أفاد سوق الكويت للأوراق المالية بأن مجلس إدارة شركة الوطنية العقارية (وطنية) اعتمد البيانات المالية المرحلية للشركة للفترات المنتهية في 30/9/2010.
وقال بيان للشركة انها حققت ارباحا بقيمة 10.26 ملايين دينار بواقع 13.71 فلسا للسهم الواحد، مقابل ارباح عن نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 20.56 مليون دينار بواقع 26.51 فلسا للسهم الواحد. وقال البيان ان تقرير مراقبي الحسابات تضمن الايضاحات التالية: ايضاح رقم «5» يتعلق باستثمار الشركة الام في الشركات الزميلة، حيث يشمل ملخصا لأهم القضايا المتعلقة بشركة اجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك ـ الشركة الزميلة للشركة الوطنية العقارية ـ واهمها الدعوى المرفوعة من حكومة الولايات المتحدة الأميركية ضد الشركة الزميلة المتعلقة بمطالبات خاطئة، حيث تطالب الحكومة الأميركية بتعويضات عن اضرار كبيرة نتيجة تلك المخالفات المزعومة، والتي تم بناء عليها ايقاف الشركة الزميلة وبعض شركاتها التابعة من التقدم بعطاءات لعقود جديدة او تجديد العقود الحالية لحين الفصل في القضية مع استمرارية العقود القائمة حاليا مع الشركة الزميلة والتي تنتهي في ديسمبر 2010.
وحيث ان الشركة الزملية حاليا قد دخلت في مناقشات حول التسوية لهذه القضية اضافة الى عدم امكانية تحديد النتائج النهائية لهذا الموضوع، فلم يتم تسجيل مخصصات في هذا الصدد في البيانات المالية المرحلية المجمعة للشركة الزميلة للفترة المنتهية في 30/9/2010.
الإيضاح رقم «15» يتعلق بالالتزامات المحتملة والارتباطات الرأسمالية للمجموعة كما يبين أهم القضايا الخاصة بالشركة ومنها القضية بين الشركة ووزارة التجارة والصناعة حول فسخ عقد المنطقة التجارية الحرة والتي لاتزال منظورة حاليا امام القضاء وادارة الخبراء حيث تم تحديد جلسة بتاريخ 22/11/2010 للاطلاع على تقرير الخبراء المودع في القضية، وكذلك القضية المرفوعة من الشركة الام ضد مؤسسة الموانئ الكويتية واحدى شركات النقليات بخصوص الايجارات المستحقة عن استغلالهما لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة ابان ادارة الشركة الوطنية العقارية لها والتي حكمت المحكمة فيها لصالح الشركة الوطنية العقارية بمبلغ 6.956.416 دينارا عن الايجارات المستحقة عن استغلال مؤسسة الموانئ الكويتية وشركة النقليات لبعض المواقع بالمنطقة التجارية الحرة، حيث يمثل هذا المبلغ جزءا من المبالغ المستحقة من مؤسسة الموانئ الكويتية طبقا لسجلات الشركة الام، حيث تم الطعن على هذا الحكم حيث حددت له جلسة بتاريخ 8/1/2010 للنظر في طعون الاستئناف المقدمة من الطرفين، كما يتضمن هذا الايضاح ايضا بيانا عن الارصدة الخاصة بمؤسسة الموانئ الكويتية في دفاتر الشركة، حيث قامت الشركة بتسجيل مخصص لكامل صافي الرصيد المستحق من المؤسسة بعد فسخ عقد ادارة المنطقة الحرة وذلك من مبدأ الحيطة والحذر وليس تسليما بصحة قرار الفسخ، اضافة الى ذلك يتضمن هذا الايضاح بيانا عن القضية بين الشركة ووزارة المالية بخصوص بعض العقارات المقامة على اراض مستأجرة من املاك الدولة والتي صدر فيها حكم محكمة التمييز برفض حكم محكمة الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة الذي قضى بإنهاء عقود تلك العقارات وتسليمها الى وزارة المالية والتي قامت بتسلمها فعليا في مارس 2010، وترى ادارة المجموعة أن هذا الحكم لن تكون له تأثيرات مادية سلبية على نتائج اعمالها نظرا لوجود المخصصات اللازمة له في دفاترها.
وايضاح رقم «17» الايضاح برأس المال العامل للمجموعة، حيث زادت مطلوبات المجموعة المتداولة عن موجوداتها المتداولة كما في تاريخ المعلومات المالية المرحلية المجمعة بقيمة 10.455.148 دينارا مقارنة بمبلغ 20.732.320 دينارا كما في 31/12/2009، حيث ترى ادارة المجموعة ان المؤسسات المالية ستستمر في توفير الدعم اللازم للمجموعة نظرا لجودة موجوداتها واستقرار تدفقاتها النقدية، كما ان المساهمين الرئيسيين للشركة الام وكذلك الشركات الزملية سيقومون بدعم المجموعة اذا تطلب الامر لتعزيز التدفقات النقدية لها.