الخياط: دورات تدريبية جديدة ومتنوعة يقدمها معهد الدراسات المصرفية خلال 2008

عمر راشد أكد مدير معهد الدراسات المصرفية د.رضا الخياط ان هناك الكثير من المفاجآت التي سينفذها المعهد لمتدربيه خلال الدورة التدريبية 2007 - 2008 لموظفي وقيادات العمل المصرفي بما يزيد من الكفاءات المهنية ويحقق للقطاع المصرفي القدرة التنافسية على المستويين الاقليمي والعالمي. واشار الخياط في تصريحه للصحافيين يوم الخميس الماضي الى ان هناك دورات تدريبية عامة ودورات خاصة ستتم اقامتها، مشيرا الى ان الدورات العامة يمكن لاي فرد الالتحاق بها وذلك عن طريق المعهد او الانترنت ولكن يتم اعداد دورات خاصة وفق احتياجات البنوك المختلفة. وتوقع الخياط ان تضم الدورة التدريبية المقبلة حوالي 7000 موظف من القطاع المصرفي والذين يمثلون من 60% الى 70% من حجم العمالة المصرفية المؤهلة لتلك الدورات. وأوضح ان هناك دورات جديدة سيطلقها المعهد خلال المرحلة المقبلة والتي تتمثل في دورة تدريبية في مجال الصيرفة الاسلامية والتي تغطي احتياجات البنوك والشركات الاسلامية التي تشهد مزيدا من التوسع خلال المرحلة الحالية. وقال ان بامكان الكثيرين التقدم للدورة من خلال الانترنت او المعهد، موضحا ان المتقدمين عبر الانترنت سيحصلون على شهادة انهاء الدورة والمتقدمين عن طريق المعهد سيحصلون على شهادة انتهاء الدورة. وعن طبيعة الشهادات التي يمنحها المعهد، قال الخياط انها دورات مهنية وليست اكاديمية بالمعنى المتعارف عليه كمرحلة البكالوريوس او الليسانس او الماجستير فهي شهادات مهنية تعطى للعاملين في القطاع المصرفي على مختلف مواقعهم المهنية وبما يخدم مجالات عملهم المختلفة. وحول انشطة المعهد وأهميتها، أوضح ان المعهد يختص بتطوير وتنمية الكادر البشري المصرفي بما يساعد القطاع على تمكينه من العمل المصرفي القادر على التطوير والمنافسة خلال المرحلة المقبلة. ومن جانب آخر، علق د.الخياط على ما يحدث من ارتفاعات وانخفاضات في سعر صرف الدينار خلال المرحلة الماضية بالقول ان الارتفاع والانخفاض يحدثان بناء على السياسة النقدية التي يحرص عليها البنك المركزي الكويتي بما يساعد على حماية الدينار من الانخفاضات المتتالية للدولار امام العملات الرئيسية الاخرى وايضا حفظ الاداء العام للسوق من تقلبات التضخم. وبسؤاله عن تركيبة سلة العملات المرتبطة بالدينار، قال الخياط ان التركيبة هي حق من حقوق البنك المركزي والاعلان عنها سيفقد السلة قدرتها على العمل ويفتح المجال واسعا للمضاربة عليها، ومن ثم فالاحتفاظ بها يعد من أولويات السياسة النقدية التي يحرص عليها البنك المركزي.الصفحات الاقتصادية في ملف ( PDF )