ديبلوماسيون يشكون إلغاء حساباتهم المصرفية في الولايات المتحدة

اشتكى ديبلوماسيون في العديد من الدول إلى مسؤولي الحكومة الاميركية من قرار بنوك أميركية إغلاق حسابات بعثاتهم الديبلوماسية والصعوبة التي يواجهونها في محاولة العثور على تسهيلات مصرفية جديدة. وذكرت شبكة «بلومبرغ» الأميركية ان وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية باتريك كينيدي والمسؤول في وزارة الخزانة مارك بونسي اجتمعا مع حوالي 200 ديبلوماسي اول من أمس. وقال كينيدي بعد اللقاء انه أعطى الديبلوماسيين خيارات عدة إلا أنه لم يكشف ما هي. وقال سفراء من جنوب افريقيا والمغرب ومصر وإيران للصحافيين انهم لم يتمكنوا من العثور على بنوك بديلة بعد أن أعلنت بنوك أميركية بينها «جي بي مورغان تشيس وشركاه» إغلاق حساباتهم لأسباب لم توضحها. وفي حين لم تذكر أي من هذه البنوك سبب إغلاق حسابات الديبلوماسيين الأجانب إلا أن سفير مصر لدى الأمم المتحدة ماجد عبدالعزيز أشار إلى قواعد فيدرالية أميركية أكثر صرامة فيما يتعلق بتبليغ المصارف عن أنشطتها. ويخطط مصرف «جي بي مورغان تشيس» في 31 مارس لإغلاق القسم الذي يقدم خدمات مصرفية للديبلوماسيين المقيمين في واشنطن ونيويورك والحكومات الأجنبية. ووجه المصرف مؤخرا خطابا موجزا إلى عملائه من الديبلوماسيين يقول فيه «نقترح أن تقوموا بفتح حساب مصرفي لدى مؤسسة مالية أخرى والبدء فورا باستخدامه لتقليص أي تعطيل». وتمثل هذه الخطوة آخر الخطوات التي قامت بها مؤسسات مالية أميركية لمنع خدماتها المصرفية للبعثات الأجنبية. ففي نوفمبر قام «بنك أوف أميركا» بوقف 5 حسابات لسفارة أنغولا في واشنطن وأبلغ العديد من المصارف الأميركية المسؤولين الأميركيين بأنه ينوي التوقف عن تقديم الخدمات المصرفية للديبلوماسيين. ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية عن نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية للاستخبارات والتحليل ماثيو ليفت قوله «أعتقد أن هذا الأمر يرتبط بشكل كبير بالحملة العامة على التمويل غير المشروع». وأعرب ديبلوماسيون أميركيون وأجانب للصحيفة عن اعتقادهم بأن المصارف تحاول ببساطة تجنب التكلفة المرتفعة لمراقبة الحسابات بحثا عن إشارات لعمليات تبييض أموال أو أنشطة إرهابية. وقالت الصحيفة ان المصارف واجهت ضغوطا كبيرة من مشرعين ومنظمين ماليين فيدراليين لضمان عدم مساعدة المصارف لزعماء أجانب وممثليهم في القيام بعمليات تبييض أموال لتحقيق مكاسب غير مشروعة حول العالم.