جمال عبدالحكيم
ذهبت ادارة سوق الكويت للاوراق المالية بعيدا في الملاحاة القائمة بينها وبين بعض الشركات المدرجة والتي اصدرت بيانا - عرف ببيان مجموعة الـ 43 داية الاسبوع الجاري عبرت فيه عن تضررها من بعض قرارات لجنة وادارة السوق الخاصة بالادراج والدمج وزيادة رأس المال، واكدت فيه ان مثل هذه القرارات سيكون لها اثر سلبي على الاقتصاد الوطني وطالبت لجنة السوق بالتراجع عنها وردا على بيان مجموعة الـ 43 عقد مدير سوق الكويت للاوراق المالية صالح الفلاح مؤتمرا صحافيا امس الاول اكد فيه ان الشركة التي تم رفض ادراجها من قبل لجنة السوق لا تعدو ان تكون شركات ورقية ليس لها نشاط ولا موظفون ولا عنوان وهي لا تعدو ان تكون شركات مفرخة من شركات اخرى يملك فيها البعض نصيب الاسد وهم يسعون لادراجها للتربح منها عقب رفع سعر اسهمها بالادراج.
كما اكد الفلاح ان موضوع الدمج هو من اختصاص وزارة التجارة والشركات ذاتها ولا علاقة للسوق بها من قريب او بعيد، لكن السوق من حقه ان يتدخل ويوقف الشركة المدرجة التي تندمج مع شركة اخرى رفض ادراجها اذا رأى في ذلك انه ليس الا مجرد التفاف على الادراج، واوضح ان زيادة رأسمال الشركة هو موضوع يخص وزارة التجارة والشركة ايضا لكن من حق السوق ان يوقف اي شركة زاد رأسمالها اذا رأى ان ذلك سيؤثر على المصلحة العامة للمستثمرين وخاصة الصغار منهم.
وبالاجمال فقد اصر الفلاح على موقف السوق والقرارات الصادرة عنه وعن اللجنة مؤكدا ان الادارة ستقف ضد اي محاولات لتخريب السوق الذي مر بتجارب مريرة وقاسية كثيرة وهو لا يحتاج الى المزيد من هذه التجارب.
الصفحات الاقتصادية في ملف ( pdf )