البنوك توقع مع «عارف» اتفاقية لإعادة هيكلة ديونها

أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ومجموعة من البنوك الكويتية عن توقيع عقد مع مجموعة عارف الاستثمارية هو الأول من نوعه بالكويت، للاتفاق على خطة إعادة هيكلة ديون المجموعة البالغة نحو 280 مليون دينار، وتتضمن هذه الخطة تحويل المديونية من قصيرة إلى متوسطة الأجل لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ توقيع العقد. والجدير بالذكر في هذا السياق ان الجهات الدائنة هي: بيت التمويل الكويتي، بنك برقان، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، البنك الاهلي الكويتي، بنك الكويت الدول، شركة «pk fund» التابعة لشركة وفرة الاستثمارية. وسبق لـ «بيتك»، الذي يملك 52% من رأسمال مجموعة عارف الاستثمارية، أن توصل في عام 2009 لاتفاقية لتسوية كافة الديون المستحقة للبنوك وصناديق الاستثمار الأجنبية والبالغة 132 مليون دينار، مستحدثا بذلك آلية جديدة في دعم الشركات الكويتية ضمن البرنامج الخاص بذلك. وقال نائب رئيس مجلس إدارة «بيتك» سمير النفيسي في تصريح صحافي عقب التوقع على الاتفاقية، أن «بيتك» كان ولايزال له دور فاعل في تعزيز قدرات مجموعة عارف الاستثمارية ومساندتها في تجاوز انعكاسات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بتداعياتها على كافة وحدات القطاع المالي محليا وعالميا، امتدادا لبرنامج دعم الشركات الجيدة والمليئة الذي يحث بنك الكويت المركزي على تنفيذه ويوفر له كل سبل المساندة، مؤكدا في هذا الصدد على أن تمتع مجموعة عارف بملاءة مالية وإمكانات كبيرة للانطلاق بقوة من جديد ودورها الرائد على مستوى الاقتصاد المحلي عموما وقطاع شركات الاستثمار خصوصا، يدفعنا لأداء هذا الدور. وأكد الرئيس التنفيذي لـ«بيتك» محمد العمر التزام «بيتك» بمساندة مجموعة عارف الاستثمارية سواء على صعيد خطة إعادة هيكلة المجموعة وشركاتها التابعة وكذلك استعداده لتوفير أي من أشكال الدعم الأخرى ووجوده كمساهم رئيسي فيها، أحد أهم الأسباب الرئيسية التي شجعت البنوك والجهات الدائنة المحلية والأجنبية للموافقة على خطة إعادة هيكلة المديونية، معربا في هذا الصدد عن تقدير «بيتك» لهذه الثقة. وأضاف العمر ان المجموعة تعتبر اليوم واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، حيث تمتلك منظومة متكاملة من المساهمات المنتشرة نوعيا لتغطي قطاعات عديدة ذات قيم مضافة ومؤثرة في الأسواق التي تتواجد فيها، وجغرافيا في أبرز الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة بحكم انتشارها الواسع وتنوعها لم تكن بمنأى عن مفاعيل الأزمة المالية العالمية شأن ما تعرضت له كافة المؤسسات المالية حول العالم. وشدد العمر في هذا الصدد على الالتزام الذي يبديه «بيتك» تجاه الاقتصاد الوطني ووحداته الأخرى الجيدة ذات الملاءة لمساعدتها على تجاوز آثار الأزمة المالية مساهمة في عودة الاقتصاد الكويتي لوضعه المستحق على الخارطة الإقليمية والعالمية، مشيرا إلى أن «بيتك» يبدي تعاونا مع كافة الشركات المحلية بعد الدراسات المستفيضة ومساندة هذه الشركات في ضوء نتائج الدراسات وما تقتضيه تعليمات البنك المركزي ومبادئ «بيتك». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة عارف الاستثمارية محمود خالد الجسار ان تحويل ديون «عارف» من قصيرة إلى طويلة الأجل تعطي الشركة مساحة كبيرة للتركيز على خططها وبرامجها التشغيلية وإعادة الهيكلة في المرحلة المقبلة، لاسيما أنها تمتلك أصولا ومشروعات في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وهو الأمر الذي أكده التقييم المحايد الذي قام به مكتب ارنست ويونغ الكويت (كطرف محايد في الاتفاقية) والذي توصل إلى أن أصول مجموعة عارف تعادل 180% من قيمة الديون، بما يشكل ضمانة قوية للبنوك والجهات الموقعة على الاتفاقية. يذكر أن شركة بيت ادارة السيولة، المملوكة لـ «بيتك»، قامت أيضا بدور فاعل في هذا الجانب، باعتبارها مستشار خطة إعادة الهيكلة، من خلال التفاوض مع البنوك الأجنبية الدائنة خلال العام 2009 الى أن تم في أكتوبر من العام نفسه التوقيع على اتفاقية لتسديد كافة الديون المستحقة لهذه البنوك، كما كلفت الشركة بالتفاوض مع البنوك والجهات المحلية الدائنة، وهي الجهود التي تكللت أيضا بالنجاح بعد التوقيع على اتفاقية إعادة الهيكلة مؤخرا.