- تعاون السلطتين وتفعيل الأدوات التشريعية والقانونية الجديدة سبب مباشر في ترسية وتنفيذ الخطة على أرض الواقع
- الائتمان المصرفي ستكون له المساحة الكبرى في الخطة وهذا لا يلغي وجود أدوات أخرى للتنفيذ
أحمد مغربي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد ان الخطة التنموية تسير وفق جدولها الزمني الموضوع بنجاح، مشيرا الى انها صدرت بقوانين والقانون دائما يفرض وجوده وعلى الجميع ان يتعامل بمقتضاه، وهناك اجهزة تنفيذية في الدولة تقوم بمسؤوليتها على اكمل وجه في تنفيذ القانون وفق الجدول الزمني لخطة التنمية، معتقدا ان الخطة لن تتأثر في مسيرتها بالاضطراب الدائر على الساحة السياسية والجدل حول القوانين، مؤكدا انه كلما كانت البيئة هادئة وأكثر تعاونا كانت الانطلاقة أقوى وأسرع. حديث الشيخ أحمد الفهد جاء في تصريح للصحافيين علي هامش مشاركته وإلقائه كلمة نيابة عن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في مؤتمر الإعلام الاقتصادي تحت شعار «دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي» الذي تنظمه جمعية العلاقات العامة الكويتية لمدة يومين.
وأوضح الفهد ان هناك إصرارا على تنفيذ خطة التنمية، مبينا ان هناك خطين متوازيين في تنفيذ الخطة الاول يتضمن تغييرا ثقافيا واستراتيجيا، والثاني هو التنفيذ على ارض الواقع، مشيرا الى انه وفق نتائج التقرير النصف السنوي للخطة فانه تم انجاز 25% منها حتى الآن واصفا تلك النسبة بـ «المقبولة»، ومعربا عن أمله في ان تنتهي السنة الأولى من تحقيق نتائج تفوق الـ 50% من الخطة حتى نكون خطونا الخطوة الاولى بالاتجاه الصحيح، قائلا الى انه لاشك ان هذا سيعمل على تطوير الآلية والاسلوب والأهداف المرجوة.
وعن وجود اختلاف بين اتحاد المصارف والقائمين على آلية تمويل خطة التنمية أوضح الفهد قائلا: «ليس هناك خلاف كبير في هذا الجانب، فمن حق اتحاد المصارف ان يبحث عن مصلحته القصوى فيما يخص تمويل خطة التنمية، ومن البديهي والمنطق ان تعمل المصارف الكويتية على تهيئة نفسها على تحقيق هذه المعادلة لتحصل على اكبر مساحات تمويلية في خطة التنمية، ولكن في المقابل علينا كجانب تنفيذي ان نبحث تحقيق اهدافنا من خلال دراسات الجدوى الاقتصادية والعائد الاستثماري والتحول من شمولية القطاع العام الى دخول القطاع الخاص في الخدمات العامة».
وأضاف الفهد: «الائتمان المصرفي سيكون له المساحة الكبرى في خطة التنمية، علما بأن هذا لا يلغي وجود أدوات أخرى لتنفيذ الخطة». وحول وجود مقترح اصدار سندات حكومية، بديل عن تأسيس بنك للتنمية، قال الفهد ان هناك خيارات عدة مطروحة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، ويتم التباحث فيها حاليا، مشيرا الى انه من خلال هذه المناقشات سيظهر في الصورة أدوات تمويلية اخرى، منبها الى ان السندات ستكون احدى الأدوات الأساسية في تنفيذ خطة التنمية.
تعاون السلطتين
وأضاف الفهد في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية أن تعاون السلطتين وتفعيل الأدوات التشريعية والتشريعات القانونية الجديدة هي سبب مباشر في ترسية وتنفيذ خطة التنمية على ارض الواقع.
ونقل الفهد تحيات صاحب السمو الأمير لجمعية العلاقات العامة ودعمه لفعالياتها وتمنياته لها بالتوفيق والنجاح في تحقيق اهداف تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مهم في المنطقة.
وأضاف الفهد قائلا: «لا يخفى على احد ان سمو الأمير ارتأى ان تكون الكويت مركزا ماليا عالميا من خلال رؤية استراتيجية تلزمنا جميعا بالتحضير لتحقيق هذه الرؤية في عام 2035 والتي ستنفذ من خلال خطط قصيرة وطويلة المدى تساهم في تحول الكويت تحولا استراتيجيا وتضعها في مصاف الدول العالمية».
وأكد الفهد على ان 63% من الخطة تحمل 230 سياسة عامة تهتم بالمواطن الكويتي بالإضافة الى ان إعادة اعمار البنية التحتية والمشاريع التنموية التي تم تنفيذها تم ارسالها في تقرير نصف سنوي لمجلس الأمة، الأمر الذي يؤكد اننا نحث على التنمية المستدامة.
وأكد الشيخ أحمد الفهد على أهمية العمل الجماعي لتحقيق أهداف الخطة التنموية من جميع الاطراف «لأنها خطة أمة وليست خطة حكومية فقط» مبينا ان الخطة لا يمكن أن تحقق اهدافها دون توافق وتفاعل بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية والمجتمع المدني.
وشدد على أهمية المؤتمر الذي يحمل شعار «دعم الكويت كمركز مالي واقتصادي وتجاري اقليمي وعالمي» في المشاركة في تحقيق اهداف الخطة التنموية وان يكون داعما لها لأنها تساهم بالتوعية من خلال الحوارات المتبادلة في الحلقات النقاشية بين المختصين.
تقدم تقني مذهل
من ناحيته قال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت خالد الصقر ان الاعلام بفضل التقدم التقني المذهل والانتشار الجغرافي العابر لكل الحدود اصبح له دور مهم في تشكيل وتوجيه الرأي العام وأصبح تأثيره قويا ومباشرا ليس فقط في القضايا السياسية فحسب بل في جميع مجالات الحياة دون استثناء، كما أن للإعلام تأثيرا كبيرا في الشأن الاقتصادي وقضايا التنمية والاصلاح على وجه الخصوص.
وأضاف الصقر في كلمته خلال حفل الافتتاح ان هذه الحقيقة عززت تزايد وتعميق الاختصاصات داخل عالم الإعلام، موضحا ان هذا الامر لا يعني أن المتخصص يكون بعيدا عما يدور خارج اختصاصاته، مع وجود مرتكزات ثابتة وشروط لازمة للإعلام الحر أيا كان اختصاصه.
وأكد ان المؤتمر يهدف الى توظيف الاعلام الاقتصادي للدفع بتنفيذ الرؤية التنموية الحديثة العريقة التي اطلقها صاحب السمو الأمير لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي، موضحا ان هذه الرؤية التي وجدت فيها غرفة التجارة وصناعة الكويت منذ البداية تعتبر توظيفا ذكيا للمزايا الاقتصادية النسبية للكويت وتهدف الى الانتقال بها من اقتصاد ريعي يحكمه الانفاق العام الى اقتصاد انتاجي يحركه القطاع الخاص على أسس قوى السوق والمنافسة وفي إطار العدل والمساءلة. وبين ان المؤتمر يؤكد ما دعت اليه الغرفة وما اوصت به الدراسات الدولية والمحلية بشأن ضرورة وأهمية تنظيم حملة إعلامية تشرح للمواطن الكويتي الرؤية التنموية الجديدة ومضمونها الاصلاحي لتبدد مخاوفه من التشريعات التي تحتاجها هذه الرؤية وتعمل على إيجاد رأي عام واعٍ لضرورات الاصلاح ومتفهم لتكاليفه ومردوه وإدراك النتائج المترتبة على تعطيله.
وأشار الى ان السلطتين التشريعية والتنفيذية والقوى السياسية لم تبد تجاوبا فعليا مع هذه الدعوات والتوصيات، موضحا ان جزءا غير يسير من الإعلام الاقتصادي والسياسي في البلاد قد ساهم بقصد او بغير قصد في إيجاد شعور عام لا يرتاح الى منطلقات الإصلاح الاقتصادي ولا يتعاون مع قراره. وأكد على رغبة وقدرة غرفة التجارة وصناعة الكويت على المساهمة في الحملة الإعلامية التنموية المطلوبة من جهة وعلى المساعدة في اطلاق حملات وآليات الترويج للكويت وبرنامجها الاقتصادي ومشاريعها التنموية وانفتاحها الدولي.
وقت مناسب
من جانبه، قال المستشار الأول للاتصالات والعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمجموعة البنك الدولي بواشنطن حافظ الغويل ان مؤتمر الإعلام الاقتصادي جاء في الوقت المناسب لإعادة النظر في القيمة الفعلية للإعلام كأداة تمتلك طاقات هائلة بما يتوافر لها من زخم لا يقارن من المعلومات والأخبار بفضل التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الغويل في كلمة ألقاها نيابة عن المشاركين في المؤتمر: «لقد اصبحت عملية نقل الأخبار والصور متاحة ليس فقط على صفحات الجرائد وعلى شاشات التلفزيون بل على اجهزة الكمبيوتر والهواتف النقالة الشخصية مما جعل تأثيرها المباشر على اتجاهات الرأي العام محليا وعالميا اكبر وأقوى من أي وقت مضى».
وأوضح أن هذه التطورات تجعلنا نعيد النظر في منظومة القيم المهنية والاخلاقية الخاصة بعمل الاعلامي وصدق المعلومة وحرية الصحافة والإعلام ومسؤولياته في تعزيز ودعم جهود التنمية.
اهتمام بالإعلام الاقتصادي
من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ماجد العجيل ان الأزمة الاقتصادية المالية العالمية الأخيرة ابرزت تزايد الاهتمام بالإعلام الاقتصادي، موضحا ان الجميع لمس مدى الحساسية الفائقة للأسواق نتيجة الاخبار المتداولة في الصحف او القنوات التلفزيونية.
وقال العجيل في كلمته ان قوة المؤسسات أثبتت عدم الارتكاز فقط على عناصر قوتها المالية بل ايضا على قدرتها على الصمود في مواجهة التقلبات والشائعات، الأمر الذي يستوجب ضرورة تحري وسائل الاعلام الدقة فيما ينشر وذلك لتحسين أدائها وتعزيز مصداقيتها ونموها في المستقبل في عالم يسيطر عليه الاقتصاد ويحدد توجيهاته الاستراتيجية. وأعرب العجيل عن أمله في ان تكون المرحلة الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد نقطة تحول الى بنية جديدة للاقتصاد تستلزم توسعا في تنمية الإعلام الاقتصادي وتعزيز دوره ليتناغم مع أهمية ما تتضمنه من تنمية مستدامة ومتوازية اصبحت هاجس كل مواطن.
واعتقد العجيل ان ممارسة هذا الدور لابد ان يكون من خلال اختيار الموضوعات بشكل دقيق وتعزيز التواصل مع المتخصصين والأكاديميين لعرض نتائج الدراسات الاقتصادية ونشر المعلومات الصحيحة المستندة الى مرجعيات محددة وتبسيطها وتحليلها وتفسيرها بكل حيادية إضافة الى إجراء استطلاعات الرأي حول بعض القضايا المحورية مما يسهم في زيادة درجة تفاعل شرائح المجتمع مع الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتوسيع دائرة المشاركة الايجابية في عملية صنع القرار الاقتصادي وتحسين درجة الشفافية. وأشار الى ان المرحة الحالية تفرض على مؤسسات الإعلام الاقتصادي تحديات جمة تستلزم تميزها برؤية واضحة واستراتيجية ترتكز على تعزيز الجوانب المرتبطة بالمصداقية والأمانة المهنية في تحديد قضايا وتحديات التنمية، بالإضافة الى إبراز مؤشرات أداء القطاعين العام والخاص وما يرتبط بها من اخفاقات ونجاحات والتعامل مع التطورات الاقتصادية بمنطق واعٍ يأخذ في الحسبان مصالح مختلف القطاعات ويخدم المصلحة العامة للبلاد ويرسخ ركائز النمو للأجيال القادمة.
وأوضح ان هذه المرحلة تستلزم ايضا تعزيز القدرات الإعلامية الى التحليل النقدي والاستقراء وزيادة الاعتماد على اقلام متخصصة ذات احترافية وأفكار ورؤى اقتصادية تمكنها من استقراء نتائج الدراسات ودلالات المؤشرات بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتنبؤ بالاتجاهات المستقبلية والتنبيه لاتخاذ الإجراءات الاحترازية في إطار من الفهم الدقيق لبنية الاقتصاد الوطني. ودعا الى ان تكون وسائل الإعلام منبرا لتبادل الأفكار والرؤى الاقتصادية تمارس دورها في اطار من التعامل مع قضايا الاقتصاد الوطني والتنمية من منظور وطني يخدم الاهداف الاستراتيجية للدولة في ظل علاقاتها التفاعلية مع الموطنين وتأثيرها الملموس في تشكيل الرأي العام تجاه بعض القضايا الاقتصادية وتساهم في نشر وترسيخ ثقافة التنمية وزيادة الوعي الاقتصادي لدى المواطنين وحثهم على تحمل مسؤولياتهم في عملية التنمية في اطار منظومة من الأهداف والسياسات الاقتصادية وتقديم صورة عن طبيعة التوجيهات المستقبلية والتعريف بالأنشطة الاقتصادية والتنموية والطاقات المتاحة لتشجيع حركة الاستثمار في شتى المجالات.
فكرة طموحة
من جهته، أعرب رئيس مجلس إدارة جمعية العلاقات العامة بدر المديرس عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على رعايته الكريمة للمؤتمر، وقال المديرس ان المؤتمر فكرة طموحة نبعت عن حس وطني أملاه علينا التزامنا بخدمة المجتمع والسعي لتحويل رغبة امير البلاد في تحول الكويت الى مركز مالي. وأوضح المديرس ان تقدم الأوطان والنهوض بها هو أداء جماعي وجهد مشترك يبذله كل محب مخلص يعمل على ازدهار وطنه ويرعى مصالحه وليس جهدا ذاتيا، لذلك فان علينا جميعا أن نعمل بإخلاص وجد لتحمل الأمانة، ونحقق تقدم الكويت ونهضتها. وأضاف المديرس ان رعاية صاحب السمو الأمير للمؤتمر ضاعف من حجم مسؤوليات جمعية العلاقات العامة كجمعية نفع عام تساهم في جهود التنمية الشاملة، وتعمل على رفع قدرات أفراد المجتمع ومؤسساته بعقد المؤتمرات والندوات التي تبحث قضايا مختلفة تدعم انطلاق جميع القوى الوطنية نحو تحقيق التقدم والتطور.
وأوضح قائلا: «لقد كان دافعنا لاختيار الإعلام الاقتصادي موضوعا لهذا المؤتمر، لأهميته في تعزيز خطط التنمية الاقتصادية والدفع بها الى مبتغاها، وتعريف الرأي العام بأهميتها، وحثه على المشاركة في جهود تطبيقها، ولعل الإعلاميين بخبرتهم وممارستهم هم الأقدر على بيان دور وسائل الإعلام بأنواعها في صنع الرأي العام والتأثير فيه الى الدرجة التي قد تصل الى حد قيادته وتوجيهه».
الجلسة الأولى: الإعلام ركيزة أساسية في عالمنا المعاصر
تناولت الجلسة الأولى من المؤتمر المهنية في وسائل الاعلام ودور الإعلام الاقتصادي الناجح في دعم التنمية، وترأس الجلسة د.يوسف الابراهيم المستشار الاقتصادي لصاحب السمو الأمير بحضور رئيس مجلس ادارة شركة الشال للاستشارات الاقتصادية جاسم السعدون، ومسؤول أول الاتصالات والعلاقات الخارجية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجموعة البنك الدولي حافظ الغويل بالاضافة الى استاذ الاجتماع بجامعة الكويت محمد الرميحي. في البداية قال د.يوسف الابراهيم ان الإعلام له دور كبير في نجاح أي خطة تنموية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، مشيرا الى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في تطور الشعوب وتقدمها واصبح ركيزة اساسية في عالمنا المعاصر، مبينا ان دور الاعلام المحوري جاء نتيجة مباشرة لتطور وسائل الإعلام وسهولة استخدامها لكل من المرسل والمتلقي، مبينا أن بعض وسائل الاعلام استخدمت من قبل بعض الاشخاص والجهات في تشويه الصورة سواء الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية، فأصبح المواطن في موقف من الصعب عليه التفرقة بين الاخبار الصحيحة والكاذبة.
من جانبه قال استاذ الاجتماع في جامعة الكويت محمد الرميحي ان الإعلام يشكل الكتلة الحرجة في التنمية، فإذا حدث تقدم في هذه الخطط يكون بواسطة وسائل الاعلام واذ اما حدث اخفاق يكون منها ايضا، وذلك لان وسائل الاعلام البوابة التي تشكل الرأي العام.
واشار الى أن وسائل الإعلام تتنوع مابين مقروءة ومسموعة ومرئية، ونتيجة التطور الهائل في عالم الاتصالات اصبح هناك وسائل اضافية الى الثلاثة السابقة مثل الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول والانترنت، فأصبح هناك نتائج غير معلومة للمحتوى الإعلامي الذي يتعرض له المتلقي، واكبر دليل على ذلك الأمر تسريبات ويكيليكس الأخيرة التي أثرت الكثير من الرأي العام العالمي ولم نعرف تأثيراتها على كثير من دول العالم.
وأوضح أن بعض وسائل الاعلام تستخدم جهالة البشر في تقديم وسائل إعلامية موجهة، خاصة أن الإعلام بجميع انواعه يؤدي أدوارا هامة في المجتمع، فله دور توعوي يساعد على تغيير بعض الأمور السلبية في المجتمع، وكذلك له دور سلبي في توجيه المجتمع نحو قضية سياسية معينة فيخلق نوعا من الاحتقان السياسي في البلد، والذي قد يؤدي في بعض الأحيان الى الثورات مثل الثورة الايرانية التي نشبت نتيجة نشر مقال صحافي وتبعه مواجهات دامية بين الشرطة وحاملي هذا المقال الا أن الأمر تطور ووصل الى نشوب حرب وظهور الجمهورية الاسلامية الايرانية بشكلها المعروف حاليا، وكذلك توتر العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر والجزائر نتيجة استخدام الاعلام مباراة كرة القدم استخداما سيئا.
واشار الى أن الدول العربية تمتلك 690 محطة فضائية منها ما يتراوح بين 20و30 محطة مهمة ويتعلق بها الكثير من المشاهدين في عالمنا العربي، ومع هذا الزخم الاعلامي الكبير يصعب على المتلقي الاختيار بين هذه القنوات واختيار المحتوى الإعلامي المناسب لكل شخص، فأصبح هناك مصطلح عربي لابد أن نطلقه على كثرة وسائل الاعلام وهو: ماذا تشاهد حتى أعرفك؟ بدلا من مصطلح: تكلم حتى أراك.
الحوت والسمك الضعيف
من جانبه قال جاسم السعدون ان الإعلام الكويتي تحوم درجته المهنية حول درجة مقبول، مشيرا الى ان الإعلام مثل السمك اذا عاش في بحر تحول الى حوت، بينما اذا عاش في بحيرة أصبح سمكا صغيرا وهزيلا.
وبيّن السعدون ان الإعلام المحترف المتقدم يتكون من سقف علوي و4 جدران، موضحا ان السقف العلوي هو السقف السياسي، أما الحائط الأول فهو يأتي من امتلاك دول المنطقة ثلثي الاقتصاد والباقي للقطاع الخاص، مشيرا الى ان الحكومات غير مجبرة على نشر أي معلومات اقتصادية عن الدولة إلا ان نشرها يخلق نوعا من الشفافية وجذبا مزيدا من الاستثمارات المباشرة لهذه البلد.
وأوضح السعدون ان الحائط الثاني في الإعلام هو ان مجموعة من رجال الأعمال يتحكمون في الأعلام العربي، والحائط الثالث هو تحكم سياسيات المعلنين في سياسيات الجريدة ومصالحها والرابع هو تأثر هذه الوسائل بتداعيات الأزمة المالية العالمية وصمودها في وجه الأزمة رغم تحقيقها خسائر. وخلص السعدون الى ان الاعلام المحلي أصبح في بحيرة صغيرة ونهر ضحل هذا ما سيدفعه الى الاعتماد على الإعلام الغربي للحصول على المعلومات، مشيرا الى ان الإعلام لابد ان يتحول الى مشروع دولة لتكون سيادة القانون هي السمة البارزة في معاقبة الإعلام لخلق اقتصاد منافس قادر على النمو المستدام.
نقص الشفافية
من جانبه قال حافظ الغويل ان اكبر عائق يقف أمام الإعلام في الدول العربية هي الشفافية فلكي تصبح اي دولة مركزا للحركة الاقتصادية في المنطقة لابد ان تلتزم بمعايير الشفافية والثقة ومعرفة الأرقام الحقيقية عن الاقتصاد مشيرا الى ان المنطقة العربية لديها مشكلة فريدة من نوعها وهي منع حرية انسياب المعلومات للمتلقي.
وبين ان الكويت تمتلك العديد من الخبرات والإمكانيات التي تؤهلها لكي تكون مركزا محوريا في مجال الاعلام والصحافة وان تكون نموذجا فريدا في تدريب الكوادر على العمل الصحافي اذا ما توافرت اللبنة الأساسية لبناء صروح إعلامية للتدريب الصحافي والإعلامي بشكل عام.
وردا على سؤال حول دور البنك الدولي في الاقتصاد الكويتي قال مدير البنك الدولي في الكويت رضوان شعبان ان عمل البنك في الكويت له دور أساسي في التنمية حيث يتم التنسيق مع وزارة المالية لوضع الإستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع العام وتدعيم الاقتصاد الكلي من خلال تطوير دور القطاع الخاص وتنمية المهارات البشرية. ولفت رضوان الى ان مكتب البنك الدولي يراعي الدور الإعلامي وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية بإستراتيجية التطوير، مشيرا الى ان هناك عددا من الدورات المتخصصة في هذا المجال يقوم المكتب بالتنسيق معها بما يخدم المجتمع الكويتي.
من ناحية اخرى، رد السعدون على إحدى المداخلات المتعلقة بانقراض الإعلام المقروء قائلا: ان الإعلام الاقتصادي لن يتأثر كثيرا بالتطور التكنولوجي للمجال الإعلامي، موضحا ان سرعة انتشار الخبر ليس المحرك الرئيسي للإعلام الاقتصادي في ظل انتشار وسائل الإعلام الإلكترونية وبات الهدف الأهم للصحف المقروءة هو التحليل الخبري. وفيما يتعلق بالضوابط الاعلامية بيّن السعدون ان هناك بعض القوانين المزمع تطبيقها في الفترة القادمة وعلى رأسها قانون هيئة سوق المال التي ستعمل على تحييد الإعلام الاقتصادي بشكل كبير. وفيما يخص الدور الإعلامي في خطة التنمية أشار السعدون الى ان المشكلة ان جميع الدول خلال الـ 30 عاما الماضية خضعت لنماذج تنموية غير سليمة حيث قلصت الدور الرقابي للحكومات، معربا عن اعتراضه عن نموذج دبي التنموي كونه أفرط في الاحتمال على التطوير العقاري فقط ودعوة الجنسيات المتعددة لشغل هذه العقارات مما سيقلل من نسب المواطنين لتصل في النهاية بين 5 و 10% من إجمالي عدد السكان.
السميط: البنوك تحظى بدعم «المركزي» لتمويل الخطة
قال نائب رئيس المديرين العامين في البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط في رده على سؤال حول إمكانية قبول خيار السندات حسب قول الوزير أحمد الفهد انه احد الخيارات المطروحة، مشيرا الى ان طرح السندات احدى وسائل دعم تمويل البنوك لخطة التنمية بديلا عن بنك التنمية المقترح والذي نعتقد في بعدم وجوده في البنوك بالأساس، والبنوك لديها القدرة سواء عن طريق تحالفات مع بعضها البعض أو عن طريق تمويل فردي لكل بنك على حدة.
وأوضح ان البنوك الكويتية ممثلة في اتحاد المصارف أعلنت انها مستعدة بشكل دائم لتمويل خطة التنمية بما يخدم كل الاتجاهات: الخطة وقطاع المصارف والاقتصاد الكويتي ووفق رؤى يتفق عليها من قبل الأطراف المعنية بالخطة والتمويل على حد السواء.
وقال السميط ان البنك المركزي ابدى استعداده لمنح البنوك الموافقات اللازمة لتقديم ما يلزم من تمويل خطة التنمية، مضيفا انه ومن خلال هذا الدعم من «المركزي» وقدرة البنوك الكويتية على تمويل الخطة بما تمتلكه من خبرات وقدرات مالية كبيرة فإنها جاهزة للتمويل فور استدعائها لذلك.
وتوقع السميط ان تشهد البنوك الكويتية في نهاية العام 2010 والعام 2011 نموا مقارنة بأدائها ونموها في العامين الماضيين 2008 و2009 مبديا استعداد البنوك بشكل مستمر لتمويل أي مشاريع كبرى.