قرر عدد من المستثمرين السعوديين إنشاء بنك تنموي في مصر برأسمال مليار جنيه (170.05 مليون دولار) وطالبوا الحكومة المصرية بحماية استثماراتهم. وذكرت صحيفة «الاقتصادية» أمس ان المستثمرين السعوديين سيطلبون من الحكومة المصرية الجديدة إصدار بيان طمأنة بشأن استثماراتهم داخل الأراضي المصرية والتأكيد على عدم المساس بالامتيازات التي تحظى بها الاستثمارات السعودية في مصر. ونقلت عن رئيس مجلس الغرف السعودية الشيخ صالح كامل قوله على هامش الاجتماع الذي دعا إليه مجلس الأعمال السعودي المصري في غرفة جدة أمس ان المستثمرين السعوديين يعتزمون تقديم طلب لقاء الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل لمناقشة مصادر القلق التي تنتاب المستثمرين السعوديين، وسبل حلها. وأضاف ان مجلس الغرف السعودية يعتزم الإيعاز إلى البنوك المصرية بإعادة التفاوض مع المشاريع التي تضررت جراء الأحداث، وترتيب فترات السداد.
وقال كامل ان المستثمرين قرروا إنشاء بنك تنموي ضخم برأسمال مليار جنيه مصري يقوم باستقطاب مليارات أخرى توجه لاستثمارات طويلة الأجل في مصر، ويساعد على خلق فرص عمل للشعب المصري، متوقعا الكشف عن تفاصيل البنك في غضون الشهرين المقبلين على أبعد تقدير.
وأضاف كامل ان الهدف من الاجتماع كان دراسة أمرين، الأول ما حدث من أضرار للاستثمارات السعودية في مصر، والتي قال ان معظمها عبارة عن خسائر تشغيلية، أما الأصول فهي سليمة، فيما بعض الاستثمارات السعودية لقيت حماية من العاملين المصريين فيها. وتابع: الأمر الثاني ماذا نحتاج الآن، وما الذي نطلبه من الحكومتين السعودية والمصرية لحمايتنا، ونفى كامل وجود أي أموال مجمدة لرجال أعمال سعوديين لديهم استثمارات مشتركة مع نظرائهم المصريين في مصر.