عمر راشد
دفعت التداولات النشطة على العقار التجاري سيولة العقار للارتفاع بشكل قوي وملحوظ وبنسبة 400% في الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، حيث بلغت قيمة العقارات المتداولة في القطاع التجاري 67.9 مليون دينار بلغت نسبتها 70% من إجمالي السيولة البالغة 98.3 مليون دينار على مستوى العقود والوكالات التي تم تسجيلها من قبل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل.
ويأتي الارتفاع الملحوظ في قيمة تداول العقارات التجارية على وقع النشاط الذي شهدته مناطق العقيلة والفحيحيل والجهراء والضجيج والتي تركزت جميعها في العقود المسجلة فيما خلت الوكالات من أي صفقات مليونية. وبلغ عدد العقارات التي تم تداولها 78 عقارا بلغت قيمتها 98.3 مليون دينار بلغ نصيب العقود منها 98.7%، فيما لم يتعد نصيب سيولة الوكالات التجارية 1.3% فقط.
وفي التفاصيل، بلغ عدد العقود المسجلة 74 عقارا بقيمة بلغت 97 مليون دينار، بلغ عدد عقارات السكن الخاص منها 55 عقارا بقيمة 12.9 مليون دينار بنسبة 3.3% من إجمالي القيمة على مستوى العقود.
وجاء العقار الاستثماري في المرتبة الثانية من حيث القيمة على مستوى العقود بعدد 15 عقارا بلغت قيمتها 16.2 مليون دينار بنسبة 16.7% من إجمالي القيمة، وجاء العقار التجاري في المرتبة الأولى على مستوى العقارات المتداولة في العقود المسجلة حيث بلغ عدد العقارات التجارية التي تم تداولها 4 عقارات بقيمة 67.9 مليون دينار مثلت 70% من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى العقود.
وبلغ عدد العقارات المتداولة على مستوى الوكالات 4 عقارات بقيمة 1.3 مليون دينار، بلغ نصيب السكن الخاص 3 عقارات لم تتعدى قيمتها حاجز النصف مليون دينار بالغة 0.451 مليون دينار مثلت 34.6% من إجمالي القيمة.
وجاءت تداولات العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بعقار واحد بلغت قيمته 0.9 مليون دينار مثلت 65.4% من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى الوكالات المسجلة خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري. وقد مثل تداول الوكالات البالغ 1.3 مليون دينار مثلت 1.3% من إجمالي القيمة المتداولة على مستوى العقارات المتداولة في العقود والوكالات.
«حولي» في المقدمة
وعلى مستوى تداول العقار في المحافظات، تصدرت محافظة حولي التداولات العقارية على مستوى المحافظات بعدد 23 عقارا، تنوعت بين العقار الخاص بعدد 18 عقارا فيما تم تداول 5 عقارات في الاستثماري. ولم يشهد العقار التجاري أو المخازن أو الصناعي أو الشريط الساحلي أو المخازن اي تداولات. وعلى مستوى الوكالات لم يتم تداول سوى عقار واحد على مستوى العقار الخاص، فيما لم تشهد قطاعات الاستثماري أو التجاري أو المخازن أو الصناعي أي تداولات.
22 عقاراً في «الأحمدي»
وفي المركز الثاني، جاءت محافظة الأحمدي بعدد 22 عقارا، كان نصيب الخاص منها 22 عقارا والاستثماري 8 عقارات فيما بلغ عدد العقارات التجارية على مستوى المحافظة عقارين، وعلى مستوى الوكالات خلت تداولات المحافظة من أي عقارات باستثناء تداول عقار واحد في القطاع الاستثماري.
مبارك الكبير في المرتبة الثالثة
واحتلت محافظة مبارك الكبير المرتبة الثالثة من حيث عدد العقارات المتداولة بعدد 13 عقارا تركزت جميعها في السكن الخاص، فيما لم تشهد تداولات العقار الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي والشريط الساحلي أي تداولات. وعلى مستوى الوكالات، لم يتم تداول سوى عقار واحد في السكن الخاص ولم تشهد باقي القطاعات أي تداولات.
8 عقارات معظمها في «الخاص»
وفي المرتبة الرابعة، جاءت محافظة الفروانية بعدد 8 عقارات، كان نصيب السكن الخاص منها 7 عقارات وتساوت التداولات في العقارين الاستثماري والتجاري بعدد عقار واحد لكل منهما. وعلى مستوى تداول الوكالات، لم يتم تداول سوى عقار واحـــد في السكن الخاص وخلت تداولات الاستثماري والتجاري والمخازن والصناعي من أي تحركات.
3 عقارات في العاصمة والجهراء
وجاءت محــافظتا العاصمة والجهراء في المركز الخامس بالتساوي بعدد 3 عقارات لكل منهما، تركزت جميعها في السكن الخاص على مستوى محافظة الجهراء، فيمـا تقاســم قطـاعا السكن الخاص والاستثماري التداولات بواقع عقارين في الأول وعقار واحد في الثاني.