شريف حمدي
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان اجمالي قيمة الأقساط التأمينية المحصلة في السوق المحلي بلغت نحو 190 مليون دينار خلال 2010، لافتة الى ان هناك نموا في حجم الاقساط المحصلة بنسبة 5.2% مقارنة مع عام 2009 الذي بلغ حجم التأمين فيه نحو 180 مليون دينار.
وقالت المصادر إن الزيادة في حجم التأمين في العام الحالي مقارنة بالعام السابق ترجع الى توسع الشركات في نشاطاتها التأمينية، لافتة الى ان الزيادة في الحجم بدأت تشعر بها شركات التأمين المحلية منذ الربع الأول من 2010 وذلك نتيجة طرح عدد من المشروعات الحكومية وهو ما انعكس إيجابيا على هذه الشركات البالغ عددها نحو 27 شركة تمثل الشركات التكافلية منها 63% بواقع 17 شركة، في حين هناك 10 شركات ما بين تقليدية كويتية وأخرى أجنبية تعمل في الكويت.
وذكرت ان من اسباب ارتفاع قيمة التأمين في 2010 زيادة الوعي التأميني من قبل الشركات التي تحصل على عقود ومناقصات حكومية وغير حكومية، فضلا عن التأمين على المباني وغيرها، مشيرة الى انه كلما زاد الوعي التأميني زادت قيمة التأمين.
ولفتت إلى أن شركات التأمين في الكويت تتوقع ان تشهد تحسنا ملحوظا في ادائها خلال 2011 نظرا لزيادة المشروعات المنتظر طرحها ضمن خطة التنمية التي تعتزم الدولة تنفيذها على مدار السنوات الاربع المقبلة، مبينة ان شركات التأمين سواء التكافلية او التقليدية سيكون لها دور كبير في مشاريع خطة التنمية كون هذه المشاريع تحتاج إلى تغطية تأمينية اثناء تنفيذها.
وتوقعت ان تصل نسبة النمو في 2011 الى نحو 10% بتجاوز قيمة الاقساط التأمينية المحصلة الـ 210 مليون دينار.