«أميال الخليج» تطرح مشاريع في عمان بمعرض العقار الرمضاني

بوعركي: المستثمرون الكويتيون الأكثر ضخاً للاستثمارات في القطاع العقاري في عمانأعلنت شركة أميال الخليج العقارية عن مشاركتها في معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 21 الى 24 أغسطس الجاري تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية والاسكان الشيخ أحمد الفهد، وسط مشاركه أكثر من 25 شركة عقارية محلية وخليجية وعربية. وأوضح مدير التسويق والمبيعات في شركة أميال الخليج سعود بوعركي أن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في المعرض حزمة من المشاريع في سلطنة عمان، أهمها وحدات سكنية للتمليك في سلطنة عمان تتمثل في شقق متعددة المساحات وبمواقع اختيرت بدقة، حيث ان الشركة لديها مشروع يقع بولاية صحار العمانية التي تمتاز بموقعها الحيوي على خليج عمان مما يجعلها بوابة لدول المنطقة وما يصاحبها من تطور منقطع النظير في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات المعيشية والاقتصادية والعمرانية والسياحية والصناعية ومن أهم هذه المشاريع ميناء صحار الصناعي وكذلك انشاء المطار الجديد بالولاية والمجمعات التجارية والفنادق الكبرى. وذكر أن الشركة ستسوق أيضا خلال مشاركتها في المعرض عدة أراض استثمارية في مسقط وصحار ومختلف ولايات سلطنة عمان بأسعار تنافسية جذابة سيتم طرحها خصيصا في المعرض ولأول مرة، مضيفا أن السوق العقاري العماني احد أهم الأسواق النشطة على مستوى دول الخليج العربي وهذا ما يؤكده المختصون في مجال العقارات بالسلطنة، حيث تشكل الاستثمارات الخليجية في السوق العقاري في سلطنة عمان ما نسبته 38% من اجمالي الاستثمارات، مشيرا الى أن المستثمرين الكويتيين الأكثر ضخا للاستثمارات في القطاع العقاري في عمان كما أن قانون السماح بتملك الخليجيين للعقار أسهم كثيرا في نشاط الاستثمارات الخليجية في عمان، وقد ساعد كثيرا في ذلك الاجراءات الحكومية الميسرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والتي منها التملك للعقار الذي تنص عليه المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 بالسماح بتملك العقار، والمادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية 2001 بشأن المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار وما تبع ذلك من اجراءات تخفف ضوابط تطبيق تلك النصوص. مشيرا الى ان تملك الخليجيين في السلطنة للعقارات اكثر من تملك العمانيين في دول المجلس، وذلك نتيجة لارتفاع اسعار العقار في دول المجلس وتدني اسعارها نسبيا في السلطنة الى جانب توافر الاراضي في المخططات نتيجة لاتساع مساحة السلطنة وتنوع مناخها والبيئة المشجعة في تملك العقار. المواطنون الخليجيون وذكر بوعركي أن نظام تملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أعطى الحق في تملك العقار في دول المجلس حسب لوائح ونظام الدولة محل العقار، حيث يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين بتملك عقار او عقارين في المناطق السكنية في اي دولة عضو باحدى طرق التصرف او بالايصاء، شريطة الا تزيد المساحة على ثلاثة آلاف متر مربع لغرض السكن للمالك او لاسرته، وليس له حق استغلال اي من العقارات لغرض آخر الا اذا سمحت قوانين الدولة محل العقار بذلك. وكما نص نظام تملك العقار على ان يبدأ المالك في بناء الارض خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه وان يتم البناء خلال خمس سنوات من ذلك التاريخ والا كان للدول المعنية الاستيلاء على العقار وبيعه على حسابه مع تعويض المالك بنفس ثمن العقار وقت شرائه او ثمنه حين بيعه ايهما اقل مع حفظ حقه في التظلم امام الجهة المختصة، وللدولة ان تمدد المدة المذكورة اذا اقتنعت. وتابع أنه: لا يحق لمالك العقار التصرف فيه تصرفا ناقلا للملكية الا بعد انقضاء ثماني سنوات من تاريخ تسجيله باسمه ويجوز الاستثناء في حالة الضرورة القصوى ان يتصرف المالك قبل انقضاء هذه المدة بشرط الحصول على اذن مسبق من الجهات المختصة، ويسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين باستئجار الاراضي والانتفاع بها في اي دولة عضو في المشاريع الاقتصادية المسموح لهم بممارسة الانشطة فيها مع حرية التصرف في هذا الحق بالبيع والرهن وفقا لما تقضي به قوانين الدولة، وكانت سلطنة عمان قد سمحت لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بتملك العقار منذ العام 2004 وفق ضوابط معينة تنظم عمليات التملك للخليجيين.