«بوابة الشعب» تسوق أراضي في عمان بأسعار تنافسية

أعلنت شركة بوابة الشعب العقارية عن مشاركتها في معرض العقار الرمضاني الذي تنظمه مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 21 إلى 24 أغسطس الجاري، والذي يقام تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد، وبمشاركة واسعة لأكثر من 25 شركة عقارية محلية وخليجية وعربية. وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة بوابة الشعب العقارية مشعل عبدالغفور تيفوني في تصريح صحافي أنه من المتعارف عليه ان المعارض العقارية باتت وسيلة مهمة ليس لعرض المشاريع فقط وانما لشرح رؤى الشركات المشاركة ومستقبل استثمارها، خصوصا أن الاستثمار العقاري بات لا يعترف بالاقليمية أو المحلية، حيث تشير الاحصائيات والمعلومات الى أن نسبة المستثمرين الكويتيين بالمجال العقاري في دول الخليج العربي وبعض الدول العربية تزداد يوما بعد يوم، ومعرض العقار الرمضاني فرصة لطرح المشاريع المتنوعة تحت سقف واحد من أجل طرح مشاريعها المتنوعة ولعرض منتجاتها على شريحة واسعة من المواطنين المهتمين بالاستثمار. واشار الى أن الشركة تمارس نشاط بيع وشراء العقارات والاراضي وتطويرها لحسابها داخل الكويت وخارجها، وتم تأسيسها كشركة مساهمة كويتية مقفلة عام 2000 برأسمال 10 ملايين دينار، وللشركة نشاط استثماري سكنى منذ 6 سنوات بسلطنة عمان والامارات والاردن ولبنان واسبانيا (سانبدرو)، كما ان الشركة تستهدف تطوير ادائها في السوق العقاري المحلي مع اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة وأفاد بأن الشركة ستطرح خلال مشاركتها في معرض العقار الرمضاني أراضي متنوعة بمساحات تلبي جميع احتياجات العملاء في ولاية البركاء الواقعة في سلطنة عمان وتحديدا في مدينة الجينينة، علما بأن هذه المواقع مميزة وذات طابع خاص وقريبة جدا من الشريط الساحلي، كما ان مدينة الجينينة تتميز فيها كل الخدمات من الكهرباء والماء والبنية التحتية. وكشف عن خطط الشركة لتنفيذ مشروع مساكن بيوت لمتوسطي الدخل الدخل في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن السوق العقاري في عمان يتمتع بجاذبية استثمارية كبيرة، كما ان هناك توجها لدى قطاع واسع من المستثمرين في الكويت للاستثمار في عمان الأمر الذي دفع الشركة للتوجه للاستثمار هناك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة. وأشار الى أن الشركات العقارية المحلية استمرت في هجرة السوق المحلي نتيجة التشريعات المقيدة للاستثمار العقاري، داعيا الى تحديث التشريعات العقارية لتصبح أكثر مرونة حيث ان قانون 8 لسنة 2008 الذي يقضي بمنع الرهون وتجميد قروض السكن الخاص قلص الجاذبية الاستثمارية العقارية في الكويت وأدى الى ركود في تداولات القطاع، لافتا الى أن التشريعات المقيدة للاستثمار العقاري تضعف فرص تحول الكويت الى مركز مالي واقليمي، كما أن هذه التشريعات تكرس ظاهرة هروب المستثمرين من الكويت الى الدول المجاورة، فيما تؤكد الارقام ان السوق الخليجي يستحوذ على نصيب الأسد من اتجاهات شراء الكويتيين للعقار حيث وصلت النسبة الى نحو 30% خلال 2007 وبلغ عدد المتملكين للعقارات بالدول الأعضاء في دول مجلس التعاون 6620 مواطنا وكان الكويتيون هم الأكثر تملكا للعقار في دول مجلس التعاون حيث يشكلون 53% من الاجمالي.