«هيئة الصناعة» تبحث مع البنك الدولي إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعية

أحمد يوسف كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن اجتماعات مكثفة عقدت مؤخرا بين الهيئة العامة للصناعة والبنك الدولي في واشنطن بهدف إدخال تعديلات جوهرية على نظام عمل المناطق الصناعية عبر إشراك القطاع الخاص في إدارتها. وقالت المصادر ان الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات على مستوى الإدارة العليا بين مسؤولين من الطرفين وتم بحث ومناقشة كيفية استفادة القطاع الصناعي من خطة التنمية، بالإضافة إلى كيفية تطوير نظام عمل وأداء الهيئة العامة للصناعة خلال الفترة المقبلة والتي تتطلب التنسيق والمتابعة وتطويرا شاملا لبعض الإدارات فيها. وأشارت الى ان البنك الدولي سيعد برنامج عمل خلال فترة وجيزة، يهدف الى تلبية طلبات الهيئة العامة للصناعة من التطوير والتحديث الشاملة التي تنشده لرفع كفاءات وأداء العاملين فيها، بالإضافة الى تشجيع وزيادة الصادرات، وإزالة التحديات التي يمكن ان تواجه عمل المناطق الصناعية. وأكدت المصادر ان الهيئة العامة للصناعة تعمل على قدم وساق من اجل تحقيق أهدافها المنشودة الخاصة بإحداث نقلة حقيقية في قطاع الصناعة المحلية، من خلال إستراتيجية واضحة مبنية على احدث المعايير الدولية والعالمية، لتكون الصناعة رافدا مهما من روافد الدخل القومي. وقالت المصادر ان الهيئة تعمل على قدم وساق للانتهاء من عملية فرز القسائم الصناعية، وذلك استعدادا لتوزيع 1062 قسيمة قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى ان تلك القسائم لصناعات مختلفة وأغلبها من الصناعات الصغيرة والمتوسطة، في منطقة الشدادية الصناعية والتي يتوقع ان تكون من افضل المناطق الصناعية في الكويت. وأكدت ان الهيئة مقبلة على انشاء مناطق صناعية جديدة بالاضافة الى مناطق تخصص للصناعات التكنولوجية ستحرص في تنفيذها على التعاون مع جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، للاستفادة من القدرات والخبرات الموجودة لديهما.