المسلم: قانونا 8 و9 دفعا غالبية الشركات العقارية للتخلص من السكن الخاص

عاطف رمضان توقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاصة العقارية على المسلم أن تكون الغالبية العظمى من الشركات العقارية قد تخلصت مما لديها من القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص تفاعلا مع المهلة الزمنية التي منحها القانون رقم 9 لسنة 2008 الذي يحظر التعامل بالبيع او الشراء او الرهن في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص. وأضاف المسلم في تصريح لـ«الأنباء» ان هذا القانون إيجابي لكونه منع المضاربات على السكن الخاص التي كانت من العوامل الأساسية لارتفاع أسعاره. واستطرد قائلا: لا يجوز أن يكون هناك استثمار في السكن الخاص. وقال ان غالبية الشركات التي يشملها القانون بالحظر تخلصت خلال الفترة الماضية من العقارات التي يحظر القانون التعامل بها. وعن قانوني 8 و9 اللذين يمنعان المؤسسات من مزاولة الرهن العقاري ذكر المسلم أن هذين القانونين ساهما في تحقيق مجموعة من النتائج السلبية على قطاع العقار السكني أهمها اغلاق جميع منافذ التمويل التي كانت تساهم في توفير السكن الخاص للمواطنين وزيادة نسبة غير القادرين على توفير الرعاية السكنية لأنفسهم بسبب عدم وجود التمويل للحرمان من التمويل والرهن العقاري.