تأسيس 4 شركات كويتية مقفلة بإجمالي 12 مليون دينار

    قالت جريدة «الكويت اليوم» الرسمية انه تم تأسيس أربع شركات كويتية مقفلة برأسمال إجمالي قدره 12 مليون دينار. وأضافت الجريدة في عددها الأخير ان الشركة الأولى هي «كابيتال المتحدة للنقل» التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراض هذه الشركة القيام بجميع عمليات النقل البري للركاب خارج الكويت، إضافة إلى شراء وبيع وتأجير واستئجار واستيراد جميع أنواع سيارات «الاتوبيس» وأي وسيلة لازمة للنقل البري وكذلك الآلات والمعدات الخفيفة والثقيلة اللازمة لتحقيق أغراضها. كما يمكن للشركة القيام بجميع أعمال الصيانة لكل وسائل النقل المختلفة وإقامة وتأجير المباني اللازمة لأغراض خدمات وحرف النقل، إضافة الى القيام بالنقل البحري بجميع أنواعه وتقديم خدمات البواخر وتمويلها. أما الثانية فهي شركة الحياة للتنمية والاستشارات المالية والإدارية والتي تأسست أيضا كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ 5 ملايين دينار موزعة على 50 مليون سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراضها تقديم الاستشارات المالية الإسلامية للشركات والمؤسسات والهيئات وصناديق المال الإسلامية والتقليدية وشركات التأمين الإسلامية في معاملاتها المالية والاستثمارية والإدارية والاقتصادية وتقديم المساعدة في تحويل الشركات والمؤسسات والمنتجات والمشروعات للتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلامية. والشركة الثالثة هي المتحدة لإدارة النفايات التي تأسست كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي بقيمة 100 فلس للسهم الواحد. وأغراض هذه الشركة إنشاء مصانع لمعالجة وإعادة تصنيع وتدوير وتجديد وحرق والتخلص من الخردة والنفايات بمختلف أنواعها وأشكالها الصلبة والسائلة والغازية بما فيها المنزلية والحيوانية وكذلك المخلفات الصناعية والنفطية والطبية والمواد الخطرة وإقامة المشاريع الصناعية المتعلقة بالبيئة والمحافظة على البيئة. أما الشركة الرابعة فهي شركة غزل العالمية العقارية التي تأسست أيضا كشركة مساهمة كويتية مقفلة برأسمال يبلغ مليون دينار موزعة على 10 ملايين سهم نقدي وبقيمة 100 فلس للسهم الواحد. ومن أغراضها تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحسابها داخل وخارج الكويت وكذلك إدارة أملاك الغير بما لا يخالف الاحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في قسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.