-
استحواذ قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 22.1 مليون دينار على 55.9% من إجمالي القيمة المتداولة
-
غياب الوضوح حول التصريحات الحكومية جعل السوق مهيأ للتفاعل مع أي أخبار حول أداء الشركات المدرجة خاصة القيادية منها
عمر راشد
تحركت «زين» فتحركت سيولة السوق بارتفاع تفوق نسبته 50%. فبعد تراجع مستويات سيولة السوق في جلسة، أول من أمس، قادت زين والشركات المرتبطة بها السوق للارتفاع مرة أخرى مستحوذة على ما يقارب من 40% من إجمالي القيمة.
وعلى الرغم من عدم وجود تأكيدات من إدارة «زين» أو «اتصالات» الإماراتية عما إذا كان خبر اقتراب توقيع صفقة بيع كل أو جزء من حصة مجموعة الخرافي في الشركة البالغة 14%، إلا أن تفاعل المتداولين والمستثمرين مع أداء السهم كان قويا وذلك لثلاثة عوامل أولها: صمت «اتصالات» الإماراتية عن نفي أو تأكيد الخبر كما فعلت في شهر يونيو الماضي وهو ما دعا الكثير من المتداولين والمستثمرين إلى الميل نحو تصديق الخبر لا نفيه، وثاني تلك العوامل تأكيد الرئيس التنفيذي للشركة نبيل بن سلامة وجود مستثمرين لديهم الرغبة في شراء حصة من «زين» أما ثالث تلك العوامل فهو أن السوق يعيش منذ الأسبوع الماضي حالة شح في التصريحات الحكومية الداعمة لمسار تداولاته، حيث إن غياب تصريحات مؤثرة في تداولات السوق منذ بداية الشهر الجاري جعل السوق مهيأ أكثر من أي وقت مضى للتفاعل مع أي شائعات يتم إطلاقها في السوق دون التفكير في مدى صحة تلك الشائعات من عدمها.
وقادت التداولات النشطة على أسهم مجموعة الخرافي مؤشري السوق للاستقرار على اللون الأخضر، كما عادت مؤشرات حركة التداول إلى الارتفاع مرة أخرى حيث ارتفعت الكميات بنسبة 20% وتخطت ارتفاعات سيولة السوق حاجز الـ 50% كما استقرت الصفقات على ارتفاع بلغ 17.1% مقارنة بالجلسة السابقة.
كما انعكس خبر «زين» على مؤشري السوق في ثالث جلسات التداول الأسبوعية، ففيما أغلق المؤشر السعري على ارتفاع قدره 13.9 نقطة ليستقر عند 6637.8 نقطة بنسبة نمو 0.21%، أنهى المؤشر الوزني التداولات على ارتفاع طفيف بلغ 0.29 نقطة ليستقر عند 418.77 نقطة.
المؤشرات العامة
أنهى السوق ثالث جلسات تداولاته الأسبوعية على ارتفاع في مؤشريه السعري والوزني، ففيما ارتفع المؤشر العام بواقع 13.9 نقطة مستقرا عند 6637.8 نقطة بارتفاع نسبته 0.21% مقارنة بالجلسة السابقة، ارتفع المؤشر الوزني بشكل طفيف بواقع 0.29 نقطة ليغلق عند 418.77 نقطة وبارتفاع نسبته 0.07%.
وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة 257.7 ملايين سهم نفذت من خلال 4025 صفقة قيمتها 39.5 مليون دينار. وجرى التداول على أسهم 108 شركات من أصل 212 شركة مدرجة، ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وتراجعت أسعار أسهم 31 شركة.
وتصدر قطاع الشركات العقارية النشاط بكمية تداول حجمها 92.8 مليون سهم نفذت من خلال 700 صفقة قيمتها 3.4 ملايين دينار.
واحتل قطاع شركات الاستثمار المركز الثاني بكمية تداول حجمها 52.2 مليون سهم نفذت من خلال 854 صفقة قيمتها 4.9 ملايين دينار.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثالث بكمية تداول حجمها 39.3 مليون سهم نفذت من خلال 1055 صفقة قيمتها 15.6مليون دينار.
واحتل قطاع غير الكويتي المركز الرابع بكمية تداول حجمها 31.68 مليون سهم نفذت من خلال 247 صفقة قيمتها 1.37 مليون دينار.
وجاء قطاع البنوك في المركز الخامس بكمية تداول حجمها 22.9 مليون سهم نفذت من خلال 515 صفقة قيمتها 9.2 ملايين دينار.
إدارة السوق وشفافية البيانات
بين كل فترة وأخرى تخرج إدارة السوق عن صمتها لتطبق بحرفية ومهنية عالية قوانين السوق المتعلقة بالإفصاح والرقابة على التداولات حماية للمساهمين وتعزيزا لمبدأ الشفافية، إلا أن بورصة نتائج الشركات عن النصف الأول تثبت قصورا وعجزا لدى تلك الإدارة مع قرب انتهاء المهلة القانونية للشركات، حيث تمتلئ إعلانات السوق بنتائج تلك الشركات في الـ 48 ساعة الأخيرة من تلك المهلة الأمر الذي لا يعطي فرصة حقيقية أمام المستثمرين والمتداولين لدراسة وضع الشركة الحقيقي وتحديدا مؤشراتها المالية المتعلقة بالربحية والموجودات والقيمة الدفترية للسهم وغيرها من المؤشرات الاقتصادية والمالية الأخرى.
وبسبب غياب تلك البيانات أو تأخيرها يعيش السوق حاليا وضعا مأساويا بغياب تلك المؤشرات وبالتالي فتح المجال بشكل واسع أمام إطلاق الشائعات وإعطاء الفرصة أمامها للتحكم في مسار التداولات لتخرج بذلك السوق من الطابع المؤسسي إلى الطابع الانفعالي.
ملاحظات عديدة يمكن من خلالها معرفة درجة القصور الرقابي الذي تعاني منه إدارة السوق وأول تلك الملاحظات ما يتعلق بتعامل إدارة السوق مع الأخبار الواردة عن الشركات المدرجة ففي حين تطالب بعضها عبر إيقاف تداولها بإيضاح حول خبر معين تتجاهل أخبار واردة على أخرى الأمر الذي يضع علامات استفهام حول مدى متابعة العاملين في إدارة الشركات بإدارة السوق للأخبار الواردة على تلك الشركات وثاني تلك الملاحظات يعود وبشكل رئيسي إلى تهاون إدارة السوق في التعامل مع الشركات التي تحرص على الإعلان عن كل كبيرة وصغيرة عن أدائها المالي وتجاهل إدارة السوق وهناك وقائع كثيرة تم حصرها خلال المرحلة الماضية تثبت هذا الأمر. أما ثالث تلك العوامل فهو إعلانات نتائج الشركات المالية على موقع السوق والتي تؤدي إلى نوع من اللغط لدى المتداولين في شراء تلك الأسهم من خلال البيانات الواردة والتي عادة لا يتم تدقيقها. وتدفع تلك الملاحظات إلى التساؤل: الى متى يظل السوق يعاني قصورا رقابيا على الشركات المدرجة فيه؟
آلية التداول
عاد سهم «الوطني» للارتفاع مرة أخرى إلى دينار و220 فلسا في تداولات ضعيفة نسبيا بلغت قيمتها 348.5 ألف دينار، فيما تراجع سهم بوبيان بواقع 10 فلوس في عمليات مضاربية تأتي بعد ارتفاع السهم خلال الجلسة السابقة.
وفيما استقر سهم بيتك عند مستوى دينار و60 فلسا للسهم، ارتفع سهم «التجاري» بواقع 20 فلسا ليستقر عند 900 فلس للسهم في تداولات لم تتجاوز 10000 سهم.
وارتفع سهم مجموعة الاستثمارات الوطنية ارتفاعا قدره 5 فلوس للسهم في تداولات بلغت 3 ملايين سهم وذلك تأثرا بالنشاط الذي شهده سهم «زين»، كما ربح سهم «الساحل» فلسين ليستقر عند 126 فلسا للسهم، كما حققت «إيفا» ارتفاعا قدره فلس واحدا ليستقر عند 69 فلسا للسهم في تداولات نشطة بلغت 5.9 ملايين سهم.
الصناعة والخدمات
ارتفع سهم مجموعة الصناعات بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 305 فلوس للسهم بكمية تداول حجمها 3.2 ملايين سهم بقيمة 959.6 ألف دينار وارتفع سهم أنابيب بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 310 فلوس للسهم تأثرا بالأخبار الواردة على صفقة زين.
وفي عمليات جني أرباح محدودة تراجع سهم «أجيليتي» بواقع 5 فلوس للسهم ليستقر عند 435 فلسا للسهم، كما ارتفعت سيولة زين بشكل ملحوظ لتحقق 12.05 مليون دينار، في تداولات نشطة بلغت 10 ملايين سهم.
ارقام ومؤشرات
استحوذت قيمة تداول أسهم 6 شركات والبالغة 22.1 مليون دينار على 55.9% من إجمالي القيمة وهذه الشركات هي: «زين» و«الكويت الدولي» و«بيتك» و«المستثمرون» و«الخليج» وبيت التمويل الخليجي.
تصدرت قيمة تداولات سهم «زين» السوق، حيث بلغت قيمة تداولاتها 12.05 مليون دينار وبنسبة 30.5% من إجمالي القيمة.
تصدر قطاع الخدمات مؤشرات السوق من حيث الارتفاع بواقع 67.5 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بواقع 52 نقطة. وجاء مؤشر قطاع الاستثمار في المرتبة الثالثة من حيث الارتفاع بواقع 15.5 نقطة.