جمعية المحاسبين ناقشت مشروع قانون مزاولة المهنة

فواز كرامي في لقاء سادته اجواء حوارية انعقد امس اللقاء الدوري الثاني لمراقب الحسابات في جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية بحضور عدد من النواب في مجلس الامة وعدد من مراقبي الحسابات تمت مناقشة مشروع قانون في شأن مزاولة مهنة مراجعة الحسابات وتعميم استحداث لجنة التدقيق الداخلي بالشركات المدرجة، وتم في اللقاء الذي حضره ممثل عن وزارة التجارة مناقشة مواد القانون المحول الى مجلس الامة بندا بندا. وبهذه المناسبة قال عضو مجلس الامة ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس احمد باقر ان المجلس سيتبنى اي اقتراح بتعديل لمواد هذا القانون وتطبيقاته اذا اتفق عليه المتحاورون، واصفا اللقاء بأنه كان حلقة نقاشية راقية اتسمت بالعلمية والاكاديمية للوصول الى القانون الامثل، خاصة ان الكويت مقبلة على انفتاح اقتصادي وعمليات خصخصة، واضاف باقر: وجود الشباب الكويتي في مزاولة هذه المهنة مصدر فخر واعتزاز وحفاظ على البلد من الفساد. واضاف: اننا نشاطر صاحب السمو الامير رؤيته بخصوص الاصلاح الاقتصادي واقرار اللجنة الخاصة الاولى والثانية، والعمل على اقرار القوانين الاقتصادية التي تساهم في عملية الاصلاح والاتفاق بين مجلس الوزراء ومجلس الامة، واشار باقر الى ان القوانين التي تتم دراستها كمشاريع قوانين في مجلس الامة كقانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وقانون تنظيم عمليات الـ B.O.T وقانون تنظيم املاك الدولة، وقانون تخفيض الضرائب على الشركات الاجنبية من 55% الى 15% وقانون الصكوك الاسلامية تتناسب مع كلمة صاحب السمو الامير وكل ما نرجوه ان تأخذ هذه القوانين الأولوية. من جهته، قال رئيس مجلس ادارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتيين محمد حمود الهاجري ان هذا اللقاء الثاني بعد تحويل القانون من مجلس الوزراء الى مجلس الأمة ونشره بالصحف، وكان سعيا الى توسيع المشاركة في النقاشات حول هذا القانون للحصول على اكبر عدد من الاقتراحات عليه. اما بالنسبة لأهم التعديلات، فقال الهاجري ان التعديل الأهم هو إعطاء دور اكبر للجمعية من خلال امتحان الزمالة والتي شكلت لبسا لأكثر من 20 عاما، كما ان التعديل الآخر هو التدقيق الداخلي داخل الشركات المدرجة، حيث ينص القانون الجديد على ان يكون هناك مجلس تدقيق داخلي او الاستعانة بمكاتب التدقيق المتخصصة، وبذلك يكون هناك تكامل بين الفريقين، الأمر الذي يؤدي الى حماية المساهمين. واقترح الهاجري ايضا انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة الكويتية نظرا للافتقار الى جهة مسؤولة وقادرة على الترخيص والمراقبة على مكاتب مراجعي الحسابات، فالوزارة محدودة بإمكانياتها وكادر الرواتب لديها ولا تملك الامكانيات البشرية الكافية لمثل هذا الحمل الاضافي وجمعية المحاسبة الكويتية من واقع قرار اشهارها كجمعية نفع عام ليست لديها القدرة على الاضطلاع بهذه المهام الأساسية للرقي بمهنة مراقبي الحسابات. واضاف ان العاملين بقسم الشركات المساهمة من باب اولى ان يكون لهم كادر خاص لجذب الكفاءات لهذا العمل، حيث هم مسؤولون عن الشركات المساهمة التي تبلغ موازنتها اكثر من 50 مليارا. ومن جانبه، قال عبدالمجيد اشكناني من مكتب الاول لتدقيق الحسابات ان القانون القديم مازال يطبق من أكثر من 30 سنة، ويحتاج الى اعادة نظر ومعالجة بعض الثغرات فيه والمواد غير الواضحة والأخذ بآخر التطورات بهذه المهنة من خلال زيادة الرقابة على هذه المكاتب وحفظ كرامة مراجعي الحسابات. واضاف: ان السماح لمراقبي الحسابات بالدخول لمجلس الادارة يعد مطلبا اساسيا في الفترة المقبلة ويجب ان يكون هناك كرسي محجوز في مجلس ادارة الشركة لمراقبي الحسابات، ومن هذا المنطلق سيتم استحداث مركز المراقبة الداخلية داخل الشركات. واتفق الحضور على العمل من اجل خروج القانون الى حيز التطبيق بعد عيد الفطر المبارك.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )