29.5 مليون دولار الأرباح الصافية لـ «الخليج الدولي» في النصف الأول

    اعلن بنك الخليج الدولي عن تحقيق أرباح صافية بلغت بعد استقطاع الضرائب 56.3 مليون دولار للشهور الستة الأولى من 2010، مقارنة مع خسائر بلغت 22.5 مليون دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، وقد بلغت الأرباح الصافية خلال الربع الثاني من العام الحالي 29.5 مليون دولار، أي بزيادة مقدارها 10%عن أرباح الربع الأول. واوضح البنك في بيان صحافي أنه سجل دخلا تشغيليا بلغ 63.5 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، وقد بلغ الدخل التشغيلي في الربع الثاني 32.9 مليون دولار، بزيادة بلغت 8% عن الربع الأول. وبلغ صافي دخل الفوائد، وهي كبرى فئات دخل البنك، 87.3 مليون دولار خلال الشهور الستة، بتراجع مقداره 23% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى هذا التراجع الى الإجراءات التي نفذها البنك لتقليل حجم المخاطر والمديونية في الميزانية العامة من جهة، وانخفاض أسعار الفائدة بشكل قياسي من جهة أخرى، وقد بلغ صافي دخل الفوائد خلال الربع الثاني 44.1 مليون دولار، مسجلا زيادة طفيفة مقارنة بالربع الأول من العام. أما ايرادات الرسوم فبلغت 16.9 مليون دولار، متراجعة بمقدار 14% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض الرسوم من أنشطة الأعمال المصرفية الاستثمارية. ويعكس هذا الانخفاض في الرسوم تراجع الأعمال الاستشارية للشركات في المنطقة نتيجة للأوضاع الاقتصادية السائدة. وبلغ اجمالي مصاريف البنك 50.7 مليون دولار خلال النصف الأول، بتراجع مقداره 9.6 ملايين دولار أو 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. واوضح البنك في بيانه الصحافي ايضا ان تم خلال النصف الأول العام الحالي خصم مبلغ 4 ملايين دولار فقط لمخصصات الخسائر، ويعكس انخفاض الحاجة لوضع مخصصات اضافية الاجراءات المتحفظة التي تبناها البنك عند تحديد المخصصات خلال عام 2009. فيما بلغ اجمالي أصول مجموعة بنك الخليج الدولي في نهاية النصف الأول 15.8 مليار دولار، وتميزت أصول البنك في نهاية هذه الفترة بمستوى سيولة عال وذلك كإجراء احترازي بسبب الأوضاع الحرجة والمتقلبة التي تشهدها الأسواق. وقد بلغ مجموع النقد والأصول السائلة الأخرى والايداعات لدى البنوك 5 مليارات دولار، تشكل 32% من اجمالي الأصول. وفي 30 يونيو 2010 بلغ حجم الأوراق المالية الاستثمارية، التي تتألف أساسا من سندات دين عالية التصنيف والسيولة لمؤسسات مالية عالمية ومؤسسات اقليمية شبه حكومية، 2.3 مليار دولار. أما القروض والسلفيات فبلغت 8.2 مليارات دولار، بتراجع مقداره 1.1 مليار دولار عن مستواها في نهاية عام 2009. نتيجة لذلك، تراجعت نسبة حجم القروض الى حقوق الملكية قليلا عن النسبة المستهدفة، وهي 5 مرات. وبلغت نسبة حجم القروض الى ودائع العملاء والتمويل لأجل 81%، وهي نسبة محافظة وحكيمة. اما عن حجم التمويل لأجل الذي حصل عليه البنك فقد بلغ 3.2 مليارات دولار، بزيادة بلغت 200 مليون دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي، وكان البنك قد طرح بنجاح في ابريل الماضي سندات مقومة بالريال السعودي بلغت قيمتها 3.5 مليارات ريال (933 مليون دولار) ومدتها خمس سنوات، ويزيد هذا المبلغ بهامش مريح عن التمويل لأجل الذي استحق في شهر ابريل وبلغت قيمته 800 مليون دولار.