انتقدت فعاليات اقتصادية الحالة التي تمر بها بعض القطاعات العامة الخدماتية والمستشفيات الحكومية والبنى التحتية خصوصا في بعض المحافظات مشددين على ضرورة اقرار قانون التخصيص ان ارادت الحكومة تحويل الكويت الى مركز مالي عالمي.
وقالوا في لقاءات متفرقة مع «كونا» انه وعلى الرغم من امتلاك الكويت كل مقومات الريادة في المنطقة سواء كانت مالية او مهنية أو بشرية فانها تفتقر الى القرارات الداعمة ماجعلها تتأخر كثيرا عن دول الجوار بسبب بعض مشروعات القوانين المعطلة داخل مجلس الأمة ومنها قانونا التخصيص والضرائب.
فمن جانبه اعرب نائب الرئيس في شركة «كويت.انفست» عبد السلام العبد الكريم عن خشيته في حال تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ان يقلص القطاع الخاص النفقات في عمليات الصيانة التي تحتاجها اساطيل الطيران في العالم وليس في الكويت فقط مايفتح الباب امام وضع السلامة على الطائرات.
من جهته أوضح عضو مجلس غرفة التجارة والصناعة رئيس لجنة المشاريع والاسكان عبدالسلام العوضي ان «ما نشهده من ترد لأوضاع الخطوط الجوية الكويتية هو نتاج لعدم اقرار قانون التخصيص المطروح منذ 15 عاما وهناك الكثير من المشروعات لابد من اقرارها ايضا لاهميتها في هذه المرحلة».
اما العضو المنتدب في شركة الكيبل التلفزيوني عبدالله السابج فاوضح انه من المفترض ان تخصص كل المرافق الخدماتية منذ نصف قرن مع استقلال الكويت ولكن البلاد تعاني ازمة في القرار وعلى الحكومة أن تأخذ بزمام المبادرة حتى ولو بعد 50 عاما والا تتردد في الاسراع بالتخصيص لمواكبة متطلبات المرحلة.
واوضح السابج انه على الرغم من ان الكويت تقدمت عن ذي قبل فانها تأخرت كثيرا أيضا عن بلدان مجاورة بسبب عدم الجدية في اتخاذ القرارات.
وطالب رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت لادارة الاصول (كامكو) مسعود حيات بان تكون الحكومة جادة في تحقيق اهدافها حيث ان بعض الجهات الحكومية تفتقد وجود خطط واضحة في الاهتمام بالبنية الاساسية من نقل او مواصلات او خدمات المواطنين ما يستدعي اشراك القطاع الخاص ومراعاة متطلباته كي تستطيع الكويت التحول الى مركز مالي عالمي.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )