عمر راشد
أوضح عضو مجلس ادارة بنك البحرين والكويت ورئيس مجلس ادارة الأنظمة الآلية جاسم زينل ان المخاوف الحقيقية لدى البنوك الأجنبية للدخول في تمويل المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ينبع بالأساس من حداثة الشركات المساهمة التي من المتوقع قيامها بتنفيذ تلك المشاريع، مؤكدا ان البنوك الأجنبية والمحلية لا تقوم بالتمويل على أساس الضمانات المقدمة وانما على أساس ملاءة الشركات المالية وكذلك على أساس البيانات المالية لها.
وبين ان الضمانات التي ستقدمها الحكومة للبنوك المحلية ستكون هي نفسها المقدمة للبنوك الأجنبية وان الجميع في انتظار الإفصاح عن الضمانات الحكومية وكذلك آلية تقديمها للمشاريع المقترحة ضمن الخطة.
وفيما يتعلق بضخامة المخصصات التي سيتم اخذها مقابل تمويل المشاريع المدرجة في خطة التنمية، بين زينل ان هذا الأمر لا تخوف منه مطلقا فالأمر يعتمد على المشاريع والضمانات المقدمة، مستدركا ان البنك الأجنبية قد تتجه الى تمويل تلك المشاريع بشكل مجمع في حال احتاج الأمر الى ذلك.
وقال ان البنوك الأجنبية مستعدة للدخول في التمويل، مشيرا الى ان الحديث عن قيام البنوك المحلية وحدها بتمويل مشاريع التنمية لا يعني إقصاء البنوك الأجنبية باعتبارها جزءا من النظام المصرفي المحلي، لافتا ان البنوك هي القادرة على تحديد المشاريع التي ستقوم بتمويلها خاصة ان الحكومة ستكون ضامنة لتلك المشاريع.
وقال ان البنوك المحلية تقوم باتباع تعليمات بنك الكويت المركزي في منح التمويل بالاضافة الى قوة وملاءة الشركة والضمانات الممنوحة لتمويل المشروع.