- التشكيك في قانون الغرفة كلام دون سند ولا حجة تدعمه.. وردّ الغرفة كان مدعوماً بدراسات ومذكرات موثقة
- بعض الجهات تنكرت لدور الغرفة التاريخي الحافل بالإنجازات والداعم للديموقراطية الكويتية ومؤسساتها
- نحتاج إلى تشريعات تقوم على دراسات وافية تخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي ويكون هناك حسم وعدل لتنفيذ هذه القرارات
- الخطة تتكلم بشكل صريح عن تفعيل القطاع الخاص لكن في المقابل لا تقدم آليات واضحة له وتفتقر إلى الحوافز اللازمة لاستقطابه
منى الدغيمي
شخصية عرفت بقلة ظهورها الإعلامي وكانت أول سيدة كويتية تصل إلى منصب مدير الخزينة ومدير عام في البنك العقاري سابقا الدولي حاليا، وأول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة آمنت بالعطاء والوفاء للوطن وسلكت عالم المال والأعمال لتبرز كشخصية نموذجية للمرأة الكويتية. رغم تحفظها في منح التصريحات الصحافية إلا أن وفاء القطامي خصت «الأنباء» بحوار منفرد كرسالة وفاء للراحل العم خالد يوسف المرزوق مؤسس جريدة «الأنباء» والبنك العقاري سابقا التي تكن له الاحترام والتقدير. استهلت القطامي حوارها باستعراض أهم المحطات التي جمعتها بالراحل العم خالد يوسف المرزوق في مسيرتها العملية في البنك العقاري الذي شبهته بالمؤسسة العائلية الناجحة. وتطرقت إلى الحديث عن الجدل الأخير القائم حول شرعية «الغرفة»، ورأت انه من الأفضل أن يتم صياغة قانون جديد للغرفة يتواكب مع التطورات الحديثة ويحل مكان القانون الحالي ويكون الأنسب لجميع الأطراف. وعابت القطامي على المشككين في قانون الغرفة واعتبرت كلامهم بدون سند ولا حجة تدعمه، لافتة إلى أن هناك نكران بعض الجهات لدور الغرفة التاريخي الحافل بالإنجازات والداعم للديموقراطية الكويتية ومؤسساتها. وكشفت أن الهدف من دخولها إلى مجلس إدارة الغرفة هو خدمة الكويت لا غير، مشيرة إلى أن الغرفة تحرص في عملها على الالتزام بالموضوعية والشفافية وهدفها الرئيسي مصلحة الاقتصاد الوطني. ورأت أن الخلل الموجود في المسار الاقتصادي هو في ضيق القاعدة الإنتاجية وهيمنة القطاع العام وغياب القرار، مشيرة إلى أن ما تحتاجه الكويت هو تشريعات تقوم على دراسات وافية تخدم مصلحة الاقتصاد ويكون هناك حسم وعدل لتنفيذ هذه القرارات. وقالت القطامي ان الخطة التي أقرها مجلس الأمة منذ عام تعتبر أول خطة متكاملة تحظى بدرجة من التوافق بين السلطتين، مؤكدة أن تنفيذها سيكون فيه خير كثير للبلد وهي تمثل الآلية العملية للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي. وتوقعت مستقبلا ممتازا للبنوك الكويتية، مؤكدة قدرتها على المشاركة في الخطة التنموية وضرورة دعمها بضمانات حكومية. وشددت القطامي على تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي داخل جميع الشركات وأثنت على دور البنك المركزي، لافتة إلى أنه كان من أوائل الذين شددوا على ضرورة تفعيل إدارة المخاطر داخل البنوك. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ذهب البعض إلى حد التشكيك في شرعية الغرفة والتشكيك أيضا في دستورية قانون إنشائها، ما تعقيبك على الجدل القائم حول شرعية الغرفة؟ وهل هذه المساعي غايتها تحجيم وتقزيم دور الغرفة؟
الإجابة عن السؤال تحتاج إلى شرح كبير هو موضوع قانوني ودستوري لكن أريد أن أوضح بعض النقاط:
أولا: جاء التشكيك في قانون الغرفة كلاما بدون سند له ولا حجة تدعمه بينما جاء رد الغرفة مدعوما بدراسات ومذكرات موثقة من رجال قانون وخبراء دستوريين وكلها تؤكد دستورية قانون الغرفة.
ثانيا: أود أن أشير إلى انه سبق أن تقدمت الغرفة إلى مجلس الوزراء عام 1974 بمقترح كامل لقانون جديد للغرفة يتماشى مع التغيرات الاقتصادية، كما قدمت الحكومة مشروع قانون جديد وكذلك تقدم عدد من النواب بـ 3 مقترحات مختلفة لقانون جديد للغرفة، وكانت هناك عدة مقترحات لتغيير قانون الغرفة من عدة أطراف ولهذا من الأفضل أن تتم صياغة قانون جديد للغرفة يتواكب مع التطورات الحديثة ويحل مكان القانون الحالي ويكون الأنسب.
ثالثا: نرى أن الجميع يدعون إلى تفعيل دور القطاع الخاص في خطط التنمية والغرفة هي نواة القطاع الخاص وممثل القطاع الخاص أجمع، ونرى أن المقترح الذي أقرته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة يكاد يلغي دور الجهة الأعرق تمثيلا لهذا القطاع.
كما نلاحظ أن بعض الجهات تنكرت لدور الغرفة التاريخي الحافل بالانجازات والداعم للديموقراطية الكويتية ومؤسساتها .
كيف تتعامل «الغرفة» مع المشاكل التي ترد إليها من التجارة والقطاعات الأخرى، وكيف تنقل هذه المشاكل إلى الحكومة والجهات المسؤولة في الدولة؟
عندما تتلقى الغرفة من أعضائها أو من الجهات المعنية الرسمية والأهلية أي مقترحات أو يطلب منها إبداء الرأي في مشاريع قوانين اقتصادية أو إذا كانت هناك صعوبات وعقبات تواجه هذه الجهات يحال الموضوع إلى إحدى اللجان الست المختصة والمنبثقة عن مجلس الإدارة والتي يشارك في عضويتها أعضاء مجلس إدارة الغرفة وأعضاء من غير أعضاء المجلس من ذوي الخبرة والاختصاص وفي ضوء ما تقرره اللجنة تقوم إدارة الغرفة بإعداد مذكرة دراسة وافية خاصة بالموضوع ثم ترفع إلى مجلس إدارة الغرفة لمناقشتها وإقرارها ومن ثم يتم إرسالها إلى الجهة التي طلبت رأي الغرفة وتحرص الغرفة في عملها هذا على الالتزام بالموضوعية والشفافية وتكون مصلحة الاقتصاد الوطني هدفها الرئيسي.
هل يقتصر دور «الغرفة» على الاستشارة فقط؟
الغرفة ليست في موقع اتخاذ القرار أو سن القوانين بل هي تبدي الرأي في أي تشريعات تهم الاقتصاد الكويتي أو موضوع يخص القطاع الخاص وتضع ملاحظاتها.
من منطلق أنك أول امرأة تحوز عضوية مجلس إدارة الغرفة منذ العام 1959 ما الإضافة التي منحها لك هذا المنصب وهل شرعت فعلا في تحقيق ما تصبين إليه من عضويتك؟
افتخر أن أكون أول امرأة تنجح في الانتخابات وتصبح أول سيدة تدخل مجلس إدارة الغرفة وهو شيء اعتز به كثيرا، ولكن أريد أن اذكر هنا أن باب الترشيح لمجلس الإدارة والمشاركة في انتخاباته كان مفتوحا للمرأة منذ تأسيس الغرفة عام 1959.
وأوضح أن المرأة شاركت في انتخابات الغرفة لعدة سنوات وكان لها تواجد في لجان الغرفة. كما أود أن أوضح كذلك أن المرأة شاركت في انتخابات الغرفة لعدة سنوات وكان لها تواجد في لجان الغرفة وشاركت في قراراتها وأنا نفسي كنت عضوة في لجنة التجارة والنقل، أما الهدف الذي كنت أصبو إليه من دخولي إلى مجلس إدارة الغرفة هو خدمة وطني الكويت، وأنا اعمل على تحقيق ذلك من خلال مشاركتي مع زملائي في مجلس إدارة الغرفة المكون من 24 عضوا نعمل جميعا كفريق واحد متجانس لكل عضو خبرته وإسهاماته وكل ما يتم إنجازه من نجاحات يعود للفريق ككل وليس لفرد وأنا اعتز بانتمائي لهذا الفريق لأنه منحني خبرة إضافية.
الخلل في المسار الاقتصادي
ما الخلل الموجود في طريق المسار الاقتصادي؟ وما الحلول العملية لهذه المشاكل؟
هذا السؤال تطول الإجابة عنه فلقد نظمت حوله مؤتمرات وندوات وكتب وأرى أن الخلل الموجود في المسار الاقتصادي هو في ضيق القاعدة الإنتاجية وهيمنة القطاع العام ونحن دائما نسمع أن هناك خطة للخصخصة وخطة لتفعيل دور القطاع الخاص لكن هناك غيابا للقرار وللأسف نحتاج إلى تشريعات تقوم على دراسات وافية تخدم مصلحة الاقتصاد الكويتي ويكون هناك حسم وعدل لتنفيذ هذه القرارات.
كما أن هناك تدنيا في كفاءة الإدارة العامة في مختلف القطاعات والمرافق ونحتاج إلى الشخص المناسب في المكان المناسب.
وهناك زيادة في الإنفاق الاستهلاكي مع الاعتماد الكلي على النفط كمصدر رئيسي للدخل ويجب علينا أن نسرع في خلق بدائل ومصادر دخل مختلفة للتصدي لأي مفاجآت قادمة. حيث اننا لا نملك السيطرة على أسعاره وأسواقه أو مداه الزمني.
كما يجب أن تستفيد الكويت من فائض السيولة الموجود لتوجيهه نحو استثمارات ذات عوائد جيدة. كما أصبح الإصلاح الاقتصادي ضرورة لا يمكن تأجيلها ولابد من الإسراع فيها والتنمية المطلوبة لدولة الكويت تقتضي إصلاحا اقتصاديا ينتقل من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد إنتاجي يحركه القطاع الخاص.
أصوات عديدة نادت بتفعيل المشاريع والمباشرة في مشاريع جديدة ولكن ما من صدى إلى كل هذه الطلبات بماذا تفسرين ذلك؟
كثير من المشاريع الجديدة ضحية للصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لذلك نشهد تعطيلا للكثير من المشاريع لابد من أن تكون هناك أولية لمصلحة الاقتصاد الكويتي سواء من مجلس الأمة أو الحكومة لأن البلد محتاج لوجود هذا النوع من الأولويات ومتعطشة إلى المشاريع الجديدة في ظل الظروف الحالية وتواصل تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويجب إزالة العوائق التي تجعل المستثمر الكويتي والأجنبي يعزف عن الاستثمار داخل الكويت والبحث عن فرص أخرى بالخارج.
الخطة التنموية
كيف تقيمين الخطة التنموية التي أقرتها الحكومة في ظل استمرار أزمة التمويل ونقص السيولة؟
أرى أن الخطة التي اقرها مجلس الأمة منذ عام وبما يقارب الإجماع تعتبر أول خطة متكاملة تحظى بدرجة من التوافق بين السلطتين ولو تم تنفيذها فسيكون فيها خير كثير للبلد من الناحية الاقتصادية ومن جميع النواحي وهي تمثل الآلية العملية للوصول إلى الإصلاح الاقتصادي فهي تتضمن مشاريع بنية أساسية ومشاريع خدماتية وتكلفتها في حدود 30 مليار دينار وهو مبلغ ليس هينا أما بالنسبة لتكلفة التمويل فيجب أن توزع على مدى ما يقارب 10 سنوات ولا اعتقد أن البنوك الكويتية تشكو من أزمة تمويل لكن المفروض أن تكون هناك مشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص بمؤسساته التمويلية المحلية والأجنبية لتوفير السيولة لتنفيذ الخطة حيث ان البنوك لا تستطيع أن تمنح تمويلا طويل الأجل إلا إذا كانت هناك مساندة حكومية. ولابد ان تقوم الحكومة بالمشاركة مع البنوك المحلية لتمويل مشاريع الخطة.
ويجب أن تكون هناك حوافز مشجعة عادلة للمستثمر لتكون له رغبة في هذه المشاريع والخطة تتكلم بشكل صريح عن دور رئيسي للقطاع الخاص لكن في المقابل لا تقدم آليات واضحة لهذا الدور وتفتقر الى الحوافز الأساسية لاستقطابه.
لا أظن أن هناك أحدا في الكويت لا يتمنى نجاح الخطة فهي مشروع رائد وستعمم الفائدة على الكل حتى ان التنفيذ الفعلي لنصف مشاريع الخطة وتحقيق نصف أهدافها يعتبر نجاحا كبيرا، لكن لابد أن تكون هناك الكثير من الشفافية في ترسية المشاريع وفي تشجيع القطاع الخاص للمشاركة.
مستقبل الصناعة المصرفية
كيف ترى وفاء القطامي مستقبل الصناعة المصرفية في الكويت بصفة عامة من منطلق تجربة 24 سنة في الحقل المصرفي؟
عندي ثقة كبيرة في البنوك الكويتية من منطلق خبرتي في القطاع المصرفي ولاحظت متانة هذا القطاع وحرصه على أن يكون دوره رياديا والبنوك الكويتية سيولتها قوية وممتازة والبنك المركزي دعم القطاع المصرفي بقوة حيث انه وضع سياسة رقابية ممتازة على البنوك ويحرص على حقوق المساهمين وهناك متابعة من طرفه لتجديد ومواكبة آليات الرقابة على المستوى العالمي.
وأرى أن مستقبل البنوك الكويتية ممتاز وهي قادرة على المشاركة في الخطة ولكن تحتاج إلى ضمانات حكومية.
القطاع الخاص
يعول القطاع الخاص على أن يلعب دورا مهما في مشاريع التنمية الاقتصادية هل هو مؤهل فعلا للعب هذا الدور في ظل استمرار تأثر العديد من الشركات بتداعيات الأزمة العالمية؟
القطاع الخاص مؤهل لكن لابد من إعطائه الفرصة للمشاركة في مشاريع التنمية خاصة الشركات ذات الأصول الجيدة التي يجب دعمها وتوفير التمويل الكافي لها لتستطيع متابعة نشاطها.
كيف تنظرين لمستقبل سوق الكويت للأوراق المالية في ضوء إقرار قانون هيئة أسواق المال؟
أرى أن قانون هيئة أسواق المال خطوة جيدة للسوق الكويتي لأنه يمنح الكثير من الشفافية للعمليات وللقرارات التي تتم في سوق الكويت للأوراق المالية ويمنح ثقة للمستثمرين الكويتي والأجنبي لأنه سيكون هناك اطلاع على نتائجه الشركات وخططها المستقبلية بكل شفافية وهذا شيء جيد، كما ستضع ضوابط لعمليات التداول في السوق مما يحد من التلاعب من بعض المتداولين ويعطي ثقة اكبر في سوق الكويت للأوراق المالية.
اندماج البنوك
هل فكرة دمج المصارف الصغيرة والمتوسطة في كيانات مصرفية أكبر تكون قادرة على المنافسة ممكن تنفيذها في الكويت؟
أنا أدعم هذه الفكرة لأن العولمة التي نعيشها اليوم تحتاج إلى مؤسسات كبيرة ونرى أن هناك بنوكا عالمية كبرى تسعى إلى الاندماج لتقوي كيانها.
واعتقد انه في حالة وجود رغبة من البنوك الكويتية لاندماج بعضها البعض أجدها فكرة جيدة، وأشجع هذا التمشي لأنه سيعطيها كيانا اكبر وقدرة على توسيع أنشطتها ومنافستها للمصارف الأخرى.
ما الآلية الأفضل لتمويل المشاريع التنموية ومتى ستحسم قضية التمويل وننتقل إلى التنفيذ الفعلي للمشاريع؟
أنا اعتقد أن هذا موضوع سياسي وهذه المسألة تحتاج إلى قرار سياسي ودعم ومساندة من الدولة فالبنوك الكويتية قادرة على القيام بعملية تمويل المشاريع التنموية ولها خبرة في الإقراض وتحت رقابة البنك المركزي ولكن لابد من توفير ضمانات من الدولة لتلك البنوك.
مركز مالي
لتتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ما النصيحة التي توجهينها للمستثمرين أو للقطاع الخاص ككل لبلوغ هذه الغاية الأميرية؟
نحتاج إلى تشريعات واضحة وشفافة وسن عقوبات صارمة لمن لا يطبق القانون ونحتاج إلى إحصائيات حديثة لأداء قطاعات الاقتصاد لان إحصائياتنا قديمة تصدر بعد سنتين أو أكثر، وهذه مؤشرات مطلوبة لأي مستثمر يريد أن يتعامل بالسوق الكويتي، كما أن السرعة في اتخاذ القرار وتنفيذه بمهنية يعمل على تطوير السوق الكويتي بمساعدة القطاع الخاص لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا.
تهديد التعافي
قال التقرير نصف السنوي الذي صدر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة في مجلس التعاون الخليجي مؤخرا، «ان مصدر التهديد الرئيسي لتعافي اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بعد الأزمة الراهنة، هو القطاع المصرفي، إلى أي مدى يصح هذا القول؟
أرى أن هذا الحكم أو التقييم ربما يكون منطلقه زاوية محددة وهي مشكلة التمويل وانخفاض نسبة التسهيلات الائتمانية لان البنوك كانت حذرة وتحوطت اثر الأزمة العالمية محافظة على متانتها وخوفا من أي مخاطرة.
كيف تقيمين تركيبة المجاميع الاستثمارية للشركات المدرجة في البورصة في ضوء تداعيات الأزمة؟
أكيد أن المجاميع الاستثمارية لها دور فعال في السوق الكويتي وكان لها نشاط واضح ولها تأثير مباشر وغير مباشر على اتجاهات السوق المالي وفي الفترة الأخيرة لمسنا نوعا من الوعي عند المستثمر بمتابعة المجاميع واختيار الأفضل من حيث النتائج والتوزيعات.
ولا يمكننا أن ننفي دور هذه المجاميع في تنشيط الاقتصاد الكويتي ولكن الأزمة المالية العالمية أثرت على الجميع في كل دول العالم من ضمنهم شركات الاستثمار المحلية ولابد من العمل على دعمها ومساعدتها على تجاوز هذه الأزمة لان ذلك من مصلحة الاقتصاد الوطني ككل.
ويجب ألا نعمم الحكم السلبي على شركات الاستثمار بل يجب الانتقاء ودراسة كل شركة على حدة والنظر إلى ظروفها ودرجة تعثرها فهناك شركات جيدة يجب التأكد من كفاءة ومصداقية مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية العليا لتلك الشركات لتكون قادرة على تجاوز الأزمة المالية.
مجالس الإدارات
هل مجالس الإدارات في الشركات مسؤولة بشكل أساسي عما ألت إليه من تعثر أم أن تداعيات الأزمة كان لها دورا اكبر؟
لا نستطيع التعميم أو الحكم على مجالس الإدارات بالتقصير فبعضهم لم يسعفهم الحظ في مجابهة تداعيات الأزمة ولم يكونوا متوقعين سرعة الأزمة، وهناك بعض مجالس الإدارات لم يعطوا وقتا كافيا لدراسة جدوى المشاريع قبل الدخول فيها مما سبب خسائر ولا نستثني المجالس التي أهملت دور الرقابة وإدارة المخاطر.
وأنا اشدد على ان تفعيل دور إدارة التدقيق الداخلي لجميع الشركات يجب أن يكون تحت رئيس مجلس الإدارة مباشرة بحيث ينقل الصورة للرئيس دون تدخل من الإدارة التنفيذية. وأثني على البنك المركزي لأنه كان من الأوائل الذين شددوا على ضرورة تفعيل إدارة المخاطر داخل البنوك.
القطامي: فخورة كل الفخر بالفترة التي قضيتها في البنك العقاري
قالت وفاء القطامي عن تجربتها المهنية: أول ما تخرجت من الجامعة الأميركية في بيروت توظفت في البنك العقاري الكويتي «الدولي» حاليا.
وأضافت: «كانت تجربتي بالقطاع المصرفي مليئة بالتحديات فقد تعلمت الكثير من الوظائف التي شغلتها أثناء عملي بالبنك العقاري، تدرجت في العمل بداية كموظفة في غرفة التداول وهي إدارة الاستثمار والعملات الاجنبية، ثم اصبحت مديرة للخزينة، ثم بعد ذلك تقلدت منصب نائب المدير العام لقطاع الاستثمار، ثم بالنهاية اصبحت المدير العام بالوكالة، ذلك قبل تقديم استقالتي لرغبتي الخاصة في التفرغ للعمل الخاص، وخلال عملي في البنك كنت عضوا في مجلس ادارة شركة المقاصة الكويتية لعدة سنوات وكرئيسة لمجلس ادارة المجموعة المالية الكويتية، مما اضاف لي الكثير من الخبرة.
و قالت القطامي ان أفضل أيام حياتها المهنية قضتها في العمل بالبنك العقاري وأنها فخورة كل الفخر بالفترة التي قضتها في البنك، حيث اعتبرت العمل فيه بمنزلة العمل في مؤسسة مملوكة للعاملين فيها تتسم ظروفها بالراحة والأسرية التي تنعكس على الأداء العام لكل العاملين.