كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تسارع وتيرة الإصلاح في الدول العربية وخصوصا خلال السنوات الثلاث الماضية، مبينة ان الدول العربية بحاجة ماسة لاصلاحات اجرائية وتشريعية لتحسين بيئة أداء الأعمال ومناخ الاستثمار.
وأشارت المؤسسة في قاعدة بيانات بيئة أداء الأعمال في الدول العربية التي أطلقتها عبر موقعها الشبكي استنادا لبيانات البنك الدولي، الى ان الدول العربية طبقت نحو 93 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال مقابل 8 إجراءات جعلت الأمر أكثر صعوبة موضحة ان الإصلاحات شملت معظم دول المنطقة.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي استنادا لقاعدة البيانات التي تم عرضها بشكل مختصر في نشرة «ضمان الاستثمار» الفصلية الرابعة لعام 2010 انه بالنسبة لوضع الدول العربية في المؤشر العام فانه يوجد تفاوت كبير في ترتيبها على الصعيد العالمي، حيث تراوح الترتيب ما بين المركز الـ 11 والمركز الـ 166 عالميا، إضافة إلى وجود فروق أيضا ما بين الدول في مقدمة الترتيب العربي.
وذكرت «ضمان» أن دول مجلس التعاون الخليجي جاءت ضمن المراكز العشرة الأولى عربيا إضافة إلى تونس ومصر واليمن والأردن، وبالمقارنة مع العام 2010 فقد سجلت 4 دول عربية تحسنا وهي، السعودية (مركز واحد) إلى المركز الـ 11 عالميا، تونس (3 مراكز) إلى المركز الـ 55 عالميا، مصر (5 مراكز) إلى المركز الـ 94 عالميا، موريتانيا (مركزان) إلى المركز الـ165 عالميا. وفي المقابل حافظت 5 دول عربية على ترتيبها العالمي في المؤشر وهي، سلطنة عمان والمغرب والجزائر وسورية والعراق.
فيما يتعلق بالجانب الإجرائي أوصت المؤسسة بتقليص عدد الإجراءات وكذلك الفترة الزمنية والتكلفة اللازمة لإنجاز المعاملات المختلفة ذات الصلة بالمكونات الفرعية لبيئة أداء الأعمال.
كما أوصت بضرورة ان يتسم النظام القضائي بالكفاءة والعدالة، وان تكون لديه المقدرة على تقديم الخدمات الفعالة لقطاع الأعمال وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ العقود وتحصيل الديون المتأخر سدادها والبت في حالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة واختصار هذه الإجراءات وتقليل تكلفة ومدة إنجازها، وشددت على أهمية تحسين درجة الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية والائتمانية مع التوسع في استخدام الخدمات الإلكترونية، كما اقترحت أيضا تبني تعديلات تشريعية خاصة بعدد من القوانين منها، قوانين العمل والشركات والمصارف والائتمان والضمانات والاستثمار الأجنبي المباشر.
من جهته أوضح مدير عام المؤسسة فهد الإبراهيم في افتتاحية النشرة أن المؤسسة تسعى من وراء هذا المشروع إلى تقديم وصفة عملية وقابلة للتطبيق لدول المنطقة لكيفية تحسين بيئة أداء الأعمال وبالتالي مناخ الاستثمار عبر تحفيز حكومات المنطقة على الإصلاح ومساعدتها على وضع أهداف إصلاحية ضرورية وقابلة للتحقيق في ضوء تحليل للتطور عبر الزمن في الدول العربية وتحليل مقارن مع دول العالم المتقدم لاسيما دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وأضاف الإبراهيم ان المؤسسة تهدف أيضا إلى إبراز احتياجات التغيير والإصلاح المطلوبة بدقة وبوضوح في عدد من المجالات ومن قبل مجموعة من الجهات ذات الصلة وخصوصا على الصعيدين التشريعي والإجرائي، وذلك مع الاسترشاد بأفضل التوصيات التي تم استخراجها بعناية من واقع تجارب الإصلاح الأكثر فعالية في العالم نحو الوصول إلى بيئة مؤسسية جاذبة للأعمال تتسم بالشفافية والمصداقية والمنافسة والعدالة وتضمن أفضل استغلال للموارد وأحسن أداء للمؤسسات الحكومية والخاصة بما يعزز من فرص التنمية الشاملة للمجتمعات.
واعتبر أنه يجب قيام العديد من الدول العربية بالاهتمام بمتابعة ترتيبها في المؤشرات الدولية، وتشكيل لجان متخصصة لتحسين هذا الترتيب من خلال الإصلاح الذي كان السبب الرئيسي للتقدم الذي أحرزته تلك الدول في بيئتها الاستثمارية ويمثل دافعا لبقية الدول لتتخذ نفس النهج بل ويعطي ذلك أملا ببلوغ بيئة الأعمال أعلى مستويات الأداء وازدهار الاستثمار في جميع الدول العربية.