شركات العقارات الإماراتية تلجأ للمساهمين طلباً للتمويل

تسعى شركتان من أكبر الشركات العقارية الإماراتية لجمع المال من المساهمين إذ تجدان صعوبة في الانتعاش من انهيار اسعار العقارات الذي جعل البنوك تحجم عن الإقراض. وقالت شركة الدار العقارية المثقلة بالديون امس إنها تعتزم بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل في حين قالت ارابتك أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية إنها تعتزم إصدار حقوق بقيمة 108.5 ملايين دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار. وقال رئيس الاستثمار في شركة «كاب ام» للاستثمار في أبوظبي محمد ياسين «هذه علامات على أن تلك الشركات تحتاج إلى سيولة وسيؤدي إصدار الحقوق أو السندات القابلة للتحويل إلى إضعاف قيمة حصص مساهمي الأقلية». وقال ياسين «سوق العقارات الإماراتية مازالت تشهد عملية تصحيح والشركات لا يمكنها ايجاد أي مصدر آخر للتمويل. لا يمكنها بيع مشروعات جديدة أو اقتراض المزيد من المال من البنوك». وتابع «لذلك فالخيار الوحيد هو اللجوء للمساهمين سواء القدامى عن طريق إصدار حقوق أو للمستثمرين الجدد عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل». وتضررت شركات العقارات في منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن تستمر المعاناة بين شركات دبي وأبوظبي بسبب وفرة المعروض وتراجع الطلب ما يزيد الضغوط على الأسعار في السوق. واسعار المنازل في دبي أقل بنحو 60% الآن عن ذروتها التي بلغتها في 2008 وفقا لاستطلاع أجرته رويترز في أكتوبر. وقالت الدار أكبر شركة عقارات في دبي من حيث القيمة السوقية في بيان للبورصة انها ستدرس كذلك تحويل سندات باعتها لصندوق الاستثمار الحكومي مبادلة في عام 2008 إلى أسهم في الشركة. وتقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 13 يناير. وقال ماجد عزام محلل العقارات لدى اليمبك اتش.سي «من السابق لأوانه الخروج بوجهة نظر قاطعة». هل ستضخ الحكومة أموالا جديدة؟ أي الأصول ستباع وبأي ثمن؟» ويقول بنك الاستثمار المجموعة المالية ـ هيرميس إن الدار تكبدت خسائر على مدى أربعة فصول متتالية ولديها ديون بقيمة 14 مليار درهم بما يعادل 3.8 مليارات دولار تستحق في 2011.