الرومي لـ «الأنباء»: ديوان المحاسبة له حق الرقابة على الأداء السابق واللاحق ونتمنى أن نحصل على حق الإحالة للنيابة العامة بالمستقبل لتدعيم عملنا

حاوره: زكي عثمان وسالم عبدالغفور كثيرة هي التداعيات والاصداء التي تحدثها تقارير ديوان المحاسبة والمخالفات التي يرصدها، وما يحدث من شد وجذب داخل اروقة مجلس الامة بين وزراء الحكومة واعضاء المجلس حول هذه التقارير يجذب انتباه الجميع حتى ترسخ الاعتقاد لدى البعض بأن الديوان هو «صائد الاخطاء» رغم انه يمثل السلطة الحيادية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويتصف عمله دائما بالحيادية مع المؤسسات والوزارات تحت رقابته حتى انه يضع رأي الجهة التي يضع التقرير عنها الى جانب ملاحظاته، فهل حقا دور الديوان ان يدقق ويفصح ويبين الاخلالات المالية والادارية من اجل الاصلاح وهل هو صديق المؤسسات وليس ضدها وما اهمية «الرقابة المانعة» للديوان في تلافي الاخطاء وتجنب تحولها الى مخالفات مالية وادارية. هذا ما استوضحته «الأنباء» من الحوار مع وكيل ديوان المحاسبة عبدالعزيز الرومي حيث اكد ان الديوان يرفع شعار «شركاء ورقباء» ويتصف بالامانة في حفظ البيانات السرية لوزارات ومؤسسات الدولة الا على الجهات الثلاث، مجلس الامة ومجلس الوزراء والنيابة العامة، وقال ان الديوان صمام امان مناقصات الدولة والحفاظ على المال العام حيث يكتشف الخطأ قبل وقوعه من خلال رقابته المسبقة على المناقصات والتعاقدات فيما يعرف «بالرقابة المانعة». واشار الى ان الديوان عامل مساعد للمسؤولين والوزارات وليس معوقا ونبسط لهم الاخطاء كي يتلافوها كما يتصف بالمرونة الى اقصى درجة. واشار الرومي الى انه لا توجد ضغوط تمارس على الديوان من اي جهة.. مؤكدا ان كل الجهات تحت رقابة الديوان سواسية، موضحا ان هناك تفاعلا كاملا للديوان فيما يحدث من نقاش بين مجلس الامة ومجلس الوزراء ولكن بحيادية كاملة لبسط الحقائق. وذكر ان هناك حالات عديدة طلب الديوان من مجلس الوزراء والوزراء المعنيين احالتها للنيابة العامة وافادته بالنتيجة، مشيرا الى انه قد يطلب تشديد العقوبة على المخالف اذا رأى انها غير كافية. واشار الرومي الى ان الديوان يجمع في قبضته حق الرقابة على الاداء الى جانب الرقابة السابقة واللاحقة، متمنيا ان يكون له الحق في احالة المخالفات الثابتة الى النيابة العامة مباشرة. وحول مشروعات الدولة قال الرومي ان 80% من الزيادات في الاوامر التغييرية سببها الرئيسي هو سوء التخطيط والتنسيق، مشيرا الى انه في بعض الحالات قد يكون التنفيع المتعمد او ضعف التعاقد الذي يستغله المقاول. واضاف ان المشروع يفترض به اكتمال العناصر والاركان لتنفيذه ومادامت الميزانية موجودة ومادام الجدول الزمني محددا فلابد ان ينتهي في ميعاده دون الحاجة لاوامر تغييرية. وقال ان الديوان يحترم الظروف الخاصة في حالة الازمات السياسية الطارئة وارتفاع اسعار المواد المستخدمة عن 30%، واراء اخرى كثيرة ابداها وكيل الديوان.تفاصيل الحوار في ملف ( PDF )