أكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيانها حول اداء الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة - ردا على الاسئلة التي طرحها عضو مجلس الامة د.محمد البصيري - ان الشركة تسعى الى تطوير وتوطين اداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت من خلال وضع ضوابط محددة وشروط من شأنها السعي الى الحفاظ على اموال الشركة وتنميتها وتحقيق الاهداف المرجوة من المشروع المراد تنفيذه وفق احتياجات الدولة.
واشارت الهيئة الى ان الصرف على المشروعات الصغيرة يأتي من محفظة صندوق الاستثمار الوطني البالغة 100 مليون دينار، وحول منها 10 ملايين دينار وبلغ المصروف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة 4.331 ملايين دينار.
وأوضح البيان ان الشركة قامت منذ تأسيسها بزيارات ميدانية للاطلاع والاستفادة من خبرات الكثير من الدول النشطة في هذا المجال، وعلى رأسها مصر والهند والبحرين والاردن والسعودية، وحول تحديد نسبة الـ 50% كشرط للحصول على موافقة الشركة، أشار البيان الى ان الشرط يأتي لضمان جدية المبادر في المساهمة وعدم اشتراط تقديم ضمانات من قبل المبادر، وفيما يلي ردود البيان الخاص بالهيئة العامة للاستثمار.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )