200 مليار دولار قيمة الفرص المتاحة في سوق المشاريع المحلية

البحر: تمويل المشاريع في خطة التنمية لا يشكل معضلة للمصارف شريف حمدي حظيت المشاريع الكويتية بقدر وافر من اهتمام مؤتمر ميد السنوي السادس للمشاريع 2010، بعد ان سلط المؤتمر الضوء على الفرص المتاحة في السوق المحلي والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، كما تم التطرق الى احدث المستجدات حول مشاريع البنية التحتية والإنشاءات بمشاركة عدد من كبار صناع القرار ورجال الاعمال، حيث استعرض المؤتمر فرصا فريدة لتطوير الشراكات التجارية وفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال تركيز المؤتمر في يومه الاول على خطة التنمية خاصة قطاعي النفط والغاز ومشاريع المياه. وتوقع الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي ان تتم مناقشة مشروعي المصفاة الجديدة والوقود النظيف مع المجلس الاعلى للبترول في اقرب وقت، مشيرا الى ان اسباب تأخر المشروعين تعود الى ان المجلس الاعلى طلب من المؤسسة ومن شركة البترول الوطنية معلومات إضافية حولهما. وأوضح الزنكي في تصريح صحافي على هامش مشاركته في المؤتمر ان مؤسسة البترول جاهزة بجميع المعلومات الخاصة بالمشروعين ومستعدة لمناقشتهما عندما يتم تحديد موعد للاجتماع المقبل مع المجلس الاعلى للبترول، معربا عن امله في الحصول على الاعتمادات الخاصة بالمشروعين. وأضاف ان تكلفة مشروع المصفاة الجديدة لا تزال ضمن اطار الميزانية المحددة له والبالغة 4 مليارات دينار، وان القيمة النهائية لمشروع الوقود النظيف لم يتم تحديدها بعد. وحول خطة الاستثمار التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال العام المقبل، اوضح الزنكي ان الخطة ممتدة الى عام 2030، وهي خطة طموحة تشتمل على تنفيذ مشاريع رئيسية مثل المصفاة الجديدة ومشروع الطاقة النظيفة، كما تشمل استكمال مشاريع الاستكشاف والانتاج الحالية. مشاريع خمسية واشار الى ان حجم الاستثمارات التي ستقوم بها المؤسسة خلال الاعوام الخمس المقبلة سيكون ضخما خصوصا في مجال التكرير والوقود البيئي والاستكشاف والتطوير، وان المؤسسة في اتم الجاهزية من اجل مناقشة جميع المشاريع المطروحة في اطار الخطة والتي سيتم طرحها وفقا للاجراءات القانونية المعمول بها والمتفق عليها. ولفت الى ان مشاريع القطاع النفطي تستحوذ على نسبة كبيرة من اجمالي المشاريع التي يتم طرحها في خطة الكويت التنموية للاعوام المقبلة، معربا عن تفاؤله بعام 2011 في تنفيذ المشاريع الكبيرة. واضاف قائلا: «لدينا قدرة إنتاجية اكبر من حصتنا المحددة في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، ونقوم بجميع الاستثمارات اللازمة للحفاظ على معدلات انتاج ثابتة، كما ندعمها من خلال خطة طموحة للوصول بالإنتاج الى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2030». خطة التنمية من جهتها قالت نائب الرئيس التنفيذي لنبك الكويت الوطني شيخة البحر ان خطة التنمية الحالية خطة طموحة ومفصلية بالنسبة لمستقبل الكويت، وان البنوك الكويتية ستلعب دورا حيويا هاما في دعمها ومساندتها لتحقيق اهدافها، مؤكدة ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنها ان تحقق الرؤية السامية في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري. ورأت البحر ان تحقيق اهداف الخطة او معظمها مشروط بأن نضمن لها التنفيذ، فالتنفيذ الناجح يعني ضمان استمرارية المشاريع، لكنه يعني ايضا خلق بيئة افضل للأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يستطيع خلق فرص العمل المطلوبة، وهنا لا يجب ان نغفل حقيقة الترابط الوثيق بين الاهداف، مؤكدة ان الشراكة بين القطاعين الخاصة والعام كفيلة بتحقيق اهداف الخطة. وأضافت ان الخطة تستهدف بشكل خاص زيادة وتيرة النمو الاقتصادي الى 8.8% بالنسبة للقطاع الخاص مقابل 2.7% بالنسبة للقطاع العام، وخصخصة بعض القطاعات والمؤسسات الحكومية علاوة على اشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الكبرى، كما تستهدف الخطة بصورة عامة تهيئة الارضية المناسبة لانطلاقة القطاع الخاص، مشيرة الى ان الكويت كانت تدرك منذ امد طويل ان ثمة بعض الاختلالات التي تحتاج الى المعالجة، ولهذا تم طرح الخطة في الوقت المناسب وهي تحمل في طياتها جميع المكونات والعناصر اللازمة لتحقيق هذا الأمر. واشارت البحر الى ان مسألتي التنفيذ والتوقيت تحظيان بقدر كبير من الاهمية بالنسبة لإنجاح الخطة، وفيما يتعلق بالتوقيت رأت ان الأمور بدأت تتحرك وأملت أن تتسارع وتيرتها مع استكمال اجراءات الحكومة وتشكيل فرق العمل والسعي لتقليص المعوقات. وأكدت البحر اهمية التركيز على الهدف الرئيسي المتمثل في خلق قطاع خاص نشط وقادر على تحقيق النمو المناسب في اجمالي الناتج المحلي وخلق فرص العمل اللازمة. وقالت البحر ان 20% من الكويتيين يعملون في القطاع الخاص وتستهدف الخطة الوصول بهذه النسبة الى 60-70% بحلول عام 2030، وهذا يستلزم خلق حوالي 400 ألف فرصة عمل للكويتيين. وقالت البحر ان حجم الإنفاق الذي تلحظه الخطة الخمسية الحالية التي تنتهي في السنة المالية 2013-2014 يصل الى 105 مليارات دولار خصص منها مبلغ 16.5 مليار دولار (4.8 مليارات دينار) للسنة المالية الحالية وتم تخصيص حوالي 7.3 مليارات دولار من المبلغ الاجمالي 16.5 مليار دولار لهذا العام للمشاريع في ميزانية الحكومة، اما المبلغ المتبقي والبالغ 9.2 مليارات دولار فقد خصص لأغراض اخرى خارج الميزانية كالمشاريع النفطية. ولفتت البحر الى ان المبلغ المرصود في الميزانية رقما قياسيا بالنسبة للكويت، كما انه سيتزايد خلال السنوات المقبلة مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع، وكشفت البحر انه يمكن الإشارة في هذه المرحلة المبكرة نسبيا من عمر الخطة الخمسية وبعد مرور 6 اشهر من السنة المالية الى ان الحكومة قد أنفقت 24% من الميزانية المعتمدة على مشاريع البنية التحتية مقارنة بمعدل وسطي تاريخي لم يتعد 18%. وأضافت قائلة: «انه اذا ما استثنينا السنة المالية الحالية (4.8 مليارات دينار) فإن الخطة تشير الى إنفاق ما يزيد على 7 مليارات دينار سنويا حتى 2014، حيث سيتوزع التمويل مناصفة بين القطاع الخاص والحكومة، وقد تمكنت الحكومة خلال السنة المالية 2009-2010 من انفاق حوالي 85% من الأموال المرصودة للمشاريع في الميزانية واذا ما أخذنا بعين الاعتبار هذا الرقم بالإضافة الى عدد وحجم المشاريع التي سيجري تنفيذها فإن معدل الانجاز البالغ 85% يعتبر معدلا متفائلا وجيدا للاقتصاد وللخطة بحد ذاتها ويضمن لنا تنفيذ مشاريع بقيمة 6 مليارات دينار سنويا، حصة القطاع الخاص منها 3 مليارات دينار». وعلى مستوى تمويل المشاريع الواردة في خطة التنمية اكدت البحر انه لا يشكل معضلة بالنسبة للنظام المصرفي الكويتي، مشيرة الى ان بنك الكويت الوطني يقدر ان يسجل نمو ائتمان معدلا يقرب من 15% خلال السنوات الاربع المقبلة لتمويل الخطة، مشيرة الى ان هذا يشمل كلا من المشاريع الممولة من القطاع الخاص وبعض التمويل قصير الأجل للمقاولين وهذا يعني نموا بمقدار 3.7 مليارات دينار سنويا مقارنة بقاعدة الائتمان المصرفية البالغة 25 مليار دينار، وقد يتخذ هذا النمو منحنى تصاعديا في العامين المقبلين من الخطة وقد كانت وتيرة النمو في الائتمان المصرفي قد سجلت معدلا وسطيا يقدر بـ 18% خلال السنوات العشر الماضية، وقد تخطى في بعض السنوات حاجز الـ 20% وحتى الـ 30% قبل اندلاع الأزمة المالية. أهم المشروعات من جهته استعرض وكيل وزارة الأشغال العامة عبدالعزيز الكليب اهم المشروعات الحالية التي تقوم بتنفيذها الوزارة ضمن الخطة التنموية، حيث اكد ان عدد المشروعات التي يجري تنفيذها من قبل «الأشغال» يبلغ نحو 167 مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بـ 1.8 مليار دينار، وقد تم توقيع عقود 35 مشروعا منذ بداية ابريل حتى نهاية سبتمبر الماضي بتكلفة 600 مليون دينار. وأشار الكليب الى ان هناك نحو 64 مشروعا في مرحلة الطرح بتكلفة نحو مليار دينار، بالإضافة الى البدء في المرحلة الأولى من ميناء بوبيان بتكلفة 328 مليون دينار وجار عمل الدراسات لعمل طريق يربط الميناء بمدينة الكويت مرورا بخور الصبية. ولفت الكليب الى ان اهم المشروعات الحالية مشروع جسر الشيخ جابر، حيث يتوقع التوقيع النهائي لعقده خلال المرحلة المقبلة وقبل نهاية العام المالي الحالي، كما تم توقيع العقد الخاص ببعض الجسور المعلقة حيث تم توقيع عقد جسر الجهراء وجسر عبدالناصر في المراحل النهائية مع ديوان المحاسبة، ولفت الى ان الوزارة بدأت في تلقي عروض مشروع محطة الزور الكهربائية على ان يتم التوقيع قبل نهاية يناير المقبل. وبين الكليب ان «الأشغال» نفذت خلال الأعوام الخمس الماضية نحو 81 مشروعا تخص البني التحتية بقيمة 204 ملايين دينار، لافتا الى ان مشروع الطريق الدائري الاول يتوقع الانتهاء منه خلال يوليو من العام 2011، فيما يتوقع الانتهاء من مشروع طريق الصبية خلال مايو من العام 2012 بقيمة استثمارات تبلغ نحو 41 مليون دينار فيما تخطط الوزارة للانتهاء من مشروع طريق الجهراء خلال النصف الاول من العام 2012 بتكلفة 25 مليون دينار. جلسات المؤتمر وفي الجلسة الثانية، قال رئيس مجلس إدارة شركة نفط الكويت سامي الرشيد ان «نفط الكويت» قريبة من تحقيق إستراتيجية 2020 والوصول بالطاقة الانتاجية الى اربع ملايين برميل يوميا موضحا ان الانتاج الحالي للشركة 3.3 ملايين برميل يوميا من ضمنها 300 الف برميل يوميا من المنطقة المقسومة. وأوضح ان الشركة تسعى للوصول الى طاقة انتاجية تقدر بـ 60 الف برميل يوميا من النفط الثقيل بحلول عام 2015-2016 و270 الف برميل يوميا بحلول عام 2030 مشيرا الى ان الانتاج من النفط الثقيل لاستكمال النسبة المتبقية للوصول الى 4 ملايين برميل يوميا المستهدفة في خطة مؤسسة البترول الوطنية مؤكدا على ان الاولوية والتركيز حاليا هو الوصول الى 60 الف برميل يوميا من النفط الثقيل وذلك في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر. وحول إنتاج الغاز بين الرشيد ان الكويت لن تكتفي ذاتيا من الغاز قبل عام 2025 مشيرا الى ان الشركة بصدد توقيع المرحلة الثانية لانتاج الغاز الحر والوصول الى 600 مليون قدم مكعبة بحلول عام 2013 والمقدر تكلفتها بنحو 470 مليون دينار وهي معتمدة من مؤسسة البترول الكويتية. وأفاد الرشيد بأن الشركة تستعد للمرحلة الثالثة لانتاج الغاز الحر للوصول الى مليار قدم مكعبة بحلول عامي 2015/2016 والشركة ماضية في خططها الاستراتيجية حيث ان الاحتياجات المستقبلية من الغاز في نمو مستمر. وفيما يتعلق بتقديرات المخزون الاحتياطي من النفط للكويت قال الرشيد ان هناك سياسة تتبعها الشركة منذ عام 1995 تقضي بان يتم تعويض كل برميل يتم انتاجه وتصل نسبة التعويض حاليا الى 100%. التزام «البترول» وقال مدير مشروع الوقود النظيف في شركة البترول الوطنية عبدالله العجمي ان مشروع الوقود النظيف الممتد تنفيذه على مدى أربع سنوات في انتظار الموافقة من المجلس الأعلى للبترول ليبدأ في اعمال التأهيل وطرح المناقصات وتشير التوقعات إلى إمكانية الحصول على الموافقات اللازمة قبل نهاية العام الحالي يتبعه تأهيل الشركات لتطرح المناقصات قبل منتصف 2011 ويبدأ تنفيذ المشروع منتصف عام 2012 وينتهي من تنفيذ المشروع بحلول منتصف عام 2016. ومن جهته اكد رئيس مجلس ادارة شركة التنمية النفطية والعضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول هاشم الرفاعي اهمية مشروع المصفاة الجديدة حيث سيساعد على تقليل الانبعاثات الضارة وتقليل نسبة الكبريت في النفط. علما ان الانتاج من النفط الثقيل يحتاج الى قدرات عالية للمصافي. لافتا الى ان هناك عمليات تحديث مستمرة على المصافي المحلية لزيادة القدرة التكريرية لانتاج نوعيات عالمية يتم تصديرها الى الاسواق الخارجية وفي انتظار الموافقة النهائية لمشروع المصفاة الجديدة لتعزيز صادرات النفط. وعن ابرز المعوقات امام تنفيذ استراتيجية الكويت قال انه تم اعتماد ميزانيات المشاريع ونحن في انتظار الموافقة على المشاريع الاستراتيجية للمضي قدما في تنفيذها. وفي الجلسة الثالثة، التي خصصت لمشاريع الطاقة والمياه، تحدث مدير التخطيط ومتابعة المشروعات في وزارة الماء والكهرباء محمد بوشهري عن المشاريع الحكومية المقرر انشاؤها في هذا المجال. لافتا الى ان مشروع منطقة الخيران يتوقع الانتهاء من انشائه في سبتمبر العام 2028، خاصة ان الطلب على الطاقة بات اكبر من العرض بشكل لافت، ويتوقع ان يفوق الطلب حجم العرض في العام 2015، الا ان مشروع خيران سيسد هذه الفجوة. واستعرض بوشهري المشاريع التي سيتم اسنادها الى القطاع الخاص ومنها مشروع الدوحة والشويخ ومنطقة الشعيبة، بالاضافة الى مشروع الزور الذي تم اغلاق باب الطلبات للمشروع قبل امس، وتوقع ان يتم الانتهاء من مشروع الزور في سبتمبر عام 2011. وشهدت الجلسة الرابعة من أنشطة الملتقى والخاصة بتمويل المشروعات من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص (ppp) مناقشات حول اشراك البنوك الاستثمارية في تمويل مشروعات الخطة التنموية، وفي هذا الصدد قال مدير ادارة تمويل الشركات في مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) عبدالحميد محرز ان البنوك الاستثمارية يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في تمويل المشروعات من خلال القاعدة الرأسمالية التي تمتلكها في السوق، حيث ان هناك اتفاقا بين هذه المؤسسات للمساهمة في أي تمويلات تتطلبها مشروعات الخطة، شريطة ان تكون هناك رؤية واضحة حول هذه المشروعات. الكويت ستنفق 90 مليار دولار في مشاريع نفطية على مدى 5 سنوات أ.ف.پ: قال العضو المنتدب للتخطيط في مؤسسة البترول الكويتية هاشم الرفاعي أمس ان بلاده تنوي انفاق 90 مليار دولار في مشاريع نفطية داخل البلاد وخارجها على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقال انه «سيتم انفاق حوالي 90 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لتحقيق استراتيجيتنا». وثلث هذا المبلغ مخصص لمشروعين كبيرين يشملان إنشاء مصفاة بكلفة 14 مليار دولار، إضافة الى تطوير مصفاتين بكلفة 16.3 مليار دولار. وتشمل مشاريع التطوير كذلك رفع القدرة الانتاجية للكويت من 3.1 ملايين برميل في اليوم حاليا الى 3.5 ملايين برميل في 2015، حسبما قال الرفاعي خلال مؤتمر حول المشاريع الكويتية تنظمه مجلة ميد الاقتصادية.