عقد وكيل وزارة التجارة والصناعة رشيد الطبطبائي اجتماعا أمس مع إدارة الرقابة التجارية بالوزارة بحضور مدير الإدارة ومراقبي التفتيش في المحافظات، حيث تمت مناقشة ما اثير في الآونة الأخيرة بشأن اسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق التجارية، وأكد لهم دور الوزارة وواجبها في العمل على توفير السلع الأساسية وبالأسعار المناسبة، مشيرا الى ان الوزارة ستظل ملتزمة بتوفير السلع الضرورية وبالاسعار المدعومة بالبطاقة التموينية والتي يتم توفيرها بأفرع التموين بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية وان اسعار هذه السلع لم يطرأ عليها اي زيادة او تغيير، بالاضافة الى ان هناك بعض المواد الغذائية الأساسية الأخرى التي تم تحديد اسعارها بموجب القرارات الوزارية المحددة بهذا الشأن مازالت بنفس الاسعار كاللحوم التي تباع لدى محلات الجزارة وفي المطاعم.
وأضاف الطبطبائي ان الوزارة مستمرة في مواصلة هذه الجهود الرقابية للحفاظ على مستوى الاسعار في الأسواق والجمعيات التعاونية ومراقبة اي ارتفاع مصطنع لهذه الأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية المشددة في مواجهة كل من تسول له نفسه رفع هذه الأسعار رفعا مصطنعا.
كما أكد على مراقبي التفتيش بالمحافظات استمرار مواصلة جهودهم لمراقبة الاسعار في السوق المحلي لرصد اي مخالفات للأسعار وعدم التهاون في اتخاذ الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين وتكثيف هذه الجهود بما يدعم استقرار الاسعار بالسوق المحلي في مواجهة اي زيادات مصطنعة أو غير مبررة للأسعار وذلك من خلال جولاتهم في الأسواق العامة والمركزية والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وغيرها من منافذ البيع المتعددة.
وأفاد في هذا السياق بأنه سيكون هناك تنسيق وتعاون بين «التجارة» ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لوضع الاسس الكفيلة بمصلحة المستهلكين.
وأعرب عن ترحيب الوزارة بأي مقابلات في هذا الخصوص لدعم مثل هذه الجهود وان ابوابها مفتوحة أمام الجميع من مواطنين ومقيمين.
وأكــــد في النهاية على ان الوزارة تهيــب بالمــواطنين والمقيمين للتبليــغ عن اي حالة رفع لأسعار السلــع أو الخدمات واي حالة غش تجــاري يتعرض لها المستهلك عـــلى هاتف الخط الساخن بالــوزارة رقم 135 من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية ظهــرا ومن الرابعة عصرا حتى التاسعة والنصف مساء، أو مراجعة اي من مراكز الرقابة التجارية المنتشرة في البلاد.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )