«التجارة» تخالف «مجموعة المقاولين» وتدعوها لعقد «عمومية»

عاطف رمضان استعرض رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري تقرير الوزارة على الجمعية العامة لشركة مجموعة المقاولين الدولية التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 88.352% بدعوة من الوزارة، حيث استند الشمري لأحكام مواد القانون رقم 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته رقم 15 لسنة 1960. وأوضح الشمري ان مساهمين يملكون 73.325% تقدموا خلال الجمعية العامة العادية التي عقدت في 1 يونيو الجاري بطلب اقالة وانتخاب مجلس ادارة جديد، طبقا لنص مواد القانون رقم 152 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته، مشيرا الى انه خلال العمومية نبهت التجارة والمساهمون بأنه على رئيس الجمعية العامة وهو نائب رئيس مجلس ادارة الشركة ضرورة التقدم الى الوزارة بالسرعة اللازمة بطلب عقد الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين. ولفت الشمري الى ان الشركة لم تستجب لطلب المساهمين ولم تتقدم الى الوزارة مما جعل الوزارة تضطر الى تطبيق نص المادة رقم 178 من القانون حفاظا على حقوق المساهمين. وبين الشمري انه بناء على كتاب المساهمين بتاريخ 8 يونيو الجاري وكذلك كتاب الوزارة بتاريخ 13 يونيو الجاري فإن الشركة خالفت نص مواد القانون رقم 152 و154 من قانون الشركات التجارية. وأشار الشمري الى ان المشرّع أجاز تطبيق العقوبة الثانية من نص المادة 178 من قانون الشركات التجارية وتعديلاته وذلك لاقناع مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة بناء على طلب المساهمين استنادا الى مواد القانون، مؤكدا انه يتعين على مجلس الادارة ان يستجيب لطلب الدعوة لعقد الجمعية العامة دون التعقيب من جانبه.وذكر الشمري ان الوزارة أعدت هذا التقرير الخاص بمخالفة الشركة لبعض أحكام القانون والنظام الأساسي للشركة لفرضه على الجمعية العامة لاتخاذ القرار فيه لحماية حقوق المساهمين. هذا ووافق عدد من المساهمين يملكون أسهما نسبتها 73.25% على تقرير التجارة في حين تحفظ على التقرير مساهمون يملكون نسبة من الأسهم قدرها 15%. وتم ترشيح 3 مقاعد في مجلس الإدارة لشركات «تحت مظلة» الهيئة العامة للاستثمار التي تمتلك النسبة الكبرى من الحصص في الشركة.