قال محللون ان الصيرفة الإسلامية التي تمنع احتساب الفوائد، سيتضاعف حجمها في غضون خمس سنوات إلا أن القطاع الذي تقدر قيمته بترليون دولار عليه ان يعزز تنظيمه وينوع منتجاته للوصول الى اقصى امكانياته.
ورأى المحللون أن تنويع المنتجات يلعب دورا مهما في خفض مخاطر الانكشاف وفي إعطاء الصيرفة الإسلامية فرصة لتحقيق قفزات نوعية. وبالإضافة إلى الربى تحظر الصيرفة الإسلامية القائمة على مبادئ الشريعة الإسلامية، الاستثمار في اي نشاطات على علاقة بصناعة الجنس والقمار والكحول ومنتجات الخنزير.
ولعل ابرز منتجات هذه الصيرفة تبقى المرابحة، وهي تستخدم لتمويل مشتريات الأشخاص من سيارات وعقارات وغيرها، فيما تستخدم الصكوك لجمع المال في استثمارات على مستوى كبير.
وبموجب مبدأ المشاركة المعتمد في الصيرفة الإسلامية، يتفق الشاري مع الممول على نسبة من الربح على الأصل الممول.
لكن الاتفاق يشمل أيضا تقاسم الخسائر في حال تسجيل الخسائر.
والمبدأ الأوسع للصيرفة الإسلامية هو تقاسم الأرباح والمخاطر على حد سواء، بين العميل والمصرف الممول.
وبالرغم من تعدد المنتجات في مجال الصيرفة الاسلامية، رأى مدير الاصول في شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمارات المالية امريت مكاملا ان عدد هذه المنتجات مازال محدودا. وقال ان «المنتجات الإسلامية المتوافرة للمستثمرين محدودة جدا مقارنة بالطلب المرتفع»، مشيرا إلى ضرورة ان تتطلع الصيرفة الإسلامية إلى مجال المشتقات المالية بشكل جدي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان المشكلة ليست في تنوع المنتجات. واعتبر ان زيادة حجم الصيرفة الاسلامية يعيقها نقص في الاطر التنظيمية فضلا عن خلل في الادارة.
وقال بوخضور ان «التمويل الاسلامي يملك حاليا حوالى ثلاثين نوعا مختلفا من المنتجات والادوات ما يمنحه مستوى كبيرا من الليونة لملاقاة تطلعات المستثمرين والاستمرار بالنمو بسرعة». الا ان القطاع يواجه عقبتين بحسب الخبير الكويتي هما «الاطر التنظيمية المختلفة (بين المؤسسات المالية الاسلامية) اولا وعدم مهارة الادارات في دفع القطاع الى اقصى قدراته ثانيا». وتضاعفت قيمة اصول المؤسسات المالية الاسلامية خمس مرات تقريبا منذ 2003 وحتى العام الماضي حين بلغت ترليون دولار.
الا ان وكالة موديز قدرت الحجم الاقصى الذي يمكن ان تحققه الصيرفة الاسلامية بخمسة ترليونات دولار.
ونما هذا القطاع بمعدل 20% سنويا تقريبا، الا انه مازال لا يمثل الا 5% من حجم القطاع المصرفي في العالم.
وفي مايو الماضي، توقع مشاركون في مؤتمر حول التحديات التي تواجه القطاع ان يتضاعف حجم الصيرفة الاسلامية في خمس سنوات، بالرغم من ان وصولها الى ما هي عليه الآن استغرق اربعين عاما.