«الكويتية التخصصية» تطالب بدعم سوق العقار عبر فتح القنوات التمويلية وتخفيف شروط منح القروض

السلطان: القطاع العقاري تسوده حالة من الترقب والحذر وبحاجة لبعض القوانين التي تدعمه توقع تقرير للشركة الكويتية التخصصية للاستشارات العقارية استعادة سوق العقار المحلي لجزء من نشاطه خلال الصيف الحالي وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي يتمتع السوق خلال النصف الأول منه بتداولات قوية نظرا للمعارض التي تقام خلاله. وقال رئيس مجلس الإدارة في الشركة محمد السلطان إن أشهر الصيف دائما ما تحمل بوادر انتكاسات للسوق العقاري، والبعض يتوقع أن تسود تلك الفترة تراجعات حادة في حجم التداولات العقارية، لاسيما أن تداعيات الأزمة المالية مازالت تلقي بظلالها على هذا القطاع لدرجة أن حجم التداول العقاري مازال في القاع. وأبدى تفاؤله بالسوق العقاري، قائلا انه مازال متماسكا وان أشهر الصيف ستحمل معها نسب نمو جديدة في حجم التداولات العقارية، معولا على الدعم الحكومي والحركة التي شهدتها البورصة خلال الأسابيع الماضية. وأكد السلطان أن ما يعزز توقعات العقاريين المتشائمين من عودة النشاط الى سوق العقار، هو استمرار التشدد في منح القروض وضيق القنوات التمويلية بفعل الأزمة المالية، الأمر الذي بدوره ينعكس سلبا على حجم التداول في السوق المحلي، على الرغم من ان هناك شعورا لدى البعض من المواطنين والمستثمرين العقاريين بأن الوقت مناسب للشراء، خصوصا أن كثيرا من أسعار مواد البناء وصلت إلى أدنى مستويات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة. وبين السلطان أن القطاع العقاري تسوده حالة من الترقب والحذر سواء من قبل المستثمرين أو المشترين، الذين ينتظرون بدورهم عمليات تصحيحية اكبر للأسعار في ظل وجود شبه حالة ركود في حركة البيع والشراء، سواء بالنسبة للأراضي بجميع فئاتها أو الوحدات السكنية. وأشار إلى ان سوق العقار المحلي بحاجة إلى بعض القوانين الاقتصادية التي من شأنها أن تدعمه خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الطلب مازال موجودا، لكن المشكلة تكمن في استمرار اختناق العمليات التمويلية، ولذلك على الحكومة أن تستشعر الوقت، وإلا فسيشهد السوق العقاري مزيدا من الانتكاسات. وبين السلطان أن سوق العقار حاليا قائم ومعتمد بالدرجة الاولى على الشركات المحلية وليس على الشركات الأجنبية كحال بعض دول المنطقة، لذلك لابد من إيجاد حلول تمويلية سليمة، وفي الوقت نفسه وجود جدوى اقتصادية من المشاريع المطروحة لضمان عودة النشاط إلى السوق العقاري. واضاف: «النشاط في سوق العقار متماسك وهو في مرحلة العودة التدريجية، لذلك لابد من ضخ المزيد من السيولة خلال هذه المرحلة، لإعادة الثقة إليه والمحافظة على تماسكه وإبعاده عن شبح الركود». واكد السلطان على انه من الضروري أن يتم العمل خلال الأشهر القليلة المقبلة من نهاية العام على دعم سوق العقار من خلال فتح القنوات التمويلية وتخفيف شروط منح القروض، الأمر الذي بدوره سيخدم السوق وسيساهم في تنشيطه والحد من مشاكله الكثيرة. وتابع «على الحكومة أن تعمل على غرس الثقة بالمستثمر من خلال سن القوانين التي من شأنها أن تعيد السوق إلى طبيعته وتجنبه الدخول في أزمات وانتكاسات أخرى». وبين أن سوق الإيجارات تسيطر عليه حالة من العناد، فعلى الرغم من العروض الكبيرة الموجودة في السوق وخلو العديد من الشقق في كثير من المناطق، فان المستثمرين مازالوا مستمرين بعنادهم ومتمسكين بالأسعار التي كانت سائدة قبل الأزمة المالية العالمية. واضاف ان حالة سوق الإيجارات تتسم بثبات الركود، فالمستثمر لا يريد أن يخفض الايجارات على الرغم من وجود موجة تدفع بهذا الاتجاه، بالمقابل فإن المستأجر ينتظر المزيد والمزيد من تخفيض في الأسعار. وحول ما يدور في أروقة السوق حاليا عن وجود حالة من الترقب والحذر الشديدين في ظل وجود توقعات بان القطاع العقاري سيتراجع إلى حدود متدنية خلال ما تبقى من أشهر الصيف، فإن الجميع سواء كانوا تجارا أو مشترين بانتظار وضوح الرؤية وانقشاع الضبابية التي تسود السوق.