«التجارة» تسجل 5 مخالفات على «الشاهد العقارية» وعموميتها تقرّ بنودها

محمود فاروق سجلت وزارة التجارية والصناعة 5 مخالفات على شركة الشاهد العقارية خلال الجمعية العمومية العادية التي عقدت امس تضمنت تأخرا في ارسال ميزانية 2008/2009 وتسجيل حق الانتفاع بأسماء اطراف ذات صلة وتسجيل إلتزامات مقابل عقود تأجيرية مسجلة لاطراف ذات صلة، كما تحفظت على بند توزيع الارباح المسجل في جدول اعمالها فضلا عن مخالفتها لقانون الشركات عبر توزيع ارباح نقدية بأقل من 5% من رأس المال المصرح به والمدفوع. كما سجلت شركة منا القابضة اعتراضين على تقرير مجلس الادارة وميزانية 2008/2009 تضمنا الاعتراض على بيع عقارات لاطراف ذات صلة وتوزيع ارباح نقدية لمساهمين مسجلين في دفاتر الشركة حتى 31/8/2008، حيث شدد محامي شركة منا القابضة حسين العبدالله على تسجيل الاعتراضين في محضر الجمعية العمومية مستندا في قوله الى مواد قانون الشركات التي تقضي ان يحصل مساهمو شركة «منا القابضة» على نصيبهم من الارباح وتوزيعاتها. من جانب آخر علق رئيس مجلس ادارة شركة الشاهد العقارية على جملة الاعتراضات التي تقدمت بها «التجارة» و«منا القابضة» قائلا: لقد ارسلت كتابا رسميا الى ادارة الشركات المساهمة بـ«التجارة» وتم ارسال مذكرة داخلية من الكتاب الرسمي الى ادارة الشؤون القانونية ولم احصل على رد من هاتين الجهتين لتصبح المذكرة الداخلية معلقة بين الادارتين حيث تفيد المذكرة ان الارباح المحققة لشركة الشاهد التي تم تسجيلها بتاريخ 3/8/2008 حق خالص لمساهمي الشركة ولا يحق لشركة منا القابضة المساهمة او المطالبة بها لانها ناتجة عن مشروعات تشغيلية تم بيعها قبل شراء شركة منا القابضة 45% من الشاهد العقارية. وعلى الرغم من جملة الاعتراضات المذكورة تمت الموافقة على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العمومية واعتماد تقرير مجلس الادارة والموافقة على ميزانية الشركة وحساب الارباح والخسائر والتعاقد مع اطراف ذات صلة واخلاء طرف اعضاء مجلس الادارة وذلك نظرا لتملك رئيس مجلس ادارة شركة الشاهد نسبة تصل الى 55% من الشركة وبالتالي يحق له ولمساهمي الشركة الموافقة عليها دون الأخذ بالاعتراضات التي سجلت على الشركة. 6 اعتراضات سجلتها «منا» على «الشاهد العقارية»   تقدمت شركة منا القابضة بـ 6 اعتراضات على تقرير مجلس الادارة وميزانية الشاهد العقارية تضمنت: 1- الاستماع الى تقرير مراقب الحسابات: بناء على تقرير مراقب الحسابات للشركة عن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وعدم ابداء الرأي المتحفظ على بعض المعاملات التي تمت في السابق ومازال اثرها مستمرا على البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 وقد وردت في تقرير العام السابق للعام المالي المنتهي في 31/12/2008 الذي اصدره مراقب الحسابات السابق والذي تمت مقارنة البيانات المالية لعام 2009 به، وكان يجب ان يتم الاشارة اليها بالتفصيل وابداء الرأي المتحفظ عنها، لذلك تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من اسهم الشركة وتتحفظ على هذا التقرير. 2- حساب الأرباح والخسائر: بناء على ما سبق بيانه تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها على البيانات المالية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2009 حيث تضمنت ما يلي: ورد في بيان الدخل مبلغ وقدره 1.190.000 دينار خصم مسموح به ولم يرد اي افصاح لذلك ضمن التقرير ولم نطّلع على موافقة مجلس الادارة عليه حيث انه من صلاحياته واختصاصاته.وتتضمن البيانات المالية ضمن بند التزامات مقابل عقود تمويلية مبلغا وقدره 20.330.000 دينار قيمة عقار تم شراؤه من احد البنوك المحلية بنظام الاجارة المنتهية بالتملك بتاريخ 22 نوفمبر 2009 ومبلغ 3.098.549 دينارا قيمة عقار مؤجر من احد البنوك المحلية بنظام الاجارة المنتهية بالتملك بتاريخ 3 يونيو 2009، ولم يتحفظ عليه مراقب الحسابات ضمن رأيه الوارد في التقرير رغم ان ذلك تم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2009 والتي تم فحصها بواسطته. 3- توزيع أرباح نقدية: تعترض شركة منا القابضة المالكية لنسبة 45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها والتحفظ على ما جاء بهذا البند نظرا لعدم ابداء المراقب المالي رأيه فيما يخص البند الرابع من جدول الاعمال وهو توزيع ارباح نقدية مقدارها 140.233 دينار للمساهمين المسجلين في دفاتر الشركة في 31/8/2008 بالرغم من وجود الاتفاق الى انه تشوبه مخالفات قانونية ومخالف للمادة رقم 130 من قانون الشركات. 4- الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة: تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها والتحفظ على ما جاء بهذا البند وعدم الموافقة على التعاملات مع اطراف ذات الصلة التي تمت خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2009. 5- اخلاء طرف مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم: تعترض شركة منا القابضة المالكة لنسبة 45% من رأسمال الشركة وتسجل عدم موافقتها والتحفظ على ما جاء بهذا البند. 6- تؤكد شركة منا القابضة على عدم حضورها اجتماع مجلس الادارة الذي عقد بتاريخ 7 يوليو 2010. تحفظات «التجارة» على الجمعية   1 ـ التأخير في تقديم الميزانية. 2 ـ تحفظ الوزارة على حق الانتفاع مسجل لطرف ذي صلة. 3 ـ التحفظ على التزامات مقابل عقود تأجيرية ومسجلة لطرف ذي صلة. 4 ـ التحفظ على توزيع ارباح خاصة للمساهمين بالشركة حتى 31/8/2008. 5 ـ مخالفة الشركة لقانون الشركات بتوزيع ارباح نقدية بنسبة تقل عن 5% من الرأسمال المصرح به والمدفوع.