كتب: المحرر المصرفي
بعد إعلان جميع البنوك الكويتية التسعة نتائجها لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، بات من الممكن القول ان القطاع المصرفي قد خطا خطوة كبيرة نحو التعافي. إذ باستثناء تراجع أرباح بنك واحد، شهدت البنوك الثمانية الأخرى قفزة في أرباحها. لكن بالنظر إلى هذه الأرباح، يتأكد مرة أخرى أن بنك الكويت الوطني قد كرس نفسه خارج المعادلة.
وقد ارتفعت الأرباح الإجمالية للقطاع المصرفي الكويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 29.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتبلغ 428.4 مليون دينار، شكلت أرباح الوطني مجددا نحو 53% منها، ليحافظ على أعلى ربحية بين جميع البنوك الكويتية بأرباح بلغت 224.5 مليون دينار، وبنسبة نمو بلغت 11.4%. وجاء في المركز الثاني بيت التمويل الكويتي بأرباح بلغت 97.3 مليون دينار، رغم تراجعها بنحو 8.5% مقارنة مع الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي. تبعه البنك الأهلي الكويتي الذي حافظ على موقعه كثالث أكثر البنوك ربحية، بأرباح بلغت 41.5 مليون دينار.
وفيما قد تكون نسبة النمو المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مضللة إلى حد كبير بسبب تكبد أربعة بنوك خسائر في الفترة نفسها من العام الماضي وعودتها إلى الربحية هذا العام، من المفيد النظر إلى حجم الزيادة في أرباح القطاع المصرفي، والتي بلغت 98 مليون دينار. وهنا أيضا، جاء البنك الوطني في المرتبة الأولى بين جميع البنوك الكويتية كأكبر زيادة في الأرباح، إذ زادت أرباحه بمقدار 23 مليون دينار. تبعه البنك التجاري بمقدار 22 مليون دينار ثم بنك بوبيان بمقدار 21.7 مليون دينار بعد عودتهما إلى الربحية هذا العام. فيما تراجعت أرباح بنكين بين البنوك الكويتية التسعة، هما بنك برقان بمقدار 16.5 مليون دينار، وبيتك بمقدار 9 ملايين دينار.
وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور في الربع الأخير من العام الحالي، يمكن القول ان الربع الثالث قد شكل بداية ملموسة لانتعاش القطاع المصرفي مع تسجيل جميع البنوك الكويتية أرباحا خلاله، وهو ما يصب نهاية في خدمة الاقتصاد الوطني. وبقدر ما تبعث هذه النتائج على التفاؤل، بقدر ما تكرس معادلة باتت ثابتة، ألا وهي أن البنك الوطني هو خارج المعادلة المصرفية المحلية، بأرباح تتجاوز بثلاثة أضعاف أرباح أقرب منافس له خلال الربع الثالث، وبمعدل نمو ثابت فوق الـ 10% يتوقع أن يستمر في الربع الأخير من العام.