مع تسارع وتيرة الاستحواذات منذ بداية العام الحالي الذي استحق عن جدارة لقب «عام الاستحواذات» جنت الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية مكاسب حقيقية عادت بالنفع على الشركات المستحوذة والمستحوذ عليها والمساهمين والمضاربين بالبورصة وفي ظل هذه المكاسب سعت شركات عربية وأجنبية للاستحواذ على شركات كويتية عريقة، وبالفعل نجحت شركة سيلتل للاتصالات القطرية في الاستحواذ على الشركة الوطنية للاتصالات الكويتية، فيما تواردت الأخبار عن قيام بعض الشركات الأجنبية من خلال شركات تابعة لها بالكويت بمحاولة الاستحواذ على نسب متفاوتة من أسهم بعض الشركات الكويتية، ومن بينها اسهم شركة مركز سلطان، وكان آخر هذه المحاولات هي عرض تقدمت بها شركة السويس للأسمنت المصرية التي استحوذت عليها من قبل شركة «ايتالسمنتي» الايطالية للاستحواذ على 51% من شركة اسمنت «الهلال الكويتية».
وهو ما تحقق بالفعل لذا طرحت «الأنباء» عدة تساؤلات على اقتصاديين من بينها مادامت هناك فرص استثمارية بالكويت فلماذا الاستحواذات الخارجية؟ وما جدوى عمليات الاستحواذ على الشركات المستحوذة والمستحوذ عليها؟ وهل أصبحت عمليات الاستحواذات ظاهرة كويتية؟ وأسئلة اخرى كثيرة.
وأكد الاقتصاديون لـ «الأنباء» ان الاستحواذات الأجنبية بالكويت عامل ثقة في النظام الرأسمالي، وتعتبر رافدا قويا من روافد الاستثمار. وقالوا ان رأس المال الأجنبي طويل الأجل على العكس من المحلي الذي يفضل الاستثمارات السريعة، مشيرين الى ان الاستثمار الأجنبي لا يتأثر بالأحداث المحلية بسهولة وليس مضاربا مثل المحلي.
وأضافوا ان رأس المال الأجنبي بطيء في التسييل وقدرته على التحرك من قطاع الى قطاع آخر داخل البلد ضعيفة، لذا تسعى دول العالم الى جذبه. نظرا لسياسته طويلة أو متوسطة المدى.
وأشاروا الى ان الاستحواذات الكويتية على الرغم من تزايدها الا انها لم ترتق بعد الى مستوى الظاهرة، وانها مازالت قليلة مقارنة بالمستويات العالمية وعدد عمليات الاستحواذ في العالم.
وقالوا ان السبب الرئيسي وراء سعي الشركات الأجنبية للاستحواذ على الشركات الكويتية هو انخفاض اسعارها السوقية مقارنة بالشركات العالمية وقدرتها الكبيرة التي لا تقل عن منافساتها عالميا.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )