«الوطني»: ارتفاع الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية بمقدار 93 مليون دينار في يونيو وانكماش الائتمان 1%

ارتفاع الودائع تحت الطلب مع «المركزي» بـ 68 مليون دينار القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك ارتفعت 67 مليون دينارأشار بنك الكويت الوطني إلى أن الائتمان شهد تراجعا حادا خلال شهر يونيو الماضي، وانخفض بمقدار 253 مليون دينار. ورأى البنك في الموجز الاقتصادي الشهري، أن هذا التراجع يعزى بشكل رئيسي إلى توجه عدد من المدينين إلى سداد جزء من القروض المترتبة عليهم بعد صفقة بيع أصول زين الأفريقية والتي بلغت قيمتها 10.7 مليارات دولار، فقد قامت شركة زين بسداد قرض مجمع ضخم ساهمت البنوك المحلية بجزء أساسي منه، وقامت بتوزيع أرباح استثنائية على مساهميها، اقتربت قيمتها الإجمالية من 650 مليون دينار، والتي ربما توجه جزءا منها إلى سداد بعض القروض. ونظرا إلى هذه الاعتبارات، توقع الوطني أن يكون هذا التراجع في حجم الائتمان خلال يونيو استثنائيا، ليعود إلى تحقيق نمو معتدل في شهر يوليو. ونتيجة لهذا التراجع، انكمش نمو الائتمان خلال يونيو بواقع 1% مقارنة مع الشهر السابق، بعدما كان قد سجل نموا مستقرا، ولو بطيئا، خلال الشهرين السابقين. أما النمو على أساس سنوي، فقد واصل التباطؤ إلى 2.7% في يونيو. من جهة ثانية، لحظ «الوطني» أن الودائع لم تشهد تغيرا يذكر في يونيو، إذ ان المبالغ الضخمة المتأتية من صفقة زين قد قابلتها سحوبات كبيرة إلى الخارج مرتبطة بموسم العطلات. وفيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالدينار بنحو 162 مليون دينار، انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بالمقدار نفسه تقريبا. ونتيجة لذلك، حافظ عرض النقد على مستواه للشهر السابق. وأشار «الوطني» إلى أن أسعار الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار قد تراجعت لمختلف الآجال بنحو نقطة إلى نقطتين أساس، ما يعكس مستويات السيولة المريحة التي تتمتع بها البنوك. وبلغ متوسط سعر الفائدة 1.07% لأجل شهر واحد، و1.25% لأجل 3 أشهر، و1.48% لأجل ستة أشهر، و1.77% لأجل 12 شهرا. ورأى «الوطني» أن التراجع بدا واضحا في حجم القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري في يونيو، وبلغ 197 مليون دينار مقارنة مع الشهر السابق. ويشير حجم هذا التراجع إلى أنه نتج عن عوامل استثنائية وليس ضعف القطاع العقاري نفسه. وبدورها، شهدت التسهيلات الشخصية انخفاضا ملحوظا مدفوعا بتراجع التسهيلات الممنوحة بغرض شراء أوراق مالية. وباستبعاد تلك، لاحظ «الوطني» أن التسهيلات الشخصية قد حافظت على مستواها للشهر السابق، ما يشير إلى استقرار الإنفاق الاستهلاكي. وفي المقابل، ارتفعت القروض الممنوحة إلى المؤسسات المالية من غير البنوك بواقع 67 مليون دينار، وتلك الممنوحة إلى قطاع التجارة بمقدار 60 مليون دينار. بينما بقيت القروض الممنوحة إلى القطاع الأخرى من دون تغيير أو تراجعت بشكل طفيف مقارنة مع الشهر السابق. وأشار «الوطني» إلى أن هذا التراجع في حجم الائتمان أدى إلى تحرير المزيد من السيولة إلى السوق الذي يتمتع أصلا بمستويات مرتفعة من السيولة. وبهدف امتصاص هذا الفائض، أصدر بنك الكويت المركزي سندات بقيمة 149 مليون دينار، فيما ارتفعت الودائع تحت الطلب مع البنك المركزي 68 مليون دينار. وبشكل عام، ارتفعت الموجودات الإجمالية للبنوك المحلية بمقدار 93 مليون دينار في يونيو. أما بالنسبة لأسعار الصرف، فلحظ «الوطني» أن اليورو يواصل ارتفاعه مقابل الدينار بعدما كان قد بلغ في بداية يونيو أدنى مستوى له خلال عامين، وذلك على خلفية تحسن درجة الثقة نسبيا في منطقة اليورو مؤخرا، وضعف الدولار. وفي الوقت نفسه، مازال سعر صرف الدينار مستقرا إلى حد ما مقابل الدولار.