل السلطة الرقابية تعتمد في تنفيذ مهامها الرقابية على معايير محاسبية موحدة، وباتت سلامة الجهاز المصرفي تتطلب المشاركة المباشرة للمساهمين ومن يمثلونهم في مجلس ادارة البنك. لذا، فقد اولى مجلس الخدمات المالية الاسلامية ـ الذي يقع مقره في كوالالمبور ـ هذا الجانب اهمية كبيرة في توحيد المعايير الرقابية الخاصة بالمصارف الاسلامية لتكون اساسا للاحكام المحاسبية المتفرقة وقام المجلس بتطويرها بما يتوافق مع المعايير المحاسبية المعتمدة عالميا وتكييفها لتكون متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية. وفي القمة الرابعة لمجلس الخدمات الاسلامية الذي عقد اخيرا في دبي، طالب المجتمعون من ممثلي الدول والمصارف الاسلامية بالعمل على توحيد معايير صناعة الخدمات المالية الاسلامية الدولية، وحتى بداية عام 2007 كانت الهيئة قد اعتمدت 68 معيارا تضمنت معايير محاسبية ومراجعة ومعايير للضبط والاخلاقيات والمعايير الشرعية. وتحث هذه المعايير على العرض والافصاح والشفافية والعدل في التعامل، وهناك توجه خلال العامين المقبلين لرفع المعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الاسلامية الى نحو 92 معيارا لتغطي جميع جوانب العمل المصرفي والمالي الاسلامي. وتضم الهيئة في عضويتها 115 مؤسسة مالية اسلامية من 27 دولة، كما خلص المؤتمر بتطوير المعايير الشرعية اللازمة لتلك المؤسسات والمصادقة عليها من قبل المجلس الشرعي للهيئة والذي يتألف من علماء الفقه والاقتصاد في العالم الاسلامي، ويلتزم حاليا بتنفيذها اكثر من عشرة بنوك مركزية الزمت البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية بمعايير الهيئة. وهناك دول الاخرى استخدمتها كاستدلالات استرشادية والمجلس عند وضعه للمعايير لا يعتمد على المعايير المصرفية الصادرة عن لجنة بازل فقط، لكنه يأخذ في الاعتبار ايضا المعايير الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الاوراق المالية والمتعلقة بقطاع اسواق الاستثمار والاوراق المالية. وتأتي المعايير السابقة في اطار التحديات التي تواجه الجهات الرقابية والسلطات المختصة في الصناعة المالية من حيث الاختلافات الناشئة عن انماط الانظمة العالمية المتميزة، والتي تعمل على دمج الانشطة الخاصة بالاعمال المصرفية التجارية وادارة الاصول والاعمال المصرفية الاستثمارية جنبا الى جنب مع تطوير الضوابط القانونية والمالية والادارية من خلال توخي الدقة في تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بين هذه الفئات ذات المصالح المتداخلة او المتبادلة، وكذلك باستخدام الادوات المالية والمحاسبية السليمة وفق محددات الايضاح والشفافية المطلوبة بما ان المجلس منظمة دولية لديها الصلاحية للمساعدة في تطوير الصناعة.الصفحات الاقتصادية  في ملف ( PDF )