الهيئة العامة للاستثمار تنوي تحديث معايير استثمار المحفظة الوطنية في البورصة

محمود فاروق كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان مسؤولي المحفظة الوطنية بالهيئة العامة للاستثمار والشركات الاستثمارية الثلاث المديرة لها وهم الكويتية للاستثمار والأمان للاستثمار والمركز المالي الكويتي سيعقدون اجتماعا خلال الأسبوع الأخير من العام الحالي، لمراجعة أداء المحفظة خلال عام 2010، ومناقشة استراتيجية العمل الجديدة للعام 2011. وقالت المصادر ان «الهيئة» لديها نية لتحديث المعايير المتعلقة باستثمارات المحفظة في السوق خلال العام المقبل وذلك في ضوء الأوضاع السلبية التي شهدها السوق خلال الآونة الأخيرة، وما يسود العلاقة بين المجاميع الاستثمارية في السوق من صراع، الأمر الذي دفع مديري المحفظة إلى التراجع وبشكل ملحوظ عن إجراء أي استثمار بالأسهم في البورصة خلال الفترة الماضية وخاصة بالنصف الثاني من العام الحالي. وأفادت بأن مديري المحفظة الوطنية رفعوا خلال الأيام القليلة الماضية التقرير قبل النهائي إلى اللجنة الإشرافية بشأن استثمارات المحفظة خلال العام 2010، جاء فيه أن الاستمرار في تطبيق سياسة بناء المخصصات المرتفعة جعل مديري المحفظة متحفظين في تعاملاتهم الاستثمارية إلى حد كبير في الاستثمار بالأسهم خاصة في قطاع الاستثمار خاصة في ظل استمرار الأزمة التي يشهدها القطاع من معوقات في التمويل وهيكلة المديونية مما أخذ عليه انطباعا بأنه قطاع الأزمات، الأمر الذي أدى إلى استبعاده من استثمارات المحفظة خلال الفترة الماضية. وأضافت أن هناك قطاعين آخرين هما قطاع الأغذية والعقار حيث شهدا خلال الفترة الماضية عدة تحولات متعلقة بنشاط كل منهما، الأمر الذي أدى إلى بحث غالبية الشركات الموجودة بالقطاعين عن مصادر دخل ثابتة بعدما تعرضت إلى خسائر كبيرة خلال العامين الماضيين فضلا عن عدم قدرتها على الاستمرارية وتآكل رؤوس أموالها إلى ما يزيد على 75% فجميعها عوامل ساعدت على ابتعاد مديري المحفظة الوطنية عن الاستثمار في القطاعات الثلاثة.