Note: English translation is not 100% accurate
7 تحديات اقتصادية رئيسية تواجهها السعودية
23 نوفمبر 2010
المصدر : الرياض ـ رويترز
تواجه السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تحديات في الوقت الذي تحاول فيه تنويع اقتصادها وتوفير الوظائف لسكان ترتفع بينهم نسبة الشبان.
وفيما يلي قائمة بالتحديات الرئيسية التي تواجه المملكة:
1 ـ كيف تعتزم السعودية تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل؟
تعهدت السعودية بإنفاق 400 مليار دولار حتى عام 2013 لتحديث البنية الأساسية وأطلقت خطة لبناء خمس مدن اقتصادية وصناعية لتوفير وظائف جديدة. لكن كثيرا من المشروعات تعطل ويشير محللون إلى المنافسة من مناطق أكثر رسوخا مثل دبي.
وانسحب العديد من الشركات العالمية من مشروعات نتيجة صعوبة الائتمان بعد الأزمة المالية العالمية. لكن المملكة تستطيع مواصلة تمويل المشروعات الصناعية الرئيسية في ضوء الاحتياطيات الضخمة المتراكمة من سنوات من عائدات النفط المرتفعة.
2 ـ ما مدى سرعة النمو السكاني؟
من المتوقع وفق استطلاع أجرته «رويترز» نمو عدد السكان في السعودية 15.4 % إلى 29.3 مليون نسمة في غضون 5 سنوات مما يرجع بشكل رئيسي لاستقدام عمالة أجنبية ماهرة لمشروعات رئيسية تهدف الى تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.
ومن المتوقع أن يتجاوز نمو المغتربين البالغ عددهم 6.2 ملايين حاليا نمو المواطنين السعوديين ما يشير إلى أن المملكة ستعتمد على الأجانب للمضي قدما في خططها للتنمية.
وفي ظل العدد الرسمي البالغ 25.4 مليون نسمة توفر المملكة للمواطنين السعوديين مزايا اجتماعية لكنها دون المزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في دول الخليج المنتجة للنفط الأخرى مثل الكويت وقطر والتي يقل عدد مواطنيها كثيرا عن السعودية.
ولا تعلن المملكة بشكل دوري أرقام البطالة. ونقل عن وزير العمل السعودي قوله في يونيو إن البطالة بين السعوديات تبلغ 28.3%.
3 ـ كيف تعتزم السعودية حل مشكلة الإسكان؟
أدركت المملكة تحديات توفير المساكن والأراضي للسكان المتزايدة أعدادهم لكنها لم تقر بعد قانونا للرهن العقاري للمساعدة في تسهيل التمويل رغم سنوات من الإعداد.
4 ـ ما مدى نجاح الإصلاح التعليمي؟
يظهر المسؤولون تفهما للحاجة لإصلاح النظام التعليمي لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة في سوق العمل. لكن الحكومة لم تتخذ بعد اجراءات جدية لإصلاح المناهج.
ويتم إنفاق المليارات على بناء جامعات ومدارس جديدة وتجهيز القديمة بأجهزة كمبيوتر.
5 ـ ماذا عن النظام القضائي؟
في 2009 أقال الملك عبدالله رئيس المحكمة العليا في إطار جهوده لتحديث النظام القضائي.
والخطوة الملموسة في هذا المجال كانت إنشاء محاكم للاستئناف ومحاكم تجارية، ولكن ظهرت قضية شركتين عائليتين متعثرتين تواجهان دعوى قضائية في نيويورك بدلا من طرحهما علي القضاء المحلي.
6 ـ إلى أي مدى نجحت خطط السعودية في اجتذاب مزيد من الاستثمارات؟
تضررت المساعي لاجتذاب مزيد من الاستثمارات بأزمة ديون شملت شركات مملوكة عائليا كشفت عن عمليات إعادة هيكلة ديون لكنها أحجمت عن إعلان تفاصيل حجم الديون.
وسمحت البورصة السعودية أكبر سوق عربي للأجانب بملكية محدودة للأسهم لكن قواعد الإفصاح مازالت دون معايير معظم الأسواق الناضجة.
7 ـ ماذا عن تهديد تنظيم القاعدة من اليمن؟
تخشى السعودية من تسلل مقاتلي تنظيم القاعدة من اليمن عبر الحدود التي يبلغ طولها 1500 كيلومتر بين البلدين والتي تشتهر بعمليات التهريب.
قطاع الصناعات البتروكيماوية السعودي يسجل قفزة في أرباح فترة الـ 9 أشهر بنسبة 293.7%
أظهرت دراسة عن أداء ابرز القطاعات الاقتصادية في السعودية لفترة التسعة اشهر الأولى من العام الحالي تحقيقها نموا كبيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وجاء في الدراسة التي اعدتها اربيان بزنس ان قطاع الصناعات البتروكيماوية سجل نموا في ارباحه بنسبة 293.73% في التسعة أشهر من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها، كما سجل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نموا بنسبة 8.99%، فيما تراجعت ارباح قطاع المصارف والخدمات المالية بنسبة 12.3% وذلك نتيجة سياسة التحفظ التي انتهجتها المصارف لتعزيز المخصصات.
فقد سجل قطاع الصناعات البتروكيماوية صافي ربح قدره 21.30 مليار ريال سعودي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام 2010، مقارنة بصافي ربح قدره 5.41 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو نسبته 293.73% النمو الأعلى بين باقي القطاعات. في حين سجل صافي ربح الربع الثالث ارتفاعا بنسبة 73.72% وصولا الى 6.75 مليارات ريال، مقارنة بربح مقداره 3.90 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك مع بداية التحسن في اسعار منتجات القطاع.
ساهمت شركة سابك وحدها بحوالي 75% من إجمالي صافي ربح القطاع خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، في حين بلغت مساهمتها في صافي ربح الربع الثالث حوالي 80%.
ومن بين 14 شركة مدرجة ضمن هذا القطاع، تكبدت شركتا الوطنية للبتروكيماويات وكيان السعودية للبتروكيماويات خسائر بلغت قيمتها 84.00 مليون ريال و10.60 ملايين ريال على التوالي. في حين استطاعت 4 شركات ان تسجل صافي ربح خلال الفترة المعنية مقارنة مع صافي خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق.
سجلت شركة كيمائيات الميثانول تراجعا في صافي ربحها للتسعة أشهر الأولى 2010 بنسبة 87.73% وصولا الى 2.00 مليون ريال مقارنة مع 16.30 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، وذلك اثر تكبدها خسائر بقيمة 15.6 مليون ريال خلال الربع الثالث وحده والذي تزامن خلاله تدني الاسعار العالمية السائدة لمنتجات الشركة الجديدة (الميثانول، بنتا اريثريتول وثاني ميثايل فورماميد) مع بداية التشغيل التجاري والذي بدأ في نهاية شهر يونيو 2010. والجدير بالذكر ان الشركة تمكنت خلال هذه الفترة الوجيزة من تسويق كامل منتجاتها، إذ بلغت الطاقة التشغيلية لهذه المصانع اكثر من 90% من الطاقة الانتاجية الكاملة.
هذا وقد سجلت 7 شركات معدلات نمو هائلة في صافي ربحها خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، حيث سجلت شركة الصحراء للبتروكيماويات اعلى نسبة نمو وبلغت 1084.65 % كما تم ذكره سابقا، في حين سجلت الشركات المتبقية نموا تراوحت معدلاته بين 34% و260%.
قطاع المصارف والخدمات المالية
وسجل قطاع المصارف والخدمات المالية السعودي صافي ربح قدره 16.74 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 مقابل 19.09 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 12.31% في حين سجل القطاع تراجعا في صافي الربح بنسبة 18.33% خلال الربع الثالث من العام 2010 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وقد عزت المصارف هذا التراجع الى انتهاجها سياسة متحفظة تهدف لتعزيز المخصصات وبالتالي استمرار دعم مركزها المالي.
يتكون قطاع المصارف والخدمات المالية السعودي من 11 مصرفا سجلت اغلبها تراجعا في صافي ربحها خلال هذه الفترة، باستثناء بنك البلاد والبنك السعودي الهولندي، اللذين نجحا في تحقيق نمو في صافي الربح، حيث سجل بنك البلاد نموا في صافي ربح التسعة اشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 71.82% وصولا الى 87.80 مليون ريال مقابل 51.10 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
وقد ارجع البنك نمو ارباح الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق الى نمو صافي الدخل من الانشطة الرئيسية وكذلك نمو دخل العمليات الاخرى في حين نما صافي ربح البنك السعودي الهولندي بنسبة 7.71% خلال فترة المقارنة.
من جهة أخرى، تراجع صافي ربح 8 مصارف سجل بنك الجزيرة التراجع الأكبر بينها وبلغت نسبته 80.91% وصولا الى 56.00 مليون ريال مقابل 293.40 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما تكبد مصرف الإنماء خسائر بلغت قيمتها 52.00 مليون ريال مقابل صافي ربح قدره 216.00 مليار ريال وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وعلى الرغم من تباين النتائج المالية للمصارف السعودية الا ان هذا القطاع يتمتع بشكل عام بمتانة مالية قوية، سواء كان ذلك بالنسبة لضخامة رؤوس الاموال والاحتياطيات او بالنسبة لمتطلبات كفاية رأس المال من قبل لجنة «بازل» الدولية، ولاسيما عند ربط هذا الاداء بالصعوبات المالية الكبيرة التي تواجهها معظم المصارف على مستوى العالم.
قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
بالرغم من المتغيرات التي شهدها قطاع الاتصالات السعودي خلال الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، كانخفاض اسعار المكالمات الدولية والمحلية وانخفاض رسوم استخدام الشبكات الخارجية، نتيجة زيادة حدة التنافس بين الشركات المشغلة، بالإضافة الى تأثير أزمة البلاك بيري على مبيعات الشركات، نجح قطاع الاتصالات السعودي المكون من اربع شركات، في تسجيل نمو في ارباح التسعة اشهر الأولى من العام 2010 بنسبة 8.99% وصولا الى 8.07 مليارات ريال، مقابل صافي ربح قدره 7.40 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، علما بأنه تم استبعاد شركة اتحاد عذيب للاتصالات كون ان السنة المالية للشركة تنتهي في 30 مارس من كل عام.
نما صافي ربح شركة اتحاد اتصالات (موبيلي) بنسبة 40.32% وصولا الى 2.75 مليار ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 1.96 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، على اثر نمو صافي ربح الربع الثالث 2010 بنسبة 41.02% وصولا الى 1.14 مليار ريال مقابل 807.0 ملايين للربع الثالث 2009 وقد عزت الشركة ذلك الى انخفاض تكاليف استخدام الشبكات الدولية نتيجة عروض تسويقية مختارة، الى جانب انخفاض التكاليف المباشرة لإيرادات الأنشطة الفرعية من جهة اخرى، سجلت شركة الاتصالات السعودية تراجعا في صافي ربح التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 9.26% وصولا الى 7.15 مليارات ريال مقارنة مع 7.88 مليارات ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق، بينما خفضت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية خسائرها خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2010 الى 1.84 مليار ريال مقابل خسائر قيمتها 2.44 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق.