11 معياراً لتعيين ممثلي هيئة الاستثمار في مجالس إدارة الشركات

المحرر الاقتصادي 90 ألف دينار مجموع قيمة المكافآت السنوية التي حصل عليها ممثل الهيئة العامة للاستثمار في مجالس إدارات 4 شركات ساهمت الهيئة في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في مجالس إدارات تلك الشركات خلال السنوات المالية من 2007 إلى 2009. هذا ما كشفت عنه بيانات رسمية صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار ردا على تساؤل تقدمت به لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة بهدف تزويدها بعدد وأسماء الشركات التي ساهمت الهيئة في رأسمالها بنسبة تمكنها من المشاركة في مجالس إداراتها، والذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه. وقد اوضح وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار مصطفى الشمالي في رده على التساؤل بخصوص بيان عدد وأسماء الشركات التي ساهمت الهيئة في رأسمالها سواء من أموال الاحتياطي العام أو احتياطي الأجيال القادمة بنسبة تمكنها من المشاركة في الادارة طبقا للبيانات المالية عن الثلاث سنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2009 موزعة «محلية أو أجنبية ـ مدرجة أو غير مدرجة» وقيمة ونسبة مساهمة الهيئة في رأسمال كل منها، وأسماء ممثلي الهيئة في مجالس ادارة هذه الشركات والمدة التي قضاها كل منهم وقيمة المكافآت والبدلات التي حصل عليها كل منهم من كل شركة على حدة خلال كل سنة من السنوات الثلاث المشار إليها، اوضح ان الجدول المرفق يتضمن الشركات التي ساهمت الهيئة في رأسمالها سواء من أموال الاحتياطي العام أو من احتياطي الاجيال القادمة بنسبة تمكنها من المشاركة في مجلس الادارة طبقا للبيانات المالية عن الثلاث سنوات الأخيرة المنتهية في 31/3/2009 ـ مدرجة أو غير مدرجة ـ وممثلي الهيئة في تلك الشركات والمدة التي قضاها كل منهم في الشركة والبدلات والمكافآت التي حصلوا عليها والتي بلغت في مجموعها عن السنوات من 2007 وحتى 2009، 90 ألف دينار مجتمعة. علما بأن الجدول يتضمن المساهمات المحلية فقط، حيث إن الهيئة شاركت في مؤسسات خارجية أجنبية إلا أن نسبة مساهمتها لا تؤهلها من المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة. ونود التأكيد أن مكافأة وبدلات أعضاء مجلس الإدارة يتم عرضها على الجمعيات العمومية لإقرارها ضمن البيانات المالية الخاصة بتلك الشركات وفق مقتضيات القوانين ذات العلاقة. وردا على تساؤل لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة حول اللوائح والقرارات التي تنظم عمل ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات المذكورة التي توضح الشروط الواجب توافرها عند اختيارهم من حيث المؤهلات والخبرة وخلافه، والسلطات المرخص لها بالترشيح والاختيار والحد الأقصى لعدد الشركات التي يشارك ممثل الهيئة في إدارتها، والحد الأقصى لمدة العضوية في الشركة الواحدة، والقواعد المنظمة للحفاظ على مصالح الهيئة عند ممارسة الإدارة وقواعد المعاملة المالية لعضو مجلس الإدارة من بدلات ومكافآت وخلافه، إضافة إلى أي ضوابط أخرى في هذا الشأن، فقد أوضح وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار انه يتم تعيين اعضاء مجالس الإدارة الممثلين للحكومة في الشركات المساهمة والمؤسسات الداخلية والخارجية التي تساهم فيها الحكومة مباشرة، من قبل وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة وفق قرار مجلس الادارة رقم 1 لسنة 2000 بتاريخ 22/5/2000 والقرار اللاحق الصادر بتاريخ 20/6/2001، وذلك بناء على ترشيح من اللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، حيث تضمنت هذه القرارات المعايير والضوابط التالية والواجب توافرها عند تعيين ممثلي الهيئة في مجالس إدارة الشركات. 1 - تعطى الأولوية في التعيين لموظفي الهيئة، على أنه يجوز أن يمثل الهيئة اشخاص من ذوي الاختصاص. 2 - الموظفـــــــون لدى جهات حكوميـــــة أو من القطاع الخاص. 3 - أن يكون المرشح ملما بأغراض الجهة وذو خلفية علمية أو عملية في حقل نشاطها. 4 - لا يجوز أن يكون الشخص ممثلا للحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر في مجلس إدارة أكثر من ثلاث جهات. 5 - ألا يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة أكثر من جهة واحدة، ويستثنى من ذلك موظف الهيئة فيجوز أن يجمع بين رئاسة مجلس إدارة جهتين. 6 - ألا يجمع بين وظيفة عضو مجلس ادارة منتدب في الجهة المعين بها ووظيفة تنفيذية في الهيئة والجهة الأخرى إلا اذا دعت الضرورة لذلك ولأجل محدود. 7 - ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة عند التعيين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك. 8 - لا يجوز استمرار عضوية الشخص في جهة واحدة لأكثر من دورتين متتاليتين وذلك باستثناء اعضاء مجالس الإدارة التنفيذيين المتفرغين الذين يجب ألا تستمر عضويتهم في جهة واحدة لأكثر من أربع دورات متتالية. 9 - يجوز اعفاء عضو مجلس الإدارة المعين من قبل الهيئة قبل انتهاء الفترة المحددة إذا ما دعت الضرورة لذلك. 10 - يجوز لوزير المالية رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار استثناء المرشح من بعض الشروط اذا ما اقتضت ذلك الضرورات الادارية او الفنية. 11 ـ ان يستوفي المرشح الشروط الاخرى المطلوبة بموجب القوانين واللوائح ذات العلاقة بما في ذلك احكام قانون الشركات التجارية والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية. اما في الجزئية الخاصة بالقواعد المنظمة للحفاظ على مصالح الهيئة عند ممارسة الادارة، فإنه حرصا من الهيئة على ايضاح المهام والمسؤوليات المناطة بممثليها في مجالس الادارة فإنه يتم تزويد المعينين بنسخة من «توجهات عامة لممثلي الهيئة في تلك الشركات» تتضمن تفصيلا لتلك المهام والمسؤوليات لغرض الاسترشاد بها والسعي نحو تنفيذ مضمونها سعيا للارتقاء بمستوى اداء الشركات وكل ما من شأنه ان يحقق المصلحة العامة وهي: 1 - تطوير وتدعيم اعمال الشركة واوضاعها العامة بغرض زيادة الارباح وتخفيض الخسائر، ويتضمن ذلك الحرص على وضع الانظمة الادارية والمالية التي تكفل تخطيط عمليات الشركة ومتابعتها دوريا للتأكد من حسن التنفيذ. 2 - وضع خطط زمنية من خلال مجلس ادارة الشركة تحدد اهداف الشركة وتطلعاتها، واسلوب تنفيذ الاعمال اللازمة لتحقيق تلك الاهداف. 3 - مراجعة اوضاع الجهاز الاداري في الشركة والعمل على تطويره وتدريبه مع الاخذ في الاعتبار مبدأ تعيين وتطوير وتدريب الكوادر الكويتية المتخصصة في مجال عمل الشركة كهدف اساسي في هذا المجال. 4 - ضرورة التنسيق مع الهيئة في كل ما يتعلق بميزانية الشركة واطلاع مسؤولي الهيئة على مسودة الميزانية قبل الموافقة عليها من خلال مجلس الادارة، وعلى وجه الخصوص التنسيق مع الهيئة بشأن اي بند او مخصص مالي قد لا يتناسب مع ظروف الميزانية او توجهات الهيئة او ما جرى العمل عليه مثل وجود او عدم وجود بند مخصصات لديون الشركة او تخصيص مبالغ كمكافآت سواء لموظفي الشركة او مجلس ادارتها. 5 - تقديم ـ بالتعاون مع ممثلي الهيئة الآخرين في مجلس ادارة الشركة ـ تقارير نصف سنوية الى ادارة الهيئة توضح تطورات العمل في الشركة والتوجهات الرئيسية لمجلس الادارة بشأن تنمية عملياتها، ومقترحاتكم بشأن موقف الهيئة المطلوب في هذا المجال كمساهم رئيسي في الشركة. 6 - ضرورة الرجوع الى الهيئة العامة للاستثمار قبل اتخاذ اي موقف نهائي من قبلكم في حالة امكانية نشوء نزاع في مجلس الادارة بخصوص القرارات الرئيسية التي يتخذها مجلس الادارة من حيث الدخول في التزامات مالية جديدة في صورة مشروعات او زيادة رأس المال وغيرها من الامور المهمة التي قد تؤثر على اداء الشركة ووضعها المستقبلي. 7 - اشعار الهيئة العامة للاستثمار كتابيا في حالة تغيير او تقديم استقالتكم من جهة العمل التي تعملون بها خلال فترة تمثيلكم للهيئة وجهة العمل الجديدة التي ستعملون بها. 8 - الرجوع الى ادارة الاستثمارات المباشرة في الهيئة العامة للاستثمار للاستفسار عن اي بيانات او معلومات ترونها ضرورية وتساعدكم في متابعة المهام الملقاة على عاتقكم كعضو مجلس ادارة ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار.