إلى متى يستمر وضع البورصة رهن التصريحات الحكومية؟

الخزام: تعاطي البورصة مع وعود الحكومة سيظل محدوداً ما لم تكن هناك محفزات حقيقيةشريف حمدي يعيش سوق الكويت للأوراق المالية أفضل حالاته منذ فترة ليست بقليلة، حيث تجاوز السوق مرحلة التماسك بعد التحركات الحكومية قبل أسبوعين لدراسة ما يحدث في السوق ورفع تقريرا فنيا لمجلس الوزراء بشأن اقتراحات تحسين أداء البورصة الكويتية والتي عززت توجه ضرورة ان ينظف السوق نفسه بنفسه من الشركات الورقية والتي وصفها وزير التجارة والصناعة ورئيس ادارة السوق احمد الهارون بـ «العفن» وهو الوصف الذي كانت له أصداء واسعة في الاوساط الاقتصادية. حيث كان لهذه التصريحات مردود ايجابي تمثل في تماسك السوق الى حد ما، ولكن السوق بدأ الدخول في مرحلة التعافي بشكل تدريجي في اعقاب الاعلان الحكومي عن حزمة اجراءات جديدة في الطريق لدعم البورصة الكويتية، حيث أدت تصريحات الشيخ احمد الفهد الى ارتفاعين متتاليين للسوق حقق من خلالها المؤشر العام مكاسب 89.3 نقطة تمثل نحو 1.3%، فيما حقق المؤشر الوزني 4.7 نقاط تمثل نحو 1.16% وذلك بدعم ملحوظ للاسهم القيادية من خلال عمليات شراء واسعة قامت بها العديد من المحافظ الاستثمارية ومنها المحفظة الوطنية التي كان لها دور كبير في دعم السوق، كما ظلت القيمة فوق مستوى الـ 50 مليون دينار وهو مستوى غاب عن السوق طويلا.. وهنا يطرح نفسه سؤالا مهما على واجه الاحداث، وهو الى متى سيظل الزخم في سوق الكويت للاوراق المالية والى أي مدى سيظل السوق رهنا بالتصريحات الحكومية؟ في هذا الاطار قال مصدر مالي ان الوعود الحكومية دائما ما تؤثر على حركة التداولات في البورصة الكويتية سواء سلبا أو إيجابا، لافتا الى ان التصريحات السلبية عادة ما يكون تأثيرها أقوى على السوق مقارنة بالتصريحات الايجابية. وأشار الى ان السوق سيظل مترقبا لحزمة الاجراءات الايجابية التي تتحدث عنها الحكومة وعلى قدر هذه الاجراءات سيكون تفاعل السوق، لذا على الحكومة ان تكون على قدر كبير من الوعي عند طرح اجراءات تنشيط الاقتصاد الكويتي بشكل عام والبورصة بشكل خاص. من جهته قال مدير عام شركة كويت انفست عبدالله خزام ان استمرار الزخم في البورصة الكويتية مرهون بالنتائج المالية للنصف الأول والتي بدأت البنوك في الاعلان عنها تباعا، لافتا الى ان نتائج الشركات في مختلف القطاعات ستحدد بشكل رئيسي اتجاهات السوق في المرحلة المقبلة، إما بمواصلة التعافي النسبي الذي يشهده السوق في الوقت الراهن او بالارتداد الى حال التراجع مجددا. وأشار الخزام الى ان تصريحات الحكومة باتخاذ اجراءات محفزة للبورصة قريبا مهما كانت ايجابية إلا ان تعاطي السوق معها سيظل محدودا ما لم تكن هناك محفزات حقيقية تدعم السوق. وأوضح الخزام ان النتائج المالية للنصف الأول اذا جاءت ايجابية ستدفع السوق في الاتجاه التصاعدي لفترة طويلة، واذا كانت سلبية ستطفئ النشاط الحالي للبورصة. وحول استمرار السيولة عند معدلاتها الحالية أفاد الخزام بأن السيولة قد تتحسن اذا كانت النتائج المالية ايجابية، وفي حال كانت النتائج سلبية فإن معدلات السيولة ستتراجع عن مستوى الـ 50 مليون دينار وهو المستوى الذي بلغته البورصة بعد فترة طويلة من التدني.