«الوطني»: الائتمان يرتفع 62 مليون دينار في أغسطس

أشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير إلى أن حجم الائتمان المحلي ارتفع في شهر أغسطس الماضي بمقدار 62 مليون دينار، بعد تراجعه لشهرين متتاليين، والذي نجم على الأرجح عن صفقة شركة زين التي تمت مؤخرا. ورغم ذلك، واصل معدل النمو السنوي للائتمان تباطؤه ليصل إلى2.1% في شهر أغسطس، وفي هذه الأثناء، سجلت الموجودات الأجنبية لبنك الكويت المركزي ارتفاعا قدره 72 مليون دينار، ما يشير إلى تدفق صاف للأموال إلى الكويت. ونتيجة لذلك، ازداد عرض النقد بمفهومه الواسع (M2) بمقدار 116 مليون دينار في شهر أغسطس. ولاحظ «الوطني» أن نمو الائتمان يعزى بشكل رئيسي إلى القروض الممنوحة إلى القطاع العقاري، والتي ارتفعت بمقدار 66 مليون دينار، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا حادا في شهري يونيو ويوليو الماضيين. كما ارتفعت التسهيلات الشخصية بنسبة 0.4%، أي ما قيمته 33 مليون دينار، ويعزى هذا الارتفاع في التسهيلات الشخصية إلى القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية والقروض الاستهلاكية على حد سواء، وفي الأشهر الأخيرة الماضية، ارتفعت القروض الاستهلاكية لتساهم بنحو ثلثي الزيادة في حجم التسهيلات الشخصية. ومع استثناء القروض الممنوحة لشراء الأوراق المالية، تكون التسهيلات الشخصية قد ارتفعت ما بين شهري يونيو وأغسطس بمقدار 37 مليون دينار، 26 مليون دينار منها جاءت من القروض الاستهلاكية الجديدة. وفي المقابل، أشار «الوطني» إلى أن القروض الممنوحة إلى قطاع الانشاءات قد شهدت التراجع الأكبر بين مختلف القطاعات الاقتصادية، بمقدار 37 مليون دينار، تلتها القروض إلى القطاع الصناعي والقروض إلى المؤسسات المالية غير المصرفية، والتي تراجعت كل منها بواقع 10 ملايين دينار. من جهة ثانية، لاحظ «الوطني» أن ودائع المقيمين من القطاع الخاص ارتفعت بما قيمته 107 ملايين دينار في أغسطس، بعد أن كانت قد سجلت انخفاضا في يوليو على أثر التدفقات الموسمية الى خارج الكويت في فصل الصيف، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى الودائع بالعملات الأجنبية التي ارتفعت بمقدار 76 مليون دينار. لكن رغم ذلك، يبقى معدل نمو الودائع على أساس سنوي، والبالغ 2.1%، ضعيفا مقارنة بما كان عليه سابقا (بلغ%13 في بداية العام الحالي). وعلى الرغم من هذا التباطؤ في نمو الودائع، رأى الوطني أن قاعدة التمويل لدى المصارف تبقى كافية بشكل مريح، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع الودائع الحكومية (بمقدار 177 مليون دينار)، فيما شهدت موجودات البنوك نموا متواضعا، وقد تراجعت تكلفة التمويل لدى المصارف بشكل إضافي، إذ انخفض معدل الفائدة على ودائع القطاع الخاص بالدينار بين نقطتين إلى أربع نقاط أساس إضافية هذا الشهر لجميع الآجال ليبلغ 1.03% لأجل شهر، و1.2% لأجل 3 أشهر، و1.43% لأجل 6 أشهر و1.71% لأجل 12 شهرا. كما ارتفعت موجودات البنوك السائلة بما قيمته 137 مليون دينار، ما زاد من مستويات السيولة المريحة أصلا. وساعد بنك الكويت المركزي على استيعاب بعض من هذا الفائض، إذ استقبل 222 مليون دينار كودائع لأجل. أما بالنسبة لأسعار الصرف، فأشار «الوطني» إلى أن الدينار الكويتي قد تأثر بالمحادثات الأخيرة حول إطلاق الولايات المتحدة حزمة تحفيزات كمية جديدة، والتي أدت إلى تراجع الدولار أمام معظم العملات الرئيسية حول العالم. ونتيجة لذلك، ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر، فيما انخفض الدينار قليلا أمام اليورو متأثرا بتراجع الدولار.