اقتصاديون لـ «الأنباء»: السوق يقترب من «نفق مظلم»

الثامر: انعكاسات تدهور السوق في الأشهر الأخيرة ستكون ثقيلة على الشركات النقيب: هناك مجاميع كبيرة تعاني من وضع صعب وشركات يحيق بها خطر الإفلاس المسباح: استمرار انخفاض قيم الأصول سيؤدي إلى استمرار تشدد البنوك في تقديم التسهيلات العتال: الحكومة في سبات صيفي وشتوي عميق لأكثر من عامين وتتحمل مسؤولية تدهور البورصة الشخص: نتوقع إقبال بعض البنوك على إعدام مديونيات في ظل استمرار تراجع قيم الأصولشريف حمدي يبدو ان الخسائر التي حققتها مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية خلال الفترة الأخيرة ستلقي بظلالها السلبية على النتائج المالية للربع الثاني من العام الحالي لعدد ليس بقليل من الشركات المدرجة في البورصة الكويتية، حيث فقد المؤشر العام للسوق خلال الربع الثاني قرابة الـ 1000 نقطة، ونظرا لارتباط أداء كثير من الشركات المدرجة بحركة أداء السوق فإنه من المتوقع ان تعلن شركات كثيرة في قطاعات مختلفة عن نتائج محملة بالخسائر بنسب متفاوتة حسب درجة اعتمادها على أداء السوق، ومن المنتظر ان تلتهم خسائر الربع الثاني ما حققته الشركات من أرباح في الربع الأول باستثناء القليل منها، حيث حققت 146 شركة أرباحا في الربع الأول من 2010 مقابل 46 شركة حققت خسائر، وكانت نسبة الشركات التي حققت أرباحا 76% من الشركات التي أعلنت عن نتائجها وكان عددها 192 شركة.. حول تأثير تراجع أداء سوق الكويت للأوراق المالية على نتائج الشركات في الربع الثاني وتأثير انخفاض قيم الأصول على الرهونات الموجودة لدى البنوك واحتمالات قيام البنوك بتكوين مزيد من المخصصات لمواجهة الانخفاض الملحوظ في قيم الأصول. «الأنباء» استطلعت آراء فعاليات اقتصادية والتي بدورها أجمعت على ان اقتراب المؤشر العام للسوق من المستوى الذي وصل إليه إبان ذروة الأزمة ينذر بأن الوضع الاقتصادي في الكويت يشهد اسوأ حالاته، وان كثيرا من الشركات تواجه صعوبات شديدة ستنعكس على نتائجها في النصف الأول من 2010 وعلى رأسها شركات الاستثمار كونها تعتمد بشكل رئيسي على أداء البورصة. وذكرت الفعاليات الاقتصادية ان الأوضاع في الكويت تسير من سيئ الى اسوأ في كل القطاعات، وذلك نظرا لاستمرار الركود وعدم وجود محفزات على الخروج من النفق المظلم، مؤكدين على ان الربع الثالث سيكون أصعب في حال استمرار تجاهل الجهات المعنية للأزمة التي تعيشها اغلب الشركات الكويتية في مختلف القطاعات وعدم تعاطي هذه الجهات مع تداعيات الأزمة المالية بالشكل اللازم ولا بالسرعة المطلوبة. وأشارت الى ان البنوك ستضطر لرفع سقف مخصصاتها لمواجهة الخسائر المحتملة نتيجة انخفاض قيم الأصول بكل أنواعها سواء أسهم او عقارات. وفيما يلي تفاصيل التحقيق: في البداية قال المستشار بشركة بيت الأوراق المالية محمد الثامر ان كثيرا من الشركات ستتعرض لخسائر كبيرة في الربع الثاني بخلاف ما حدث في الربع الأول، مشيرا الى ان بعض الشركات تنازلت عن سياسة التحفظ من اجل إعلان نتائج ايجابية خلال الربع الأول من العام الحالي وتقليص المخصصات في محاولة منها لاستعادة الثقة المفقودة، مشيرا الى انه مع أول تعاف تم تحرير مخصصات وتراخي في تكوينها وهذا خطأ كبير. وأضاف الثامر ان انعكاسات تدهور السوق في الأشهر الأخيرة ستكون ثقيلة على عدد كبير من الشركات وأكثرها تأثرا ستكون شركات الاستثمار التي تعتمد بشكل كبير على أداء السوق وتقترن نتائجها بحركة مؤشراته، لافتا الى ان خسائر الربع الثاني قد تلتهم أرباح الربع الأول وربما تفوقها وهو أمر في غاية الخطورة بالنسبة للاقتصاد المحلي الذي دخل مرحلة متقدمة من الركود، مشيرا الى ان المؤشر العام للبورصة اقترب من ادنى مستوى له ابان الأزمة في منتصف 2008 وهو ما يعني ان الوضع كلما شهد تحسنا نسبيا عاد للتدهور مرة أخرى، بل والأكثر من ذلك ان الديون التي تثقل كاهل كثير من الشركات عليها فوائد في حين ان هذه الأصول تواصل الانخفاض في القيمة من ناحية ولا تحقق عوائد تغطي خدمة الديون من ناحية أخرى. وأوضح الثامر ان اسوأ ما في الأمر هو ان المستثمر عندما يرى خسائر ثم عودة للتحسن وتحقيق الارباح ثم انتكاسة وعودة للخسائر من جديد تترسخ لديه حالة من عدم الثقة في السوق. وحول تأثير انخفاض قيم الأصول على الرهونات الموجودة لدى البنوك قال الثامر ان هناك مشكلة كبيرة تكمن في محاولات الحفاظ على هذه الأسهم عند مستويات سعرية معينة من قبل ملاكها في حين ان البنوك لا تعتمد سوى أسعارها السوقية وبالتالي فإن المشكلة ليست مشكلة الشركات مالكة الأسهم فحسب وانما هي مشكلة البنوك ايضا، حيث ان استمرار انخفاض قيم الأصول المرهونة لابد ان يقابله ارتفاع في سقف المخصصات وبالتالي احتمالات اعلان خسائر لدى بعض البنوك كما حدث في فترات مالية سابقة. تجاهل حكومي من جهته توقع نائب الرئيس التنفيذي لدائرة إدارة الأصول في شركة مشاريع الكويت لإدارة الأصول (كامكو) زيد النقيب ان تعلن الكثير من الشركات عن خسائر متفاوتة للربع الثاني من العام الحالي، مشيرا الى ان الساحة الاقتصادية لم تشهد ما يجعل الشركات الكويتية في مختلف القطاعات قادرة على مواصلة النمو او حتى الابتعاد عن دائرة الخسائر. وأشار النقيب الى العوامل الخارجية المتمثلة في تراجع الأسواق العالمية فضلا عن ان أزمة دول اليورو انعكست بشكل سلبي على السوق المحلية التي تعاني في الأصل من تجاهل حكومي واضح في حل مشاكل الشركات في ظل تأزم أوضاع الكثير منها، لافتا الى ان الحكومة تتعامل مع الشركات كما لو ان الكويت في منأى عن الأزمة وتداعياتها او ان الشركات المتعثرة تستحق ما يحدث لها، وبالتالي لا توجد ضرورة لتوفير حلول او معالجات لحل مشاكل هذه الشركات التي تمثل عصب الاقتصاد المحلي. وأوضح النقيب ان هناك شركات بالفعل اخطأت في سياساتها التوسعية والإفراط في الاقتراض وهناك شركات ورقية لا تستحق ان تصلها يد العون الحكومي، إلا ان هذا لا يعني ان الحكومة لا تتحرك ولا تتخذ تدابير لمعالجة الأزمة كما فعلت حكومات أخرى في دول الجوار، لافتا الى ان هناك مجاميع كبيرة تعاني من وضع صعب وهناك شركات يحيق بها خطر الإفلاس. وبسؤاله عن انخفاض قيم الأصول اكد انه طبقا لنظرية الدومينوز فإن كل شيء يؤثر على الاخر في المنظومة الاقتصادية بمعنى ان تراجع قيم الأصول المملوكة للشركات سواء أسهم تتداول في سوق الأوراق المالية او عقارات فإن ذلك يعني ان بنك الكويت المركزي قد يلجأ لإصدار تعليمات جديدة للبنوك لرفع سقف مخصصاتها، غير مستبعد ان تصل نسبة المخصصات الى 100%، هذا بالإضافة الى شركات الاستثمار كون اغلب أصولها من الأسهم المتداولة في البورصة. تراجع النشاط التشغيلي اما نائب الرئيس التنفيذي لشركة مرابحات الاستثمارية مهند المسباح فقال ان تأثير تراجع السوق في الفترة الأخيرة على نتائج الشركات في الربع الثاني سيكون كبيرا جدا، مشيرا الى ان اغلب الشركات في اغلب القطاعات تعتمد على تداولات البورصة في تحقيق نتائجها وذلك في ظل انخفاض عدد الشركات التشغيلية او التي تعتمد على نشاطها الرئيسي في تحقيق النتائج. ولفت المسباح الى ان الكثيرين ابدوا سعادتهم للنتائج الايجابية التي تحققت في الربع الأول من العام الحالي قبل تحليل هذه النتائج ومعرفة هل هي تشغيلية ام لا وكأن المهم هو تحقيق ارباح وليس المهم مصادر هذه الأرباح او نسبة المخاطر التي تعرضت لها الشركات في سبيل تحقيقها. وأشار الى ان استمرار انخفاض قيم الأصول سيؤدي الى استمرار تشدد البنوك في تقديم التسهيلات الائتمانية وهو ما يعني استمرار جفاف منابع التمويل ونقص السيولة لدى الكثير من الشركات، وبالتالي مزيد من صعوبة أوضاعها مستقبلا، لافتا الى نتائج البنوك ستتأثر سلبا جراء انخفاض قيم أصول الشركات المرهونة لديها وستضطر لتكوين مخصصات إضافية ستؤدي بها مع إعلان النتائج الخاصة بها في الربع الثاني اما الكشف عن خسائر او انكماش في الأرباح بالنسبة للبنوك الكبيرة. الحكومة في سبات عميق من جانبه حمل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للمجموعة المالية القابضة حسين العتال الحكومة مسؤولية التدهور الذي يشهده سوق الكويت للأوراق المالية، مؤكدا انها في سبات صيفي وشتوي عميق لأكثر من عامين. وقال ان البورصة الكويتية تعاني منذ فترة ليست بقصيرة ولكن التدخلات الحكومية لإنعاشها كانت على استحياء وفي الغالب كانت تدخلاتها لاتزيد على المسكنات، مشيرا الى ان البورصة كانت ولاتزال تحتاج الى آليات عدة لتعود الى سابق عهدها من النشاط، لافتا الى جدولة ديون الشركات المتعثرة وتخفيض سعر الفائدة للحد من فوائد الديون امر في غاية الأهمية لتحفيز مجمل الأوضاع في الاقتصاد الكويتي بما في ذلك البورصة. وأضاف العتال انه يجب إعادة النظر في كل السياسات النقدية نظرا لأننا نعيش سنوات عجاف وانه متى ما تحسنت الأوضاع يمكن إعادة النظر في هذه السياسات مرة أخرى لتتوافق مع المستجدات، اما الان فالوضع يحتاج الى كثير من المرونة وتعاون السلطتين والاتفاق على أجندة واحدة وهي مصلحة الكويت، مؤكدا ان الكرة الآن في ملعب الحكومة والمجلس. وأشار العتال الى ان الكويت لن يكون بإمكانها استقطاب المستثمر الأجنبي بوضعها الحالي ولن يكون بإمكانها ايضا التحول الى مركز مالي وتجاري في ظل سوء أوضاع شركاتها وسوقها المالي، مبينا انه منذ إقرار هيئة أسواق المال والجهات المعنية غير قادرة على تشكيل مجلس المفوضين وهو ما يعني ان هناك خللا ما يحتاج لمعالجته. مزيد من المخصصات من جهته أفاد مدير الاستثمار في شركة بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) ميثم الشخص بأن خسائر السوق في الربع الثاني ستنعكس سلبا على اداء الشركات ذات الطابع الاستثماري في البورصة، وان ميزانيات هذه الشركات قد تشهد خسائر مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي. وأضاف الشخص ان هناك علاقة وثيقة بين أداء السوق والشركات الكويتية منذ أمد بعيد، لافتا الى انه متى ما تراجع أداء السوق فإن كثيرا من الشركات تتأثر جراء ذلك بشكل كبير، لافتا الى ان الشركات الكبيرة شهدت انخفاضات كبيرة على المستوى السعري، مستدلا على ذلك بأن المحافظ الاستثمارية التي اعتمدت على الاسهم الكبيرة فقط خسائرها كبيرة مقارنة مع المحافظ التي تضمنت أسهما صغيرة الى جانب الكبيرة، مشيرا الى ان احد الأسهم القيادية للسوق تراجع خلال الربع الثاني بمقدار 20% من أعلى سعر وصل اليه وحتى اقفال النصف الأول. وحول تراجع قيم الأصول أوضح ان المشكلة في هذا الخصوص تكمن في عدم تسييل الأسهم المرهونة عند وصولها الى سعر معين، لافتا الى ان الانتظار عليها يزيد من صعوبة الموقف على ملاك هذه الأسهم والجهات الراهنة، مشيرا الى ان استمرار هذا الأمر سيؤدي الى تكوين مزيد من المخصصات، وبالتالي تراجع أرباح عدد من البنوك مع احتمالية إعلان بعضها عن خسائر. وتوقع الشخص ان تقبل بعض البنوك على اعدام مديونيات في ظل استمرار تراجع قيم الأصول.