5معايير لنقل الشركات من السوق الرسمي إلى «الموازي»

الشايع: قيمة السوق لا تقاس بكثرة الشركات المدرجة فيه الحنيان: إجراء نقل الشركات إلى «الموازي» ليس للعقاب  شريف حمدي تعكف ادارة البورصة على وضع معايير محددة لنقل الشركات المدرجة من السوق الرسمي الى الموازي والعكس، وهي خطوة تأتي في اطار رسم ملامح خارطة الطريق لاعادة هيكلة سوق الكويت للاوراق المالية، وتأخذ ادارة البورصة بعين الاعتبار مقترحات مقدمة من عدة اطراف للوصول الى افضل صيغة لهذه المعايير بحيث تضمن كفاءة وفعالية كل من السوقين الرسمي والموازي. «الأنباء» رصدت من خلال مصادر 5 معايير مقترحة لنقل الشركات المتداول اسهمها في السوق الرسمي الى السوق الموازي هي: 1 تحديد حد أدنى لمعدل دوران السهم شهريا او المدة التي تراها ادارة السوق مناسبة. 2 تحديد مدة معينة لعدم تداول السهم خاصة ان نحو 45% من اسهم البورصة خاملة وبعضها تصل مدة عدم التداول لأكثر من عام. 3 تحديد حد أدنى للأرباح المحققة لفترات مالية تراها ادارة البورصة، بحيث ان الشركة التي لا تصل الى الحد الأدنى من الارباح تخرج من السوق الرسمي وتنتقل للموازي. 4 تحديد عدد مرات للشركات التي تتعمد التأخير في الافصاح عن البيانات المالية، لأن تكرار التأخير يضر بالمساهمين كما يضر بمؤشرات السوق. 5 تحديد مدى زمني لالتزام الشركات بتطبيق معايير الحوكمة. وفي هذا الاطار قال الباحث الاقتصادي سيد الحنيان ان هناك كثيرا من الشركات المدرجة في السوق الرسمي الكويتي ولكنها شركات غير فاعلة او مؤثرة في اداء هذا السوق وبالتالي يجب انتقالها للسوق الموازي ليس كنوع من العقوبة ولكن لفلترة السوق من الشركات التي لا تضيف قيمة لنشاط السوق. واضاف الحنيان انه يجب ان تكون المعايير في صورة لائحة تنفيذية تطبق على الشركات التي تنطبق عليها وبموجبها تنتقل الى السوق الموازي من دون اعتراضات. واشار الى ضرورة ان يراعى عند تطبيق المعايير المتغيرات المتلاحقة والظروف الاستثنائية والتي تؤثر على مجريات التداول كما هو الحال في وقت الازمة المالية الراهنة، لافتا الى ان تطبيق معايير كهذه في اوقات الازمات سيكون أمرا غير منطقي لأن كل الشركات بلا استثناء تتأثر بشدة جراء الازمات. وتساءل الحنيان لماذا توجد شركات مدرجة في البورصة الكويتية ولم تشهد اي عمليات تداول منذ عام 2008 ولاتزال موجودة في السوق الرسمي، مشيرا الى ان هذه الشركات يجب الا يكون لها مكان في السوق الرسمي ويجب نقلها الى السوق الموازي. واوضح ان هناك شركات كثيرة لا يتلاءم معدل دوران اسهمها مع رأسمالها وبالتالي فهناك حاجة لنقل هذه الشركات للسوق الموازي، مؤكدا ان نقل بعض الشركات من السوق الرسمي الى الموازي سيؤدي الى تنشيط السوق الموازي الذي يعاني من ضعف واضح في الاداء منذ انشائه، لافتا الى ان هذا الاجراء سيكون بمثابة انذار شديد اللهجة للشركات ذات الاداء السلبي لفترات طويلة. وحول نقل اسهم شركات من السوق الموازي الى الرسمي قال الحنيان انه يجب ان تكون هناك معايير ايضا تنظم هذا الانتقال، بحيث لا تخرج شركات متدنية في الاداء من السوق الرسمي وتدخل مكانها شركات ايضا متدنية في الاداء، مؤكدا على ضرورة ان تتحلى الشركات التي تنتقل من الموازي الى الرسمي بملاءة مالية جيدة وان تكون شركة تحقق ارباح بانتظام لأكثر من فترة مالية متواصلة تحددها ادارة البورصة على ان تتأكد من أن الارباح تشغيلية وان تحظى اسهم هذه الشركات بمعدلات تداول جيدة في السوق الموازي. تنقية السوق من جانبه قال رئيس مجلس الادارة في شركة كاب كورب للاستثمار فوزي الشايع انه عند الحديث عن نقل اسهم شركات من السوق الرسمي الى الموازي يجب التفرقة بين ان هذا الاجراء يأتي في اطار العقوبات وبين انه يأتي في اطار تنقية السوق ليكون البقاء للأفضل والقادر على ان يمثل قيمة مضافة للسوق. واضاف الشايع ان هناك شركات تتعمد بشكل مستمر تأخير الافصاح عن البيانات المالية لأن هذه الشركات بتأخيرها المتعمد لأكثر من فترة مالية تضر بالمساهمين وتؤدي الى خروج عدد من المتداولين من السوق والتوجه للاستثمار في قطاعات أخرى. واوضح ان هناك شركات في السوق لا تتداول اسهمها لفترات طويلة وبالتالي يجب نقلها الى السوق الموازي، لأن قيمة السوق لا تقاس بكثرة الشركات المدرجة فيه ولكنها تقاس بعدد الشركات الفاعلة فيه، مشيرا الى ان الشركات المؤثرة في سوق الكويت للاوراق المالية عددها قليل مقارنة بعدد الشركات المدرجة فيه. ولفت الشايع الى ان ادارة البورصة تدرس حاليا الزام الشركات المدرجة بمعايير الحوكمة، وبالتالي فان الشركات التي لا تستطيع الالتزام بهذه المعايير ان تنتقل الى السوق الموازي حتى تحسن من اوضاعها على هذا النحو. وتطرق الــى المعاييــر التــي يجب ان تنتقل بموجبها الشركــات المدرجــة في السوق الموازي الى الرسمــي قائــلا ان هــذا الســوق يفتقــر الى الحيوية ولا يحظى بالاهتمــام الكافــي مــن قبــل المتداوليــن واوســاط المتعاملين وهذا السوق في حاجة لاجراءات تحفيزية، مشيرا الى ان الشركات التي لديها ملاءة مالية جيدة وتواظب على تحقيق الارباح بشكل جيد يمكن نقلها الى السوق الرسمي وليس لمجرد انها قضت المدة القانونية للانتقال، مشيرا الى ان هذا الشرط وحده لا يكفي لتصعيد شركات من السوق الموازي الى الرسمي لأنه بموجب هذا الشرط فقط تنتقل شركات ذات اداء متواضع الى السوق الرسمي المليء بمثل هذه النوعية من الشركات. واضاف انه يجب ان يكون من ضمن المعايير ان يكون مجلس ادارة الشركة المدرجة في الموازي يتمتع بسمعة جيدة وان تكون الشركة بعيدة عن مستوى الشبهات. معايير لنقل الشركات من «الموازي» إلى «الرسمي» 1 ان تكون الشركة ذات ملاءة مالية جيدة. 2 ان تواظب على تحقيق الارباح التشغيلية لمدة معينة تراها ادارة البورصة. 3 ان يتمتع مجلس ادارة الشركة بسمعة جيدة وان تكون الشركة بعيدة عن مستوى الشبهات والممارسات الخاطئة. 4 ان تكون الشركة متداولة في السوق الموازي بشكل جيد بحيث تحقق قيمة مضافة.