أوباما يقترح خطة لإصلاح البنية التحتية بقيمة 50 مليار دولار

اقترح الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي يكافح لاعطاء دفعة لجهود استحداث وظائف جديدة، اقترح خطة مدتها ست سنوات بتكلفة أولية 50 مليار دولار لإعادة بناء البنية التحتية الأميركية كما أعد تخفيضات ضريبية جديدة للشركات. وقال أوباما خلال تجمع عمالي في ميلووكي أمس الأول حيث ترددت هتافات آلاف المؤيدين مع كل سطر من كلماته «سنقوم بإعادة بناء 150 ألف ميل من طرقنا ـ يكفي ذلك للدوران حول العالم ست مرات.. سنقوم بمد وصيانة أربعة آلاف ميل من سككنا الحديدية ـ وهو ما يكفي للامتداد من الساحل الى الساحل». وعلى الفور تعرضت خطة البنية التحتية وهي واحدة من عدة مبادرات من المقرر أن يكشف عنها أوباما هذا الأسبوع لانتقادات الجمهوريين الذين يتوقع محللون كثيرون أن ينتزعوا السيطرة على مجلس النواب في انتخابات الكونجرس المقررة يوم الثاني من نوفمبر. وبينما يواجه أعضاء حزبه الجمهوري عقاب الناخبين الذين أرهقهم الركود في نوفمبر يتعرض أوباما لضغوط من أجل بذل المزيد لتوفير فرص عمل وخفض نسبة البطالة المرتفعة عند 9.6%رغم أن الاقتصاديين يتفقون على أن الخيارات الجيدة الباقية أمامه محدودة. وقال مسؤول في الإدارة إن أوباما سيقترح اليوم أن يسمح لمؤسسات الأعمال بشطب قيمة كل استثماراتها الجديدة في المصانع والمعدات حتى عام 2011 بهدف خفض الضرائب المستحقة عليها. وقال المسؤول إن الخطة ستتضمن خفض ضرائب الشركات بمقدار نحو 200 مليار دولار على مدى عامين. وتأمل الإدارة في تشجيع الشركات القلقة بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي على المضي قدما في خطط الاستثمار في المصانع والمعدات للاستفادة من الاعفاء الضريبي. كما سيعلن أوباما اليوم اقتراحا على الكونجرس الأميركي بزيادة إعفاء ضريبي لبحوث وتطوير الشركات ومده بصورة دائمة، وسيتكلف هذا 100 مليار دولار على مدى أربع سنوات. ويتشكك الاقتصاديون في أن تحدث أي اجراءات يتخذها أوباما الآن اختلافا سريعا في الاقتصاد الأميركي البالغ حجمه 13.2 تريليون دولار ويشيرون إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد بسرعة في العادة. وبموجب خطة البنية التحتية يقترح أوباما: ـ إعادة بناء 150 ألف ميل (240 ألف كيلومتر) من الطرق. ـ مد وصيانة أربعة آلاف ميل (6400 كيلومتر) من السكك الحديدية. ـ تجديد أو إعادة بناء 150 ميلا (240 كيلومترا) من مدارج الطائرات وتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية. ـ إقامة بنك للبنية التحتية للاستفادة من رؤوس أموال القطاع الخاص والولايات ورأس المال المحلي للاستثمار في المشاريع.