سالم عبدالغفور
تشترط الاتفاقيات الدولية كثيرا من المعايير والمتطلبات على المؤسسات المالية باختلاف أنشطتها وصولا الى تحقيق أكبر قدر من الفائدة العامة والمصالح المشتركة للدول أو المؤسسات الموقعة على هذه الاتفاقيات، وعلى الصعيد الاقتصادي تفرض اتفاقية التجارة العالمية وغيرها من الاتفاقيات قيودا وشروطا قد يكون من اليسير على المؤسسات العالمية القبول بها بسهولة لأنها قطعت شوطا طويلا في هذا الاتجاه بعكس المؤسسات الخليجية التي بدأت متأخرا ومرت بمراحل صعبة قياسا بالمؤسسات الدولية، وأحد التحديات التي تفرضها الاتفاقيات فتح باب المنافسة والأسواق في العالم على مصرعيه بما يدعم عملية المنافسة بين المؤسسات ذات الأنشطة المتشابهة ويحقق مصلحة العملاء وقدرة المؤسسات على تحقيق أرباح عالية، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل استعدت المؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الخليجية الكويتية لهذه المنافسة، خصوصا اذا ما كانت المنافسة مع كيانات عملاقة تمتلك رؤوس أموال كبيرة وأصولا تقدر بمليارات الدولارات، الى جانب خبرات طويلة وتكنولوجيا متقدمة؟
وتحسبا لمخاطر المرحلة المقبلة من المنافسة العالمية الشرسة أدركت هذه المؤسسات أهمية الاندماج لتكوين كيانات كبيرة ولكن هل قامت المؤسسات الخليجية بالخطوات نفسها لتستعد هي الأخرى لتداعيات هذه المرحلة؟ وما المعوقات التي تقف في طريق الاندماجات بين المؤسسات؟ هذه التساؤلات وأسئلة اخرى طرحتها «الأنباء» على عدد من الخبراء الاقتصاديين الذين أكدوا ان المؤسسات الخليجية تأخرت كثيرا في اللحاق بركب الكيانات الكبيرة عبر الاندماجات، مشيرين الى ان عصر الكيانات الصغيرة والشركات العائلية قد انتهى وبدأ عصر الشركات العابرة للقارات.
وقالوا ان اشتداد المنافسة ادى الى تزايد عمليات الاستحواذ والاندماجات بالمنطقة، مشيرين الى انها بدأت على استحياء وستتزايد في المرحلة المقبلة.
وأشاروا الى ان سعي المؤسسات الى تحقيق الأرباح وضغوط المساهمين لتحقيق أرباح متزايدة يدفعان في اتجاه اندماج الشركات لتحقيق هذه الأهداف باعتبار ذلك ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية العالمية.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )