عمر راشد
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن إدارة الفتوى والتشريع ستقوم بإحالة رأيها بشأن خدمة نقل الأرقام بين شركات الاتصالات الثلاث إلى وزارة المواصلات خلال الأسبوع الجاري، وبينت المصادر أن رأي الفتوى والتشريع سيحدد إمكانية استخدام إحدى الشركات المملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار والعاملة في مجال نظم وتكنولوجيا المعلومات للقيام بعملية تنفيذ الخدمة مع إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في هذا المجال.
وأفادت المصادر بأن وزارة المواصلات قامت برفع الأمر إلى إدارة الفتوى والتشريع وذلك بعد رفض إحدى الشركات المحلية التوقيع مع الشركة الأجنبية للقيام بتنفيذ توحيد الأرقام، لافتة الى أن الاتفاق بين وزارة المواصلات والشركة الأجنبية يقضي بأن تقوم الشركة الأجنبية بتركيب الأجهزة والمعدات الفنية اللازمة لتنفيذ عملية توحيد الأرقام مقابل الحصول على جزء كبير من الرسوم التي سيتم تحصيلها من الخدمة.
وقللت المصادر من إمكانية تقديم الخدمة نهاية العام الحالي، مشيرة إلى أن هناك الكثير من المسائل العالقة لاتزال غير محسومة بين الجانبين.