لجنة الشراء الجماعي بـ «المالية» تنتهي من إرساء عروض الأجهزة المكتبية

قال مدير إدارة نظم الشراء بوزارة المالية ورئيس لجنة الشراء الجماعي عبدالمحسن الطيار ان اللجنة انتهت من ترسية استدراج عروض الأجهزة المكتبية رقم(1/2011- 2012) والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من ابريل المقبل حيث تمت ترسيتها على 9 شركات كويتية، وقد روعي في اختيار المواد في جميع الأدلة الجودة العالية والأسعار التنافسية. وأفاد الطيار في تصريح صحافي بأن لجنة الشراء الجماعي تتكون من كل من: وزارات المالية والعدل والأشغال، وجامعة الكويت والإدارة العامة للجمارك، مبينا ان مشروع الشراء الجماعي يهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة من خلال ترشيد الإنفاق وتنويع قاعدة الشراء الجماعي والذي يساهم بطريقة سلسة وبفترة توريد قصيرة مما يساعد على توفير الجهد الإداري والوقت على جميع الجهات الحكومية. من جانبه، قال مراقب الشراء الجماعي ونائب رئيس الشراء الجماعي نايف النويف ان لتطوير فكرة الشراء من الأدلة أثرا كبيرا في تبسيط واختصار الإجراءات، ولتحقيق أدلة الشراء الجماعي عدة مزايا لمستخدميها من أهمها: تبسيط إجراءات الدورة المستندية للمشتريات، وجميع أسعار المواد المدرجة فيها ثابتة طوال فترة التعاقد مع الموردين والتي تتراوح ما بين سنة وسنتين ماليتين يلتزم فيها جميع الموردين بتثبيت الأسعار، كما ان عملية التوريد موجهة على أن تكون فورية مما يحقق السرعة ولا يستدعي التخزين إلا في أدنى الحدود، كذلك تمتاز المواد المدرجة في الأدلة بدرجة عالية من الجودة، حيث يتم فحصها ميدانيا من قبل فريق فني مختص قبل البت في الترسية. واضاف النويف أنه من ضمن هذه المزايا ان جميع المواد مكفولة من قبل الموردين وتتراوح مدة الكفالة ما بين سنة و3 سنوات بحسب المادة، كما ان جميع المواد المدرجة في الأدلة موصفة بشكل كاف ويشتمل الدليل على صور لجميع تلك المواد، بالإضافة إلى احتفاظ وزارة المالية، إدارة نظم الشراء، بعينات عن جميع تلك المواد بهدف ضبط عملية التوريد وإفساح المجال للجهات الحكومية لمعاينة المواد فعليا إذا ما رغبت في ذلك. وبين ان عدد الجهات الحكومية والأجهزة التابعة التي استفادت من الشراء الجماعي قد تجاوز (50) جهة علما بأنه يوجد حاليا 4 أدلة مستخدمة وهي: دليل مواد القرطاسية في إصداره السابع، ودليل أجهزة الحاسب الآلي واللاب توب في اصداره الثاني، ودليل الأثاث المكتبي وجار إصدار النسخة الثالثة منه، ودليل الأجهزة المكتبية حيث جار إصدار النسخة الثامنة منه. وأوضح أن إجمالي مشتريات هذه الجهات من أدلة الشراء الجماعي منذ البدء بطرح أول دليل وحتى الآن سجل مبلغا وقدره 16 مليون دينار، حيث بلغت في عامه الأول 2001/2002 نحو (000/148.344) دينارا لعدد 30 جهة حكومية، وقفز هذا الرقم لاحقا في آخر سنة مالية 2008/2009 ليصل إلى 5.665.531 دينارا في عدد 48 جهة حكومية، لافتا الى أن ارتفاع هذه الأرقام يعطي انطباعا جيدا بارتياح وتقبل الجهات الحكومية لأدلة الشراء الجماعي، معربا عن أمله في أن يتم الاستفادة القصوى من قبل الجهات الحكومية الأخرى لمزايا الشراء من الأدلة حتى تتمكن من أداء مهامها الموكلة لها بأكمل وجه.