مساهمو «أبراج» يعزلون «العجمي» ويرشحون «المطوع»

محمود فاروق تعذر عقد الجمعية العمومية لشركة الأبراج القابضة أمس للمرة الثانية على التوالي وذلك لعدم اكتمال النصاب، الذي قارب على 27.3 % لتتأجل العمومية إلى 20 الجاري، وذلك وسط حضور لا بأس به من صغار المساهمين وغياب وكيل المساهمين بدر العجمي لأسباب غير معلومة حيث أرجع محامى الشركة حشر المتلقم عدم حضور العجمي إلى وجود أخطاء في دعوات المساهمين للعمومية مطالبا بتأجيلها إلى الشهر المقبل. هذا وأعلن رئيس قسم الجمعيات العمومية في وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري عن وكيل المساهمين الجديد عبدالوهاب المطوع وذلك بعد أن رشحه أغلبية المساهمين ورغم عدم موافقة محامي الشركة على هذا الإجراء قائلا: «ان ترشيح المطوع وعزل العجمي غير قانوني». إلى ذلك أشار المستشار القانوني للمساهمين محمود دياب إلى أنه لا يجوز توكيل الغير عن وكيل المساهمين ولا يجوز أيضا تلقي أي مبررات لتأجيل العمومية لأجل غير مسمى دون موافقة المساهمين، مبينا أن اوكيل المساهمين السابق بدر العجمي ومحامي الشركة حشر المتلقم قد قدم كتاباً رسمياً لوزارة التجارة للإفادة بتأجيل العمومية إلا أن «التجارة» استنكرت ذلك ورفضته وحرصت على عقد الجمعية العمومية في موعدها المحدد. واستند دياب في حديثه إلى أحكام الوكالة في القانون المدني وقانون الشركات بجميع مواده التي تؤكد مخالفة وكيل المساهمين بتأجيل «العمومية» دون موافقة المساهمين، الأمر الذي يثير الشبهات حول مطالبته بتأجيل العمومية دون أسباب واضحة او معلومة ـ على حد قوله ـ رغم مطالبات المساهمين بإعادة الشركة للتداول والمزيد من الشفافية حول وضع الشركة المالي التي أوشكت على التصفية بعد تعرضها إلى الفراغ الإداري، وسط توقعات بعدم قدرة الشركة على تجاوز أزمتها والنهوض بها مرة اخرى وسط اتهامات تتناقلها الألسن بين جميع الأطراف المعنية. ولعل من أهم التساؤلات المطروحة بشدة بخصوص «الأبراج» هو موقف المساهمين أنفسهم من مصير الشركة، وما اذا كانوا يفضلون الإبقاء على «الأبراج» أم تصفيتها في ظل ارتفاع معدلات المطلوبات على الموجودات بفارق كبير، وتجدر الإشارة الى ان سهم الشركة موقوف عن التداول منذ نهاية يناير من العام الحالي.