«الوطني»: 33% الارتفاع في المصروفات في الميزانية الحكومية الحالية

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن الميزانية الحكومية للسنة المالية 2010/2011 التي بدأت في أبريل الماضي، تظهر ارتفاعا في المصروفات الإجمالية بواقع 33% مقارنة مع ميزانية السنة المالية السابقة، إذ قدرت بنحو 16.2 مليار دينار، لكنها مازالت أدنى من مستواها القياسي المعتمد في ميزانية السنة المالية 200/2009 حين قدرت بنحو 19 مليار دينار. ورأى «الوطني» ان ارتفاع المصروفات في ميزانية السنة المالية الحالية، على عكس السنتين السابقتين، يعزى بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات المحفزة للطلب، وهذه الأخيرة لا تتضمن التحويلات والمصروفات الأخرى التي لا تترك أثرا على النشاط الاقتصادي (مثل التحويلات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتحويلات إلى الخارج والإنفاق على المعدات العسكرية وتكلفة الوقود والإعفاءات من القروض العقارية)، ووفقا لبيانات الميزانية، يقدر أن ترتفع المصروفات المحفزة للطلب خلال السنة الحالية بواقع 15%، لتشكل ما نسبته 35% من الزيادة في المصروفات الإجمالية. ومن ناحية الإيرادات الحكومية، لاحظ «الوطني» أن الميزانية الحالية تقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية 8.6 مليارات دينار، مرتفعة 24.4% عن مستواها المقدر في ميزانية السنة المالية الماضية، في ظل تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وقد بنت الحكومة تقديراتها على أساس 45 دولارا سعر البرميل الخام الكويتي، مقارنة مع 35 دولارا في الميزانية السابقة. وفي المقابل، تقدر الميزانية أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 1.1 مليار دينار، متراجعة بواقع 4% عن مستواها المقدر في ميزانية السنة المالية الماضية، ويعزى هذا التراجع بمعظمه إلى انخفاض إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح بواقع 35%. وفي حال استمرار البيئة التشغيلية الصعبة، توقع «الوطني» ان تستمر حالة الضعف التي تعتري قطاع الشركات العام الحالي، وبالتالي قدرت الحكومة في ميزانية السنة الحالية أن تنخفض هذه الإيرادات إلى 71 مليون دينار. أما بالنسبة لأبواب المصروفات في الميزانية، فأشار «الوطني» إلى أن المصروفات على المرتبات (الباب الأول) ارتفعت بواقع 3% مقارنة مع مستواها المقدر في ميزانية السنة المالية السابقة، لتبلغ 3.6 مليارات دينار، ويقدر أن تشهد كل من وزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة العامة أكبر ارتفاع في مصروفات الباب الأول، بواقع 16% و11% على التوالي. وفي المقابل، تراجعت المصروفات على المرتبات المعتمدة لكل من الحرس الوطني ووزارة الداخلية بواقع 4% و1% على التوالي، أما المصروفات المعتمدة لمرتبات العسكريين (التي تدخل في الباب الخامس من الميزانية)، فقد ارتفعت بنحو 12% إلى 119 مليون دينار، وبشكل عام، ارتفعت المصروفات الحكومية الإجمالية على المرتبات بواقع 5% في ميزانية السنة المالية الحالية. من جهة ثانية، أشار «الوطني» الى ارتفاع المصروفات على السلع والخدمات المعتمدة في الميزانية بواقع 25% هذه السنة، وتشكل تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية ما نسبته 88% من هذه الزيادة. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط ونمو معدلات الاستهلاك. ولفت «الوطني» الى أن 96% من الزيادة في المصروفات الرأسمالية المعتمدة ستوجه بحسب الميزانية إلى المشاريع التطويرية، وتستحوذ وزارة الكهرباء والماء على 49% من إجمالي المصروفات الرأسمالية، فيما بلغ نصيب وزارة الأشغال العامة 26% منها، مذكرا أن المشاريع النفطية المدرجة في الخطة الخمسية غير مشمولة بالميزانية، ومن شأنها بأن تحفز النشاط الاقتصادي بشكل إضافي. وأشار «الوطني» إلى أن المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية المعتمدة (الباب الخامس) شهدت ارتفاعا بواقع 57% عن مستواها المعتمد في الميزانية السابقة، لتبلغ 7.3 مليارات دينار. وتشكل هذه المصروفات 45% من إجمالي المصروفات المعتمد لهذه السنة، كما تساهم بنحو 65% من مقدار الزيادة في الأخيرة، ويلاحظ أن 93% من الارتفاع في مصروفات الباب الخامس نجم عن التحويلات المعتمدة، وذلك بفضل التحويلات الاستثنائية إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية (التي نقدر أن تبلغ 1.1 مليار دينار)، وارتفاع الإعانات العامة بمقدار 727 مليون دينار نتيجة زيادة الدعم على المنتجات المكررة والغاز المسال في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. وبالنتيجة، تقدر الحكومة أن تسجل الميزانية عجزا بواقع 6 مليارات دينار قبل استقطاع 10% من الإيرادات الإجمالية لصندوق الأجيال المقبلة، ورجح «الوطني» ان تحقق الميزانية فائضا آخر هذا السنة، قد يصل إلى 7.2 مليارات دينار، ويعزى هذا الاختلاف بين التقديرين بشكل أساسي إلى توقعات «الوطني» لأسعار النفط، التي تتخطى بشكل ملحوظ مستواها المقدر في الميزانية والبالغ 43 دولارا للبرميل.