خبراء يقترحون إلغاء تصنيف قطاع الشركات غير الكويتية

دعا خبراء ومراقبون لأوضاع سوق الكويت للأوراق المالية الى ضرورة الغاء تصنيف قطاع الشركات غير الكويتية المدرجة في البورصة واعادة تدوير أسهمها في قطاعات اخرى وفق أنشطتها وليس لموطن تأسيسها وفق ماهو متبع في الأسواق العالمية. وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» ان سوق البورصة الكويتية تحتاج حاليا الى تغيرات جذرية في كل اللوائح والتشريعات التي تسير عليها كي تواكب توجهات الحكومة الداعية الى تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي. وأشاروا الى أن المرحلة المقبلة تتطلب من ادارة البورصة الاستماع الى وجهات النظر المختلفة حول اعادة التفكير في مقترحات قدمتها بعض الشركات لادراج قطاعات جديدة في السوق بهدف تحديد دقيق لعمل مؤشرات القطاعات. واوضح رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية ناصر النفيسي ان تداول معظم الشركات غير الكويتية المدرجة ضعيف وقد يكون راكدا لأن أسهمها تتفاعل مع أسواقها الرئيسية وليس السوق الكويتية ما يجعل مؤشر القطاع ضعيفا فنيا مقارنة بمؤشرات القطاعات الأخرى. ودلل النفيسي على ذلك بقوله ان أسهم الشركات التي تتعامل في صناعة الاسمنت تتحرك وفق نشاط مشاريعها في الامارات مايعكس نشاطها على أداء السوق الكويتية والعكس صحيح فاذا أصيبت بحالة من الركود يكون كذلك في السوق الكويتية. وطالب بضرورة ادراج أسهم الشركات غير الكويتية في القطاعات الكويتية وفق نشاط كل شركة على حدة ومنها على سبيل المثال مايدرج في البنوك أو الاستثمار أو العقارات. وأكد أن دخول هذه القطاعات واندماجها بالقطاعات الكويتية سيسهل عمليات المقارنة بالاغلاقات اليومية أو الأسبوعية أو الفصلية. أما نائب رئيس مجموعة تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية في شركة الساحل للتنمية والاستثمار سليمان العبد الجادر فقال ان الشركة أعدت مقترحا لاعادة تصنيف القطاعات في البورصة وهو عبارة عن عرض توجيهي مطابق للمعايير العالمية بهدف الارتقاء بآليات السوق. وأشار العبدالجادر الى أن شركة الساحل بمشاركة مجموعة «اف.تي.اس.اي» اتخذت الخطوة الأولى نحو تحليل القطاعات حيث يؤخذ في عين الاعتبار التفاصيل الفريدة في السوق لخلق مؤشر عالمي غني بالمعلومات للمستثمرين. وأوضح فوائد تقسيم القطاعات لمساعدةالمحللين الماليين ومديري المحافظ لتحقيق تحليل شامل للسوق وبناء أفضل للمحافظ وتوزيع الأصول بصورة أكثر فعالية وخلق المنتجات المالية المبتكرة ومنها صناديق المؤشر وصناديق تداول المؤشرات. وقال ان وزن المؤشر وفق المقترح سيكون بناء على رأس مال السوق بالكامل ما يتيح الفرصة للمستثمرين لمعرفة الأداء بشكل أفضل. وأشار الى طريقة استخدام المؤشر الوزني حيث يحتسب طريقة القيمة الوزنية لكل مؤشر كأحد مقاييس المعايرة في مقابل الأداء كما أنها توضح بفعالية القيم السوقية.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )