«ميريل لينش»: الاضطرابات السياسية في مصر لن تؤثر سلباً على الاقتصاد الخليجي

احمد مغربي قال رئيس مكتب الاستثمار لدى شركة ميريل لينش لإدارة الثروات بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بيل أونيل ان دول الخليج العربي لن تتأثر بالاضطرابات السياسية في مصر خاصة أن دول الخليج تتمتع حاليا بعوائد نفطية مرتفعة نتجت من الارتفاعات القياسية لأسعار النفط وبدأت بعض الدول الخليجية بتنفيذ خطط تنموية عملاقة بمليارات الدولارات. وتوقع أونيل خلال مؤتمر صحافي نظمته شركة ميريل لينش لإدارة الثروات حول الآفاق الاقتصادية لعام 2011، رسوخ الانتعاش الاقتصادي العالمي بقيادة الأسواق الصاعدة، داعيا المستثمرين إلى تفضيل الأصول التي تحقق نموا في دخلهم عن تلك التي توفر نموا لرؤوس أموالهم، مبينا أن هناك عددا من الأمور سوف تحد من النمو الاقتصادي لدول الخليج العربي خلال العام الحالي هي ارتفاع أسعار النفط لمستويات ما قبل الازمة المالية العالمية وتراجع قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية. ورأى أونيل أن معدل النمو الاقتصادي العالمي سوف يدور حول 4.5% في عام 2011 انخفاضا من 4.9% خلال العام الماضي، مرجحا أن تكون وتيرة الانتعاش في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا مخيبة للآمال، لكنه توقع أن تتيح قوة الاستهلاك المحلي «هبوطا ناعما» للاقتصاد الصيني. واوضح أونيل قائلا: «يجب على المستثمرين انتهاز فرصة تعافي الاقتصاد العالمي، لمنح الأفضلية للاستثمار في السلع الأساسية والأسهم على السندات الحكومية وسندات الشركات، وبالنسبة للاستثمار في الأسهم، يجب التركيز على تلك التي من المتوقع أن تحقق لهم أكبر قدر من الأرباح وليس تلك التي تحقق نموا في رؤوس أموالهم، كما يتوجب على المستثمرين توخي الحذر من الاستثمار في سندات الأسواق الصاعدة والحرص على تفادي الأصول المقومة بأعلى من قيمتها الحقيقية». وأشار أونيل إلى أن التقرير السنوي لشركة «ميريل لينش لإدارة الثروات» حول آفاق عام 2011، إلى أنه تبين بالتجربة العملية أن انكماش الاقتصاد العالمي خلال الفترة الواقعة بين عامي 2007 و2009، كان أعمق بكثير من أزمات الانكماش السابقة وأن الانتعاش الذي أعقب ذلك الانكماش كان أبطأ من عمليات الانتعاش الاقتصادي التي أعقبت تلك الأزمات. وأضاف: بينما يبذل المستهلكون الأميركيون قصارى جهودهم لتقليص حجم مديونياتهم وتلجأ الحكومات الأوروبية إلى شتى السبل الكفيلة بتخفيض عجوزاتها الضخمة، سوف تصبح مدخرات الدول ذات الاقتصادات الصاعدة «الوقود الخارق» الذي سيتولى تنمية اقتصاداتها بما يواكب الارتفاع المستمر في حجم طلب المستهلكين». وأشار التقرير إلى أنه في الوقت الذي يتوقع فيه نجاح الولايات المتحدة الأميركية في تفادي «الانكماش المزدوج»، يبقى معدل استحداث الاقتصاد الأميركي لفرص العمل الجديدة ضعيفا مقارنة مع معدله في مراحل الانتعاش الاقتصادي السابقة، موضحا أن مخصصات الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية لشعوب مصابة بالشيخوخة السكانية باتت تهيمن على الإنفاق العام في الأسواق المتقدمة. وتوقع أونيل في التقرير استمرار ضعف أسعار صرف اليورو خلال عام 2011، وحصول الدولار على «فسحة للتنفس»، وقال إن هذا الوضع أدى أيضا إلى فرض ضغوط رفعت أسعار صرف العملة الصينية وعملات بعض دول الأسواق الصاعدة، بشكل يتزامن مع ازدياد التوتر التجاري بين الأسواق المتقدمة والصاعدة، وأشار إلى أن أسعار صرف العملات المقومة بأكثر أو أقل من قيمتها الحقيقية، تشوه تقييم الأصول وتشكل ظاهرة مرشحة للتفاقم أكثر بكثير عام 2011. وخلص أونيل إلى القول «يتمثل الحل المثالي لهذه المشكلة في تزامن تصحيح الولايات المتحدة الأميركية وسائر دول الأسواق المتقدمة لسياساتها النقدية مع سماح دول الأسواق الصاعدة بارتفاع وتحرك أسعار صرف عملاتها بمرونة أكبر، غير أن خطر استمرار التوترات والسياسات المتشددة، على غرار فرض قيود على تدفق رؤوس الأموال إلى الأسواق الصاعدة، يبقى ماثلا للعيان». وأعرب أونيل عن اعتقاده بأنه رغم تجاوز قوة انتعاش الاقتصاد الألماني مدفوعا بارتفاع طلب الأسواق الصاعدة للتوقعات عام 2010، إلا أن العديد من دول منطقة اليورو وبصفة خاصة إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، تواصل توقع معدلات نمو مفرطة في التفاؤل، كما أن ضعف الاقتصادات المحيطة بها يلقي ظلالا قاتمة على المنطقة واليورو. وتوقع مراوحة معدل نمو الاقتصاد الأميركي عند معدل 2.8% عام 2011، وهو نفس معدله عام 2010، إلا أنه توقع أيضا اكتساب الانتعاش الاقتصادي الأميركي المزيد من الزخم خلال النصف الثاني من العام الحالي ويبدأ في تخفيض معدلات البطالة، وذلك بالتزامن مع تحول الاقتصاد العالمي إلى الاعتماد على قدراته الذاتية في إدامة زخم النمو. كما توقع ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البريطاني إلى 2 % هذا العام ورسوخ انتعاشه نسبيا بما يكفي لامتصاص الآثار السلبية لتخفيض الإنفاق الحكومي.